رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ثبت املاک شخصی به عنوان آثار ملی و تاریخی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ثبت املاک شخصی به عنوان آثار ملی و تاریخی: شمول قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹بر املاک اشخاص مغایر موازین شرعی است و ثبت املاک تاریخی و ملی مستلزم رعایت شرایط قانونی از سوی میراث فرهنگی است.

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۰۹۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۴/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	انتقالی
گروه رأی	اداری
موضوع	ثبت املاک شخصی به عنوان آثار ملی و تاریخی
قاضی	علی اکابری جواد جباری

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه، اولا نامبرده دارای مالکیت ششدانگ در پلاک ثبتی.... برابر سند رسمی شماره.... واقع در کرد کوی بخش می باشد، ثانیا جهت ثبت اموال غیر منقول و ابنیه به عنوان اثر تاریخی مستندا به ماده یک قانون مربوط به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹/۸/۱۲ و ماده واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب ۱۳۵۲/۹/۱۲ ملک باید دارای قدمت احداثی تا اواخر دوره سلسله زندیه باشد یا واجد شئون ملی یا تاریخی باشد که طرف شکایت دلیل و مستندی بر اینکه ملک مزبور دارای بنایی تا ا واخر سلسله زندیه باشد و یا یک اثر ملی یا تاریخی داشته باشد و یا اینکه ملک مزبور در حریم درجه یک ملکی که دارای شرائط مزبور و منطبق با بند "ج" ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوبه ۶۴/۱۱/۱۰ و یا شرائط بند ۶ ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب ۶۷/۲/۱ را داشته باشد ارائه ننموده تا بتوان آن را به عنوان آثار ارزشمند منقول و یا غیر منقول فرهنگی تاریخی در فهرست آثار ملی و فهرست های ذیربط ثبت نمود، ثالثا از آنجا که ملک مورد ادعا دارای مالکیت خصوصی است ( حسب بند اولا) و طبق مواد ۳۰ ,۳۱ ,۳۲ , ۳۸ , ۳۹ و .... قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که در قانون استثناء کرده باشد. بر اساس نظریه شورای نگهبان به شماره ۶۰۷۶ مورخ ۶۱/۷/۱۷ شمول قانون آثار فرهنگی نسبت به املاک شخص مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده است و لذا دلیل و مدرکی مبنی بر استثناء نمودن ملک مزبور از مالکیت وی و قراردادن آن به عنوان آثار ملی ، تاریخی و فرهنگی و یا به عنوان حریم درجه یک آثار ملی ، تاریخی و فرهنگی وجود نداشته و ارائه ننموده اند. ثالثا ثبت ملک در فهرست آثار ملی به موجب ماده ۳ قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹/۸/۱۲ پس از تشخیص و اجازه کتبی وزارت معارف خواهد بود و نسبت به ملکی که دارای مالک خصوصی است باید قبلا به مالک یا مالکین مورد ثبت اخطار و ابلاغ گردیده و درصورت اعتراض آنها در فرجه قانونی به اعتراض آنها رسیدگی و در نتیجه با وارد ندانستن اعتراض ثبت آثار ملی نمایند و ملاحظه می گردد که در خصوص ملک مورد ادعا مراتب مذکور رعایت و اقدام نگردیده است، علی هذا به استناد مراتب فوق الاشعار و اینکه طرف شکایت دفاع مؤثر و موجهی به عمل نیاورده و نیز مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصو ب۱۳۹۲ شکایت وی را محرز و مسلم دانسته حکم به ورود شکایت و ابطال و رفع اثر از تصمیم طرف شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون اخیر الذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری - آشورلو

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراض تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و از سوی دیگر به لحاظ نقص تحقیقاتی طرفین در تطابق ضوابط و مقررات آثار باستانی نسبت به ملک شاکی به نام بدل تپه اختلاف دارند مضافا دلیلی بر ابلاغ ثبت اثر به صورت قانونی به شاکی وجود ندارد دادخواست شاکی و لایحه دفاعیه وی در مرحله تجدیدنظر و لایحه دفاعیه طرف شکایت درمرحله بدوی و دادخواست تجدیدنظرخواهی و اسناد و مدارک ارائه شده آنها به گونه ای نیست که اختلافات ، ایرادات و ابهامات را حل و فصل کرده باشد. با این وصف رأی شعبه بدوی دیوان در ثبت اثر ملی مورد شکایت وفق مقررات و موازین قانونی بوده و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و با رد تجدیدنظرخواهی با اصلاح ذیل تائید و ابرام می گردد. از جهت دیگر برای رفع ابهامات و ایرادات جلب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در موضوعات تخصصی مورد اختلاف ضرورت دارد که بدون ملاحظه آن تصمیم گیری ممکن نخواهد بود. لذا با اختیار حاصل از مواد ۶۴،۶۳،۴۱ و ۷۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۲۲ از همان قانون ناظر به مبحث شش ( رجوع به کارشناس) از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می گردد شورای ثبت اثر باستانی منطقه ساری با جلب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور مربوطه با هزینه شاکی ( انتخاب به صورت قرعه با حضور شاکی) به حائز شرایط بودن یا نبودن ملک شاکی در ثبت اثر باستانی مجددا وفق مقررات قانونی رسیدگی نمایند. رأی صادره طبق ماده ۳ قانون دیوان قطعی است.

رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری - اکابری