رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعیین سود ثابت در عقد مشارکت
 | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۲۴۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۱ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تعیین سود ثابت در عقد مشارکت |
| قاضی | حمیدرضاموحدی عنایت حیاتی |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعیین سود ثابت در عقد مشارکت: در قرارداد مشارکت که بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم شده باشد، تعیین سود مشارکت ثابت موجب بطلان عقد نیست.
رأی خلاصه جریان پرونده
محتویات پرونده کلاسه ۲۸۵-۹۳ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابلسر دلالت دارد که آقای ع.د. ع. به وکالت از بانک ... مازندران در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۳ دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ پانصدوبیست و شش میلیون و سیصدو پانزده هزار و پانصد و بیست و یک ریال بابت اصل و سود سرمایه ناشی از قرارداد مشارکت مدنی به انضمام خسارات تأخیر تأدیه به مأخذ ۲۷ درصد درسال از تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ الی یوم الوصول مطالبات بانک و هزینه های دادرسی ودفتری وابطال تمبر وحق الوکاله متعلقه به طرفیت خواندگان آقایان ۱- م. م.ن. ۲- ش. م.ن. ۳- ح. ق. تقدیم مستندات وضمائم دادخواست عبارت از تصویر قرارداد شماره ۹۱۰۵۶۶۷۸۳۶۰-۱۳۹۱/۶/۲۸ تصویر مصدق دلیل مدیریت بانک و وکالتنامه می باشد. در توضیح دعوی بیان شده است خوانده ردیف اول در قالب مشارکت مدنی از تسهیلات این بانک به مبلغ مذکور در فوق استفاده نموده و قرارداد را به عنوان متعهد امضاء کرده است. سایر خواندگان به عنوان ضامن قرارداد را امضاء نموده اند. نظر به اینکه بدهی مندرج در قرارداد می بایست در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ ایفاء می گردید خواندگان از ایفاء آن خودداری نموده اند و با وصف تذکرات مکرر اقدامی معمول نداشته اند با توجه به قرارداد و قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۷۶ ومقررات مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورمدنی محکومیت تضامنی خواندگان به شرح خواسته را استدعا نموده است با تعیین وقت رسیدگی طرفین دعوت شده اند در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۷ وکیل خواهان حضور یافته خواندگان حاضر نشده اند وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی رسیدگی و صدور حکم را درخواست نموده، در قبال پرسش های دادگاه توضیح داده است برابر قرارداد مبلغ ۴۸۰ میلیون ریال اصل تسهیلات بوده که مبلغی از آن داده شده و در زمان اعطاء تسهیلات اصل تسهیلات ۴۶۸/۵۵۲/۲۸۳ ریال بوده و سود متعلقه به آن ۵۷/۷۶۳/۱۳۸ ریال می باشد که اصل و سود آن به میزان خواسته است. نرخ سود اعلامی در قرارداد ۲۷ درصدبرای تخلف مشتری است و نرخ آن در زمان اعطاء تسهیلات همان ۲۷ درصد بوده است. و براساس آن سود محاسبه شده است سپس دادگاه با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۹۰۱-۱۳۹۳/۸/۲۷ این چنین رأی می دهد ... با دقت در قرارداد ابرازی ضمن اینکه حسب اعلام وکیل خواهان مبلغی از اصل تسهیلات پرداخت شده ومانده اصل تسهیلات سهمی بانکی به میزان ۴۶۸/۵۵۲/۳۸۳ ریال می باشد و از طرفی از آنجا که قرارداد فیمابین یک قرارداد مشارکت بوده که برابر قانون مدنی درمبحث شراکت فرض نرخ قطعی برای یک طرف قرارداد امری ناپذیرفتنی است چرا که تصریح مواد ۵۸۴/۵۷۷/۵۷۵/۵۷۱ قانون مدنی حکایت از آن دارد. که هریک از شرکاء در مورد زیان