رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شورای اسلامی شهر و وضع عوارض برای بانک

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شورای اسلامی شهر و وضع عوارض برای بانک: از آنجایی که محدوده وضع عوارض مصوب شوراهای اسلای شهرها منطبق بر محدوده یا حریم شهر می باشد و حوزه فعالیت بانک ها و شعب آنها ملی و نه محلی است، لذا شوراهای مذکور حق وضع عوارض را برای بانکها ندارند.

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۰۳۶
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۰۳۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۴/۲۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعشورای اسلامی شهر و وضع عوارض برای بانک
قاضیعلی اکابری
جواد جباری
محمدرضا دلاوری

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولا نظر به ماده ۱۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، محدوده وصول عوارض روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان از واحدهای شناخته شده تقسیمات کشوری است. ثانیا به موجب ماده صد قانون شهرداری، فعالیت شهرداری محدود به حدود جغرافیایی شهر تعیین شده است و محدوده وضع عوارض مصوب شوراهای اسلای شهرها منطبق بر محدوده یا حریم شهر تعریف می شود. ثالثا عوارض ملی برای حوزه جغرافیایی مشخص و محدود وضع می شود و از آنجایی که مطابق آرای وحدت رویه شماره ۳۴۴ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۱ و شماره ۲ مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حوزه فعالیت بانک ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود، بنابراین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به اعاده پرونده به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و تجویز رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رأی با استناد به ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مطابق ماده ۶۵ از همین قانون، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رییس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری

محمد رضا دلاوری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه دادنامه مورد اعتراض وفق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و دلیل، مدرک یا ایراد مؤثری که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات بوده و موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم نماید، تحصیل و ارایه نگردیده است، بنابراین شعبه به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض به را تأیید و ابرام می نماید. رأی صادر شده قطعی است.

رییس و مستشار شعبه ۷ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

جواد جباری - علی اکابری