رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مسئول پرداخت هزینه مابه التفاوت تغییر صندوق بازنشستگی در پی خصوصی سازی: پرداخت ما به التفاوت تغییر صندوق کارمندی که درراستای اجرای مقررات تمام یا بخشی از وظایف دستگاه متبوع وی به بخش غیردولتی واگذار شده باشد به عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند می باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

[در خصوص شکایت شاکی علیه ۱- وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات ۲- صندوق بازنشستگی کشوری به خواسته ۱- ابطال حکم بازنشستگی ۲- ابطال تایید برقراری حقوق ازسوی صندوق بازنشستگی کشوری ۳- الزام وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات به انتقال کسور بازنشستگی کل سابقه خدمت شاکی ازصندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی و اجرای بند د ;ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (پرداخت هزینه جابجایی صندوق)]

با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه شاکی کارمند شرکت مخابرات استان مازندران بوده و این شرکت دارای شخصیتی مستقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و حکم بازنشستگی شماره ... شاکی از سوی شرکت مذکور صادرشده است و صندوق بازنشستگی کشوری نیز دخالتی در صدور اصل حکم بازنشستگی ندارد. بنابراین شکایت درخصوص ابطال حکم بازنشستگی متوجه طرفهای شکایت نیست بااستناد به بند پ ;ماده (۵۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت به خواسته ابطال حکم بازنشستگی صادر و اعلام می گردد. نظربه اینکه ابطال تایید برقراری حقوق بازنشستگی شاکی ازسوی صندوق بازنشستگی فرع بر ابطال اصل حکم بازنشستگی ازسوی شرکت است و تازمانی که حکم بازنشستگی ابطال نشده است شکایت مبنی بر ابطال تایید برقراری حقوق بازنشستگی قابلیت رسیدگی ندارد و شکایت دراین خصوص متوجه وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات نمی باشد با استناد به ماده (۱۷) قانون مذکور قرار رد شکایت به خواسته ابطال تایید برقراری حقوق بازنشستگی به طرفیت صندوق بازنشستگی و با استناد به بند پ ;ماده (۵۳) آن قرار رد شکایت در این خصوص به طرفیت وزارت مذکور صادر و اعلام می گردد و در خصوص خواسته دیگر شاکی به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر انتقال کسور بازنشستگی کل سابقه خدمت ازصندوق بازنشستگی به صندوق تامین اجتماعی و اجرای بند د ;ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (پرداخت هزینه جابجایی تغییرصندوق)نظربه اینکه ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری تکلیف کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار گردیده رامشخص و دربند د ;آن تصریح نموده : انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف وفعالیتهای واگذار شده می باشد درصورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابجایی تغییرصندوق ذی ربط باحفظ سوابق مربوطه توسط دولت تامین می گردد ; و در این راستا وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک درجلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده (۱۲۱) و تبصره (۲ )ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و با رعایت بند یک تصویب نامه شماره۱۵۸۹۵ ت ۳۸۸۵۶-۱۳۸۶/۱۰/۱ آئین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب نمودند و در بندیک ماده (۲۱) آیین نامه مذکور مقرر نمودند پرداخت ما به التفاوت تغییر صندوق کارمندی که در اجرای مقررات مزبور تمام یا بخشی از وظایف دستگاه متبوع وی به بخش غیردولتی واگذار شده باشد به عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواهدبود وخواسته شاکی خروج موضوعی از مقررات مزبور دارد زیرا شاکی کارمند شرکت مخابرات است که سهام آن دراجرای اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده وتمام یا بخشی از وظایف شرکت به بخش خصوصی دراجرای ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار نگردیده وبااین وصف شاکی مشمول بند د ;ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و شکایت موجه نمی باشد. با استناد به ماده (۱۰) قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت دراین خصوص صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درشعب محترم تجدیدنظردیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری - گودرزی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۳۳۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۸/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	انتقالی
گروه رأی	اداری
موضوع	مسئول پرداخت هزینه مابه التفاوت تغییر صندوق بازنشستگی در پی خصوصی سازی
قاضی	حسینعلییاورزاده مرزبالی; محمدناصر فرجی
	v; t; e;

با توجه به اینکه برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مهلت تجدید نظر خواهی از آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ تعیین شده لذا چون تاریخ ابلاغ دادنامه معترض عنه به تجدید نظر خواه مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۷ بوده و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۳ یعنی پس از انقضای مهلت مقرر مبادرت به اعتراض از دادنامه شعبه ۲۴ بدوی کرده است لذا وی مشمول مرور زمان واقع شده در نتیجه مستندا به ماده ۶۵ مذکور قرار رد اعتراض تجدید نظر خواه صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.

رئیس شعبه دهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

فرجی - یاورزاده