حاصله از سرمایه گذاری شریک می باشند و به میزان سرمایه آنها خواهد بود اینکه خواهان در قرارداد به طور قطعی برای خود سودی متصور باشد و همان را مطالبه نماید در قرارداد مشارکت غیرقابل پذیرش است و چنین قراردادی غیرقابل اثرحقوقی است واینکه وجه حاصله از شراکت منجر به سوددهی شده یا خیر نیازمند به ارائه دلایل داشته که خواهان دلیلی به این امر ارائه نداشته است و از طرفی محاسبه نرخ سود ۲۷ درصد اعلامی در صورت تخلف هم تنها از زمان مطالبه برابر ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی قابل محاسبه خواهد بود در حالی که هیچ دلیلی به مطالبه آن قبل از تقدیم دادخواست ارائه نشده است. علی رغم اینکه این میزان نرخ هم در سال اعطاء تسهیلات برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است که متولیان مؤسسات بانکی و پولی کشور می باشند اینکه از سوی هربانک برخلاف مصوبات بانک مرکزی سودی محاسبه گردد. مخالف نظم بانکی کشور برابر ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد. بدین نحو ادعای خواهان در نظر دادگاه تنها به میزان باقیمانده اصل تسهیلات مشارکتی وارد بوده و حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ چهارصد و شصت وهشت میلیون و پانصدوپنجاه و دو هزار و سیصد و هشتاد وسه ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات تأخیر تأدیه آن از تاریخ ۱۳۹۲/۴/۳ تا زمان اجرای حکم برابر نرخ توافقی ۲۷ درصد وپرداخت ... هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل مرحله بدوی در حق خواهان محکوم می نماید. نسبت به مازاد خواسته و نیز خسارات تأخیر تأدیه تا زمان تقدیم دادخواست به لحاظ عدم استحقاق حکم به بی حقی خواهان صادر می نماید وکیل خواهان نسبت به قسمت اخیر رأی اعتراض فرجام خواهی نموده پس از جری تشریفات و تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. مفاد لایحه اعتراض تکرار مطالب قبلی است. عندالزوم مشروح آن هنگام شور قرائت می گردد.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عنایت حیاتی عضوممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
اعتراض فرجام خواهی بانک ... مازندران با وکالت آقای ع. د. ع. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۹۰۱-۱۳۹۳/۸/۲۷ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابلسر که متضمن رد دعوی مطالبه خسارات تأخیر تأدیه وفق قرارداد مشارکت مدنی می باشد. وارد است زیرا اولا: مفاد و مدلول قرارداد مشارکت فی مابین به شماره ۹۱۰۵۶۶۷۸۳۶۰-۱۳۹۱/۶/۲۸ به لحاظ مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی در رابطه حقوقی و قراردادی معتبر و محل استناد بوده است. ثانیا: تعیین سود مشارکت ثابت به موجب قرارداد یاد شده برخلاف استدلال محکمه از موجبات بطلان عقد مشارکت نیست ثالثا: مطابق مقررات قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصالحه و توافق طرفین قرارداد در تعیین میزان خسارات تأخیر تأدیه بلااشکال وفاقد ایراد شرعی و قانونی می باشد. رابعا- استدلال محکمه علی الظاهر براساس استنباط شخصی از موضوع می باشد. و انطباقی با موازین قانونی مربوطه و مفاد قرارداد طرفین و مستندات ابرازی ندارد. لذا با پذیرش اعتراض فرجامی مستند به بند دوم ماده ۳۷۱ وماده ۳۷۴ قانون آئین دادرسی مذکور رأی فرجام خواسته در خصوص مورد اعتراض نقض و به تجویز مقررات بند الف ماده ۴۰۱ همان قانون رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض صادر کننده حکم منقوض ارجاع می نماید.
شعبه اول دیوان عالی کشور - مستشار و عضومعاون
حمیدرضا موحدی - عنایت حیاتی