رای دادگاه درباره پرداخت دین از جانب غیر مدیون (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۷۵۹)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره پرداخت دین از جانب غیر مدیون: چنانچه خریدار علی رغم میل باطنی و از روی اضطرار و به جهت احقاق حق خود، اقساط معوقه وام بانکی فروشنده را برای امکان صدور سندرسمی انتقال مبیع بپردازد، حق مراجعه به فروشنده و استرداد وجوه پرداخت شده را دارد.

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۷۵۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۷/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	پرداخت دین از جانب غیر مدیون
قاضی	شوری اهوارکی رمضانی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان الف. ب. با وکالت م.ز. به طرفیت خوانده م.ز. به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال و یک صد هزار ریال بابت بدهی یک دستگاه خودرو سواری تاکسی سیستم سمند مدل ۸۴ که طی مبایعه نامه مورخ ۳۰/۵/۹۰ به خواهان فروخته شده و به دلیل داشتن بدهی تنظیم سند فراهم نشده است با احتساب خسارات قانونی و خسارت تأخیر تأدیه بدین شرح که وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی اظهار نموده است موکل برابر قرارداد عادی مورخ ۳۰/۵/۹۰ اتومبیل موصوف را به شماره انتظامی.... ایران ۱۱تهران بزرگ را از خوانده خریداری نموده و در ید تصرف ایشان می باشد لیکن به دلیل عدم انتقال سند رسمی بنام موکل استفاده از آن برای موکل فراهم نمی باشد خوانده بابت خرید تاکسی مبادرت به دریافت تسهیلات خرید تاکسی از بانک رفاه کارگران نموده و به دلیل عدم پرداخت اقساط تسهیلات اقساط مذکور از ضامن وی کسر شده است و ضامن نیز مبادرت به توقیف خودرو در راهور ناجا نموده است و به دلیل توقیف بودن خودرو موکل با ضرر مواجه شده است و خوانده علی رغم تعهد به اخذ مدارک از تاکسی رانی و ارائه به دفترخانه شده است ولی از انجام تعهدات خود امتناع نموده و موکل برای رهایی از بلاتکلیفی نسبت به استفاده خود از خودرو و جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر و تسریع در تنظیم سند از روی ناچاری مجبورم به پرداخت بدهی تسهیلات هزینه تاکسی می نماید و به شرح خواسته صدور حکم را خواستار شده است بناء علی هذا دادگاه از توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اظهارات وکیل خواهان اگرچه ایفای دین از جانب غیر بودن نیز جایز است ولیکن با توجه به مدلول ماده ۲۶۷ قانون مدنی چنانچه ایفای دین از جانب غیر مدیون بدون اذن مدیون باشد غیر مدیون نمی تواند برای وصول آن به مدیون رجوع نماید و در مانحن فیه نیز بنا به صراحت اقرار وکیل خواهان دایر بر اینکه با عدم پرداخت اقساط تسهیلات از جانب خوانده (مدیون) اقساط مذکور از حساب ضامن کسر شده است و سپس خواهان بدون اذن مدیون اصلی (خوانده) مبادرت به پرداخت دین مدیون به ضامن می نماید آن هم بدون اذن مدیون و چنانچه خواهان مجبور به پرداخت دین شده است آن طور که وکیل خواهان در شرح دادخواست عنوان نموده است این نحو اجبار موثّر در مقام نمی باشد زیرا درواقع خودرو مذکور به نفع ضامن (ثالث) حسب پاسخ استعلام از اداره شماره گذاری تهران (ص.ن. و الف.) در توقیف بوده مورخ ۱۸/۲/۹۰ و خواهان در تاریخ ۲۸/۸/۹۱ اقدام به پرداخت تسهیلات نموده است لهذا بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را ثابت ندانسته و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر تهران است.

رییس شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - شوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای م.ز. به وکالت آقای الف.ب. به طرفیت آقای م.ز. از دادنامه شماره ۰۰۷۲۷ مورخ ۲۳/۱۲/۹۱شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون و یک صد هزار ریال بابت بدهی یک دستگاه خودرو سواری متعلق به خوانده که طی مبایعه نامه ۳۰/۵/۹۰ به خواهان فروخته و به دلیل داشتن بدهی تنظیم سند فراهم نبوده و خواهان به ناچار مبادرت به پرداخت آن نموده است به انضمام خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم و کلیه خسارات قانونی به لحاظ اینکه پرداخت دیون تجدیدنظر خوانده بدون اذن وی (مدیون) انجام شده حکم به بطلان دعوا صادرشده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه و تجدیدنظر خوانده دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش و مقتضی نقض می باشد زیرا تجدیدنظرخواه به لحاظ ارتباط طرفین و برای رفع توقیف خودرو و امکان تنظیم سند رسمی و صدور حکم به الزام تجدیدنظر خوانده به ناچار و از روی اضطرار اقدام به پرداخت اقساط معوقه تجدیدنظر خوانده به بانک رفاه کرده است به عبارت دیگر تجدیدنظرخواه در جهت احقاق حق خود ناگزیر به پرداخت دین تجدیدنظر خوانده به بانک رفاه می شود و ماده ۲۶۷ قانون مدنی مذکور در رأی بدوی ناظر به موردی است که دیگری به میل و رضا دین مدیون را می پردازد ازاین رو درخواست تجدیدنظر با بندهای ج و ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق دارد لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۵۰ ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می شود اما راجع به خسارت تأخیر تأدیه به اعتقاد دادگاه مشمول مقررات مذکور در ماده ۵۲۲ همان قانون نمی باشد و در این قسمت حکم به بی حقی صادر می گردد این رأی قطعی است.

رییس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

اهوارکی رمضانی