رای دادگاه درباره وصف کیفری ساخت کلید به عنوان مقدمه ی جرم سرقت (دادنامه شماره )

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره وصف کیفری ساخت کلید به عنوان مقدمه ی جرم سرقت: هرگاه جرمی مقدمۀ جرم دیگر باشد، تعیین مجازات جداگانه برای آن فاقد مبنای قانونی است. در جرم سرقت نیز، نظر به اینکه ساخت کلید مقدمه جرم سرقت است تعیین مجازات جداگانه برای آن فاقد مبنای قانونی است.

تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۳/۰۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	وصف کیفری ساخت کلید به عنوان مقدمه ی جرم سرقت
قاضی	دادمهر حسن استیری عظیمی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص واخواهی متهم ح. فرزندم. نسبت به دادنامه غیابی شماره۸۸۰۴۵۱ صادره از این شعبه که حسب آن به اتهام سرقت به حبس و شلاق و رد مال و از بابت تهیه کلید جهت ارتکاب سرقت به حبس و از باب نگهداری مشروبات الکلی به شلاق محکوم گردیده نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و استماع دفاعیات متهم و اینکه در این مرحله از دادرسی اعتراض موجهی که خلل بر اساس دادنامه وارد آورد مشاهده نگردیده، مستندا به مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری رأی صادره را تأیید [و] ضمنا نظر به اینکه در دادنامه غیابی از جهت اتهام نگهداری مشروبات الکلی محکومیت حبس از قلم افتاده، نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی مشروبات الکلی (که توسط اجرای احکام از گمرک استعلام خواهد شد) محکوم می نماید. رأی صادره به استناد تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صادر و با اصلاح به عمل آمده تأیید می گردد. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان می باشد.

رئیس شعبه۱۰۵۱دادگاه عمومی جزایی تهران - دادمهر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ح. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۸۰-۲/۳/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۵۱ دادگاه عمومی جزایی که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام سرقت و نگهداری مشروبات الکلی محکومیت حاصل کرده است در مورد تجدیدنظرخواهی وی در آن قسمت که به اتهام ساخت کلید محکوم گردیده نظر به اینکه ساخت کلید مقدمه جرم سرقت است تعیین مجازات جداگانه فاقد مبنای قانونی است لذا ضمن حذف مجازات در این قسمت و مستندا به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن تبدیل مجازات حبس در قسمت نگهداری مشروبات الکلی به بیست میلیون ریال جزای نقدی نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی در امور کیفری منطبق نمی باشد دادگاه ضمن رد تجدید نظرخواهی به عمل آمده در اجرای بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مذکور دادنامه موصوف را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

استیری - عظیمی