رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مالکیت معادن واقع در اراضی اشخاص حقیقی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مالکیت معادن واقع در اراضی اشخاص حقیقی: معادن در مالکیت دولت قرار دارند و صرف مالکیت اشخاص نسبت به اراضی که معادن در آن قرار گرفته است موجبات ایجاد مالکیت نسبت به معدن را فراهم نمی سازد، بلکه تنها آنها را دارای حق اولویت جهت اکتشاف وفق مقررات قانونی می نماید.

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۵۳۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	انتقالی
گروه رأی	اداری
موضوع	مالکیت معادن واقع در اراضی اشخاص حقیقی
قاضی	جواد جباری حبیب اله محمدی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

[در خصوص شکایت ستاد اجرایی فرمان امام علیه ۱-اداره کل صنعت و معدن و تجارت استان کردستان ۲-آقای ش. ج. به خواسته ۱-ابطال پروانه بهره برداری معدن سنگ مرمرسبز سریش آباد بشماره ۱۴۵/۳۷۴۱۴-۸۹/۰۵/۰۴- ۲- صدور پروانه بهره برداری معدن بنام شاکی به لحاظ اینکه املاکمتعلق به فرد خصوصی که معدن نیز در آن بوده به نفع ستاد مصادره شده ولی مشتکی عنه اول لن معدن را متعاقبا به مشتکی عنهم دوم واگذار نموده است] برابر اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، معادن در زمره انتقال قرار گرفته و در مالکیت دولت قرار دارند. لذا صرف مالکیت اشخاص نسبت به اراضی مزبور که معادن در آن قرار گرفته است به منزله ایجاد مالکیت نسبت به معدن را فراهم نمی سازد. بلکه صرفا در اجرای ماده ۲۲ قانون معادن دارای حق اولویت جهت اکتشاف وفق مقررات قانونی می باشند. لهذا با توجه به صدور پروانه بهره برداری از معدن مرمرسبز سریش آباد جهت آقای ش. ج. قطع نظر از مصادره اموال آقایان م با توجه به مراتب ذکر شده و مالکیت دولت نسبت به معادن ستاد اجرائی فرمان امام ره صرفا به عنوان قائم مقام مالک اراضی شناخته شده و حق مطالبه اجور مربوطه را دارد. مضافا اینکه برابر قانون معادن (تبصره ۲ ماده ۱۰) پروانه بهره برداری سندی رسمی و لازم االاجراء محسوب می شود که در بردارنده تعهدات طرفین نسبت به موضوع آن تا مدت اعتبار می باشد. بنابراین اعتراض صورت گرفته را غیر وارد تشخیص و در اجرای مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر می شود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درشعب تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری - بشارتی فر

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه از ناحیه تجدید نظر خواه، دلیل موجه و مؤثری که موجب بی اعتباری و نقض دادنامه شعبه بدوی را فراهم نماید ارائه نشده و با توجه به دلایل و مدارک طرفین، دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدید نظر خواه را سبب گردد در پرونده مشهود نیست. علی هذا با رد اعتراض و تجدید نظر خواهی و مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادنامه مورد اعتراض شعبه بدوی تایید و ابرام می گردد. رأی صادره طبق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.

رئیس شعبه ۷ تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

ج. محمدی