رای دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به اتهام حمل، نگهداری، عرضه و فروش مواد و فراورده های خوراکی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به اتهام حمل، نگهداری، عرضه و فروش مواد و فراورده های خوراکی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی: رسیدگی به حمل، نگهداری، عرضه و فروش مواد و فراورده های خوراکی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۷۸۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۴/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع صالح در رسیدگی به اتهام حمل، نگهداری، عرضه و فروش مواد و فراورده های خوراکی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
قاضی	سیدعلی اصغر لطیفی رستمی ولی بلاغی سید اسمعیل محمدی

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه دوازدهم دادگاه انقلاب اسلامی ... درباره رسیدگی به اتهام آقای الف.م. به خرید و فروش دارو،دخالت در امور دارویی به صورت غیرمجاز به لحاظ نسخ تبصره یک ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ..... برابر ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ خود را صالح ندانسته و با نفی صلاحیت خویش به اعتبار و شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی استان ...پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته دارم در خصوص تشخیص صلاحیت مرجع ذی ­صلاح مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

هرچند مطابق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ تبصره یک ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۷۹ نسخ گردیده، لیکن برابر ماده ۴۴ همان قانون رسیدگی به جرائم قاچاق کالای ممنوع به طور مطلق در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب هست و قید مستلزم حبس فقط ناظر به قاچاق کالا و ارز بوده و منصرف از قاچاق کالای ممنوع است و ماده ۲۷ و بند الف و تبصره همان ماده حمل، نگهداری، عرضه و فروش مواد و فراورده های خوراکی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را مشمول کالای قاچاق ممنوع موضوع ماده ۲۲ قانون مرقوم مقرر نموده مگر پس از استعلام مجوز مصرف انسانی و اخذ مجوزهای مربوطه که در پرونده حاضر خلاف آن اظهارنظر شده است. بنابراین با وصف فوق دادسرا و دادگاه انقلاب کماکان صالح به رسیدگی به این گونه پرونده ها بوده و صدور قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادرس محترم شعبه دوازدهم دادگاه انقلاب اسلامی ... به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی موجه و قانونی نمی باشد از این رو ضمن فسخ قرار عدم صلاحیت صادره پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان دادگاه محول می گردد.

شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی