رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره افزایش تعهدات معترض توسط هیأت کارشناسی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۶۵۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	افزایش تعهدات معترض توسط هیأت کارشناسی
قاضی	محمد هادی عبداله پور حجت اله میر مجیدی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره افزایش تعهدات معترض توسط هیأت کارشناسی: در صورتی که یکی از طرفین دعوی نسبت به نظریه هیأت کارشناسی سه نفره اعتراض داشته و موضوع به هیأت ۵ نفره ارجاع شود، نظریه دوم نمی تواند میزان تعهد معترض را افزایش دهد. زیرا این امر مورد خواسته و مطالبه خواهان نبوده است.

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت پرونده کلاسه ۹۰۰۳۱۹ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مرند، آقای ع. ر. فرزند ق. در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۲۴ ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت آقای م.ح. ر. فرزند ق. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه واقع در چهار اره ۷ تیر (اعم از عرصه و اعیان و سرقفلی و منافع و زیرزمین) از تاریخ ۱۳۷۳/۳/۱ لغایت ۱۳۸۹/۵/۱ با جلب نظر کارشناس مقوم به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال با احتساب خسارت دادرسی، مفادا توضیح داده است که وی به موجب اسناد عادی و رسمی مسبوق به طرح دعوی و رسیدگی قضائی، مالک نصف مشاع یک باب مغازه واقع در خیابان امام چهارراه ۷ تیر، می باشد. و چون خوانده بدون اذن او مغازه را از تاریخ ۱۳۷۳/۳/۱ با تاریخ ۱۳۸۹/۵/۱ در تصرف داشته و از منافع آن بهره مند بوده است لذا به استناد مواد ۳۲۰ و ۳۳۷ قانون مدنی و ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی محکومیت نامبرده به پرداخت اجرت المثل استحقاقی خود را از جلب نظر کارشناس تقاضا دارد و تمبر و هزینه قانونی پس از اعلام نظر کارشناس پرداخت خواهد شد. به دستور دادگاه وقت تعیین و طرفین دعوت به رسیدگی شده اند. در ادامه کار، آقایان ح. ن. و ن. ر. به وکالت از خواهان و آقای ف. ش.خ. به وکالت از خوانده ملاحظه نموده اند. در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۷ وکیل خواهان اظهار می دارد: خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و به دلالت سند عادی، موکل مالک نصف مشاع یک باب مغازه بوده که خوانده از مورخ ۱۳۷۳/۳/۱ متصرف شده و در مورخ ۱۳۸۹/۵/۱ حکم قطعی و مغازه را تحویل داده است ... . وکیل خوانده هم دفاعیات خود را به شرح لایحه ای که تسلیم نموده (برگ های شماره ۴۲۳ الی ۲۷ پرونده) اعلام داشته است: ... اولا- منظور از سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه، احتمالا سه دانگ سرقفلی مغازه می باشد، چراکه عرصه و اعیانی مغازه در سال های قبل متعلق به اشخاص دیگری بوده و فقط در سال ۷۳ برابر قولنامه انعقادی یکصد سهم از دو هزار سهم پلاک ۷۹۲ الی ۸۰۱ مورد خریداری قرار گرفته و از طرفی مطالبه اجرت المثل برای مغازه ای که سرقفلی آن و به تعبیری منافع آن واگذار شده مفهومی ندارد ... ثانیا- خواهان دعوی در دادخواست تقدیمی خود ... در راستای اثبات مالکیت خود در سرقفلی مغازه به ۲ برگ یکی دادنامه صادره در پرونده کلاسه ۸۸۱۱۵۹ شعبه اول تجدیدنظر استان و دیگری اقرارنامه تنظیمی در سال ۱۳۵۶ که از طرف پدر مرحومشان ق. ر. تنظیم شده است ... رکن اساسی در دعاوی مربوط به مطالبه اجرت المثل اثبات مالکیت آن هم از زمان مطالبه (۷۳) می باشد ... در موضوع مانحن فیه هیچ حکمی مبنی بر اثبات مالکیت مشاعی در سرقفلی مغازه برای خواهان دعوی وجود ندارد بلکه در سال ۸۹ قضات محترم شعبه اول تجدیدنظر استان با یک تحلیلی کاملا مخدوش حکم به تسلیط ید در مغازه صادر نموده اند ... نتیجه اینکه صدور حکم تسلیط ید بمانند صدور حکم بر اثبات مالکیت در سرقفلی مغازه نمی باشد که دادگاه محترم را فارغ از رسیدگی به موضوع مالکیت در سرقفلی مغازه نماید و حتی وکیل خواهان دعوی نیز با انضمام اقرارنامه سال ۵۶ در کنار حکم تسلیط ید به دادخواست تقدیمی خود به طور ضمنی اعتقاد خود را بر این مسئله نتوانسته پنهان نماید چراکه اگر غیر از این بود صرفا حکم تسلیط ید صادره را به عنوان دلیل مالکیت خود به دادخواست خود ضمیمه می نمود و نیازی به بررسی اقرارنامه سال ۵۶ در جهت اثبات مالکیت خود احساس نمی نمود. ثالثا- برابر همان اقرارنامه مورخ ۵۶ ملاحظه می گردد که مرحوم ق. ر. سرمایه و حق کسب مغازه را متعلق به آقایان م.ح. ر. و ع. ر. دانسته است. حال اگر منظور از حق کسب و پیشه همان سرقفلی باشد در این صورت، دو دلیل بر بی اعتباری این اقرارنامه وجود دارد یکی اینکه طی دادنامه شماره ۸۸/۴۴۹ صادره در پرونده کلاسه ۱۶-۸۸/۲ شعبه ۲ حقوقی مرند حکم به بطلان دعوی خواهان (ع. ر. ) درخصوص حق کسب و پیشه مربوط به این مغازه داده شده و با عدم اعتراض طرفین، دعوی در این قسمت از دادنامه به مرحله قطعیت رسیده است. فلذا وقتی خواهان دعوی هیچ حقی در حق کسب و پیشه یا به تعبیری سرقفلی مغازه نداشته و حکم قطعی دادگاه نیز نشان از این بی حقی دارد دیگر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فاقد محمل قانونی می باشد. و دیگر اینکه سند عادی مبنی بر انتقال منافع و سرقفلی مغازه از سوی مرحوم ق. ر. (به تاریخ ۱۳۵۲) در ید موکل اینجانب وجود دارد و نشان می دهد که آن مرحوم در سال قبل از تاریخ اقرارنامه ۱۳۵۶ منافع و سرقفلی مغازه را به موکل انتقال داده و در حقیقت اقرار بر مال دیگری نموده است. مسلما طبق قانون اقرار اشخاص نسبت به اموال خود نافذ بوده و اگر در اصالت این سند عادی مورد تردید خواهان قرار گیرد تقاضای رسیدگی به اصالت این سند را دارد. به علاوه اگر معتقد باشیم که حق کسب و پیشه همان سرقفلی مغازه نمی باشد در این صورت نیز براساس اقرارنامه مورخ ۱۳۵۶ حق سرقفلی به خواهان دعوی منتقل شده و او حقی به عنوان حق سرقفلی در مغازه نداشته بلکه طبق این اقرارنامه حق کسب به او منتقل نشده که براساس دادنامه شماره ۸۸/۴۴۹ موضوع پرونده کلاسه ۱۶-۸۸/۲ شعبه ۲ حقوقی مرند حکم به بطلان دعوی درخصوص حق کسب و پیشه صادر و قطعی شده است و خواهان حقی راجع به آن نخواهد داشت. حق کسب و پیشه به منع تصرف و اشتغال در مغازه ایجاد می شود حال که خواهان ادعا دارد موکل اینجانب از سال ۷۳ این مغازه را در تصرف دارد پس چگونه راجع به حق کسب و پیشه مغازه مدعی گردیده است؟ علی ای حال اقرارنامه مورخ ۱۳۵۶ از هر حیث هم از نظر دادنامه قطعی صادره و هم از نظر وجود سند عادی مورخ ۱۳۵۲ مبنی بر انتقال منافع مغازه به موکل اینجانب، تاکنون در هیچ مرجعی ابطال نگردیده و خواهان برای اثبات مالکیت خود در سرقفلی مغازه باید مدارک قطعی و معتبر ارائه نماید. وکیل خواهان در پاسخ به اظهارات وکیل خوانده، گفته است: ... تمام ادعا و خواسته موکل مستند است به احکام قطعی قضائی که قاطع دعوی و اختلافات فیمابین بوده و با رسیدگی جامع چندساله به تمام مدارک و مستندات طرفین حکم قاطع قضیه و اختلاف فیمابین را تعیین و صادر کرده است. برابر دادنامه شماره ۱۰۰۰۶۱ پرونده کلاسه ۸۸۱۱۵۹ شعبه اول تجدیدنظر حکم بر اثبات مالکیت موکل بر ۳ دانگ مشاع مغازه معین مبحوث عنه اعم از عرصه و اعیان و منافع صادر شده است. برابر دادنامه شماره ۹۰/۱۲۰ پرونده کلاسه ۵۹۳/۸۹/۲ حقوقی مرند، خوانده مدعی مالکیت بر سرقفلی و منافع مغازه شده که این ادعا مردود اعلام شده و برابر پرونده کلاسه ۹۰۰۵۶۴ این رأی تأیید شده است و مفروغ عنه است بنا به این همه مدارک که در پی درخواست های اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و اعتراض از طرق دیگر و مراجعات متعدد به مراجع مختلف قضائی صحه بر آن ها گذاشته شده است این همه ایراد کاملا بلاوجه بوده و مردود است ... سپس اظهارات تکمیلی وکیل خوانده اشعار دارد بر اینکه: ظاهرا وکیل خواهان در جهت اثبات مالکیت خود در این جلسه به قولنامه مربوط به خرید یکصد سهم مشاعی از هزار سهم کل پلاک ۸۰۱ استنادی می نماید، با اندک تأملی بر این قولنامه، کاملا مشخص است که به هیچ وجه سرقفلی مغازه، مورد خریداری قرار نگرفته و صرفا یکصد سهم مشاعی از هزار سهم کل پلاک یعنی عرصه و اعیانی پلاک مورد خریداری قرار گرفته، چراکه اگر غیر از این بود اولا می بایستی ای موضوع مهم (انتقال سرقفلی) در قرارداد قید می شد. ثانیا- موکل اینجانب حتی از قبل از سال ۷۳ یعنی از حدود ۴۰ سال قبل در آن مغازه متصرف و تمامی قبض های ارباب از طرف او و به نام او می باشد پس چگونه فردی که مالک سرقفلی مغازه بوده دوباره درصدد خرید سرقفلی مغازه باشد، این کاملا غیرمنطقی می باشد اما هرچند که خواهان دعوی در مقام ادعا بایستی مالکیت خود را در سرقفلی مغازه ثابت نماید ولی با این حال بنده از ریاست محترم دادگاه تقاضا دارد نسبت به سند سرقفلی موکل اینجانب که در سال ۵۲ از پدر مرحوم خود خریداری نموده، مورد رسیدگی قرار گیرد و اصالت آن مورد بررسی قرار گیرد ... تا به حال این سند و اصالت آن به هیچ مرجعی ... و در هیچ مرجعی حکم به ابطال این سند صادر نشده است. فقط یکبار درخصوص اثبات مالکیت در سرقفلی به استناد این سند عادی در دادگاه اقدام نموده که دادگاه محترم مرند استنباط نموده ... با توجه به اینکه صدور حکم تسلیط ید مبتنی بر مالکیت مشاعی و استنباط آن صادر شده، دیگر نیازی به رسیدگی به اصالت این سند وجود ندارد ... صدور حکم تسلیط ید منافاتی با رسیدگی به اصالت سند و رسیدگی به مالکیت سرقفلی وجود ندارد ... . دادگاه با استماع اظهارات وکلای طرفین، ملاحظه پرونده استنادی (راجع به بررسی مالکیت طرفین در مورد سرقفلی) را ضروری دانسته و دستور مقتضی را صادر نموده است. پرونده استنادی شماره ۳۶۱-۹۰/۱ در مورخ ۱۳۹۰/۹/۳ به نظر دادگاه رسیده و حسب صورت مجلس تنظیمی در پرونده مذکور، آقای ع. ر. با وکالت آقایان ر. و ن. به طرفیت آقای م.ح. ر. با وکالت آقای ش. مبنی بر صدور حکم بر تقسیم یک باب مغازه در صورت عدم تقسیم، فروش و تقسیم حصه با احتساب خسارات قانونی، طرح دعوی نموده که به لحاظ عدم امکان تقسیم حکم به فروش مغازه صادر شده و با اعتراض خوانده پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و استان با این استدلال که درخصوص سرقفلی و زیرزمین نفیا یا اثباتا حکم صادر نشده و صرفا درخصوص مغازه حکم صادر شده است، پرونده اعاده شده که درحال رسیدگی است ... . تصمیم مورخ ۱۳۹۰/۹/۳ دادگاه چنین است: نظر به اظهارات طرفین و مفاد محتویات پرونده استنادی و آراء صادره از محاکم قضائی و نیز ملاحظه مفاد قولنامه مورخ ۱۳۷۳/۹/۵ مالکیت مشاعی خواهان بر ملک متنازع فیه محرز بوده، لذا ایرادات وکیل خوانده وارد نیست و نظر به فنی بودن موضوع و لزوم جلب نظر کارشناس و درخواست خواهان، قرار ارجاع امر به کارشناسی مستندا به ماده ۲۵۷ از قانون آئین دادرسی مدنی صادر (تا کارشناس منتخب) با حضور در دادگاه و مطالعه پرونده و حضور در محل به همراه طرفین و بررسی موضوع و ملک متنازع فیه و مکان و وسعت و هر آنچه که در موضوع دخیل باشد، نظریه خویش را ظرف یک ماه درخصوص اجرت المثل ایام تصرف نسبت به سه دانگ مشاع از مورخ ۱۳۷۳/۳/۱ لغایت ۱۳۸۹/۵/۱ به تفکیک سال ها اعلام نماید ... . با اجرای مفاد قرار مذکور، کارشناس منتخب، نظریه خود را برابر گزارش های مورخ ۱۳۹۱/۲/۸، ۱۳۹۱/۶/۴ و ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ اعلام داشته، لیکن وکلای خواهان به شرح لوایح تقدیمی به وارده های شماره ۰۰۰۱۵-۱۳۹۱/۳/۱۳، ۰۰۰۳۱۴-۱۳۹۱/۷/۱۷ و ۰۰۰۶۷۵-۱۳۹۱/۱۱/۷ به نظریه کارشناسی معترض گردیده اند و بر حسب تصمیم مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۷ دادگاه، موضوع به هیأت سه نفری کارشناسان ارجاع شده، این هیأت نیز پس از انجام تشریفات قانونی و اجرای مفاد قرار صادره، گزارش خود را طی لایحه دوصفحه ای تسلیم دادگاه نموده است و مطابق نظریه آنان، جمع اجرت المثل ایام تصرف مبلغ ۳۴۳/۴۴۰/۰۰۰ ریال برآورد گردیده است (برگ ها شماره ۱۴۹ و ۱۵۰ پرونده). این بار وکیل خوانده طی لایحه ای به وارده شماره ۰۰۰۴۱۵-۱۳۹۲/۶/۹ در اعتراض به نظریه هیأت سه نفره کارشناسی اعلام نموده است که: صرف نظر از افزایش فاحش مبالغ اجرت المثل تعیینی ... هیأت کارشناسی بدون توجه به مفاد نظریه قبلی و حتی بدون توجه به دستور کارشناسی که تأکیدا قید گردیده بدوا دلایل مالکیت خواهان و خوانده دعوی مورد بررسی و سپس در صورت احراز مالکیت خواهان نسبت به تعیین اجرت المثل اقدام نمایند. چنین نظریه ای را صادر نموده اند به طوری که نه به مدارک و اسناد مالکیت موکل توجه نموده اند و نه در نظریه کارشناسی به این موضوع پرداخته شده ... لذا تقاضای صدور نظریه تکمیلی و بررسی اسناد مالکیت طرفین از سوی کارشناسان و اعلام نظر در این خصوص را ... دارد . به همین لحاظ دادگاه در وقت فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۶/۹ تصمیم زیر را اتخاذ می نماید: ... ملاحظه می شود که نظر هیئت کارشناس بدون ابهام و با احراز دلیل مالکیت خواهان صورت پذیرفته و در نهایت اجرت المثل موضوع قرار هیئت سه نفری کارشناسی در نظر کارشناسان تعیین شده است اما دادگاه با توجه به اعتراض خوانده و وکیل نامبرده به نظر هیئت کارشناسی در اجرای قرارهای کارشناسی صادره در پرونده به تواریخ ۱۳۹۰/۹/۳ و ۱۳۹۲/۱/۱۷ قرار ارجاع موضوع به هیئت کارشناسی پنج نفری را به استناد ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی صادر تا ظرف یکماه پس از مبادرت به کارشناسی نظر مکتوب و مستدل خود را اعلام ... . هیأت اخیر هم پس از اقدام به تکلیف محوله فوق گزارش مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ خود را تسلیم نموده اند (برگ های شماره ۲۰۱ و ۲۰۲). بنا بر نظریه هیأت پنج نفره کارشناسان منتخب: جمع کل ۱۶ ردیف (اجرت المثل از ۱۳۷۳/۳/۱ تا ۱۳۸۹/۵/۱)، هشتصد و ده میلیون و نهصد هزار ریال بوده و اجرت المثل برای سه دانگ مبلغ ۴۰۵/۴۵۰/۰۰۰ ریال خواهد بود ... . آقای ف. ش.خ. وکیل خوانده، پس از اطلاع از نظریه مذکور، لایحه اعتراضیه ای به وارده شماره ۰۰۰۸۴۷-۱۳۹۲/۱۱/۱۴ تسلیم و از این جهت که مستندات موکل او مورد توجه قرار نگرفته، تقاضا دارد، دادگاه رأسا مدارک و اسناد طرفین درخصوص مالکیت مغازه را ارزیابی قضائی نموده و حکم مقتضی صادر نماید. سرانجام دادگاه رأی شماره ۰۰۱۰۰۱-۱۳۹۲/۱۱/۲۰ را به شرح آتی صادر نموده است: درخصوص دعوی ع. ر. به طرفیت م.ح. ر. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه واقع در چهارراه ۷ تیر (اعم از عرصه و اعیان و سرقفلی و منافع و زیرزمین) از تاریخ ۱۳۷۳/۳/۱ لغایت ۱۳۸۹/۵/۱ با جلب نظر کارشناس رسمی مقوم به ۵۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال با احتساب خسارات قانونی، دادگاه با توجه به فنی بودن موضوع خواسته و دعوی خواهان، مورد را به کارشناسی ارجاع داده و هیأت کارشناسان منتخب دادگاه در فرازی از نظر اعلامی خود عنوان و بیان داشتند (... و اجرت المثل برای سه دانگ مبلغ ۴۰۵/۴۵۰/۰۰۰ ریال خواهد بود ، فلذا دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و نظر ابرازی و اعلامی هیأت پنج نفری کارشناسان و انطباق نظر هیأت کارشناسی با اوضاع واحوال مسلم قضیه و احراز مالکیت خواهان به سه دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۸۰۱ الی ۷۹۲ بخش ۱۰ مرند به موجب دلالت و حکایت پرونده استنادی خواهان به کلاسه ۳۶۱/۹۰/۱ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مرند که خلاصه پرونده مزبور به نحو یک برگ در پرونده موضوع رسیدگی (انشاء حکم) منعکس شده است، خواسته و دعوی خواهان را به استناد مواد ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی و ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی ... مدنی به نظر ثابت دانسته و مآلا خوانده دعوی را به پرداخت ۴۰۵/۴۵۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته و تسبیبا به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۸۰۵/۹۰۰ تومان و هزینه کارشناس بدوی به مبلغ مندرج در پرونده محکوم می نماید ... . رأی صادره در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۲ به وکیل خوانده (آقای ف. ش.خ. ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱۱ با تقدیم دادخواست فرجامی، مستدعی رسیدگی و نقض رأی فوق الاشعار گردیده است. جهات اعتراض وکیل فرجام خواه به شرح لایحه پیوست دادخواست تقدیمی، تکرار همان مطالبی است که مشارالیه در جریان دادرسی و لوایح مفصل خود عنوان نموده است لایحه جوابیه وکلای فرجام خوانده نیز پیوست سابقه می باشد. با تذکر اینکه اجرائیه شماره ۰۰۰۰۴۳-۱۳۹۳/۳/۲۴ هم بنا به تقاضای محکوم له صدور یافته است. نهایتا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و با وصول آن و ارجاع به این شعبه تحت کلاسه بالا در دستور کار قرار گرفته است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

مطابق نظریه هیأت سه نفره کارشناسان منتخب، اجرت المثل استحقاقی خواهان بدوی، مبلغ ۰۰۰/۴۴۰/۳۴۳ ریال برآورد گردیده و شخص ذینفع و وکلای او نسبت به نظریه فوق معترض نشده اند. از طرفی، ارجاع امر به هیأت کارشناسی پنج نفره در جهت رسیدگی به اعتراض وکیل خوانده (فرجام خواه) صورت گرفته است. بر این اساس چون نتیجه اقدامات هیأت اخیرالذکر، مورد خواسته و مطالبه خواهان نبوده است، به همین لحاظ اعلام محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۴۵۰/۴۰۵ ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف وی نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه متنازع فیه قابلیت توجیه نداشته و از این حیث بر رأی صادره اشکال وارد است. بنا به مراتب و مستندا به بند ۳ ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی و بند ج ماده ۴۰۱ همان قانون، ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می نماید.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور

هادی عبداله پور - سیدحجت اله میرمجیدی