رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفسیر فوریت در فسخ نکاح

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۸۴۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۸/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تفسیر فوریت در فسخ نکاح
قاضی	قدرت اله طیبی اسلامی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفسیر فوریت در فسخ نکاح: چنانچه زوج امید به درمان زوجه داشته باشد و به همین جهت درخواست فسخ نکاح نکند؛ بلکه پس از نامیدی از درمان درخواست فسخ نکاح نماید این امر منافاتی با فوریت فسخ ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

الف- گزارش پرونده مطالبه مهریه: در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۹۲ خانم م.پ. به استناد تصاویر مصدق سند ازدواج شماره ۹۲۰۴-۲۵/۳/۱۳۹۱ دفتر ازدواج شماره ... مشهد و شناسنامه دادخواستی به خواسته صدور حکم بر تأدیه مهریه مندرج در سند ازدواج به میزان ۱۸۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به طرفیت آقای م.غ. مقوم به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۳ ریال با احتساب جمیع خسارات هزینه های دادرسی تقدیم و توضیح می دهد به موجب سند ازدواج این جانب همسر دائمی و شرعی خوانده می باشم چون مهریه حق مسلم من است به استناد ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و مواد ۱۹۸-۵۱۹-۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم را دارم ب گزارش پرونده فسخ نکاح: در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ آقای م.غ. با وکالت آقایان ر.ش. و ح.ب. وکلای پایه دوم مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه به استنادتصاویر رونوشت مصدق سند ازدواج و شناسنامه دعوای تقابل مبنی بر فسخ نکاح بطرفیت خانم م.پ. تقدیم و وکلای خواهان دعوای تقابل توضیح می دهند موکل اینجانبان به موجب سند ازدواج همسر دائمی خوانده است و مهریه او ۱۸۰ عدد سکه بهار آزادی است نظر به اینکه زوجه دارای بیماری هستند امکان تمکین خاص با وی مقدور نیست و مداوای نامبرده نتیجه ای نداشته است و نظر به اینکه این بیماری در زمان عقد وجود داشته است و موکل از آن اطلاعی نداشته و امکان برقراری زناشویی در وضعیت فعلی مقدور نیست لذا با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم وفق خواسته را داریم. هر دو پرونده برای رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع می گردد دادگاه با توأم نمودن پرونده ها در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ با حضور زوجین و احد از وکلای زوج تشکیل جلسه می دهد زوجه اظهار می دارد خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است. وکیل زوج اظهار می دارد چون خواهان پرونده اولیه مطالبه مهریه خود را نموده حال با عنایت به اینکه خوانده دعوای تقابل دچار بیماری است که نزدیکی با او از سوی موکل مقدور نیست ایشان دارای (آلت تناسلی) نمی باشد و اقدام به عمل جراحی نموده ولی فایده ای هم نداشته و این موضوع باعث شده موکل نتواند از زوجه استمتاع نماید با تقدیم دادخواست تقاضای صدور حکم فسخ نکاح را دارم و برای بررسی این امر جلب نظر پزشکی قانونی ضرورت دارد. زوجه اظهار می دارد من این مسئله را کتمان نکردم بلکه اطلاعی از قضیه نداشتم بعد از ازدواج مطلع شدم که امکان نزدیکی وجود ندارد به پزشک مراجعه کردیم و به رضایت ایشان عمل جراحی انجام دادم بعد ایشان با من عمل نزدیکی را انجام داد. زوج اظهار می دارد مجرای تناسلی ایشان مسدود می باشد و بعد از عمل هم من نزدیکی انجام ندادم یعنی نمی شد انجام بدهم دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین ، زوجه را با شرح وضعیت او به پزشکی قانونی معرفی می کند. مرکز پزشکی قانونی مشهد در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ به دادگاه اعلام می کند از خانم م.پ. صاحب عکس الصاقی معاینه به عمل آمد در دستگاه تناسلی خارجی فرم زنانه و طبیعی دارد در معاینه داخلی مدخل باز اما امکان دخول کمی بیشتر از یک بند انگشت می باشد و بعدازآن مسدود است طبق گزارش بیمارستانی در تاریخ ۷/۸/۱۳۹۱ (نامبرده) تحت عمل جراحی واژن سازی مصنوعی با استفاده از پیوند قرار گرفته است. دادگاه با تعیین وقت دادرسی طرفین را برای اخذ توضیح دعوت می نماید دادگاه در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۹۳ با حضور زوجین و وکیل زوج تشکیل جلسه می دهد و مفاد گواهی پزشکی قانونی را به آنان تفهیم می کند و از آقای م.غ. سئوال می کند پس ازاینکه مطلع شدید امکان زناشویی و نزدیکی ممکن نیست چرا در مقام فسخ نکاح اقدام نکردید؟ نامبرده اظهار می دارد پس از عمل جراحی، پزشک معالج به من گفتند از این پس امکان زناشویی وجود دارد باید ۲۰ روز صبر کنی من بیست روز صبرم کردم دیدم موضع عمل عفونی شده صبر کردم بعدا معلوم شد که امکان برقرار نزدیکی وجود ندارد با ایشان صحبت کردم با این وضع من نمی توانم صبر کنم ایشان گفتند هر جور است من می خواهم زندگی بکنم. دادگاه از زوج سئوال می کند قبل از اینکه زوجه در مورد مهریه اقدام نکرده بود چرا دادخواست فسخ نکاح را مطرح نکردید نامبرده اظهار می دارد او به اتهام ایراد ضرب وجرح علیه من شکایت کرد و من درگیر بودم خانم پ. اظهار می دارد من مهریه ام را می خواهم دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره ۱۷۰-۶/۲/۱۳۹۳ که در ماشین نویسی دادنامه به شماره ۰۰۱۶۹-۶/۲/۱۳۹۳ ثبت می شود با شرح دعاوی زوجه و زوج و احراز رابطه زوجیت و نظریه پزشکی قانونی در خصوص وضعیت دستگاه تناسلی زوجه و انجام عمل جراحی و توضیحات زوج در مورد عدم اقدام فسخ نکاح پس از عمل جراحی و مدافعات زوجه دادگاه استدلال می کند اولا مستند دعوای زوجه سند رسمی است و از طرف خوانده نیز مورد انکار قرار نگرفته و ثانیا به استناد ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی حق خیار فسخ برای زوجین امری فوری است و از سوی دیگر مدت طولانی از زمان اطلاع زوج از عدم امکان تمکین خاص از ناحیه زوجه منقضی گردیده و از طرف دیگر زوج در مقابل سئوال دادگاه علت عدم اقدام فوری به فسخ نکاح را جهت غیر از عدم علم به فوریت و عدم علم به حق فسخ اعلام داشته خصوصا اینکه وضعیت فعلی جامعه که کسب اطلاع از وکلا و مشاورین حقوقی امر بسیار سهل و آسان بوده چنانچه در این پرونده نیز پس از اقدام زوجه به مطالبه مهریه زوج وکیل انتخاب نموده لذا به استناد ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی رأی بر الزام زوج به پرداخت یک صد و هشتاد سکه تمام بهار آزادی به انضمام هزینه دادرسی در حق زوجه صادر و اعلام می نماید و اما در مورد دعوای تقابل راجع به فسخ نکاح با توجه به مراتب فوق الذکر حکم به رد دعوای را صادر می کند که پس از ابلاغ رأی آقای م.غ. با وکالت آقای الف.الف. نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می کند شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موضوع رسیدگی و طی رأی شماره ۶۱۷-۱۲/۴/۱۳۹۳ دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید و استوار می نماید رأی در تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۳ به وکیل زوج ابلاغ و آقای الف.الف. در تاریخ ۶/۵/۱۳۹۳ نسبت به آن فرجام خواهی می کند که پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی باین شعبه ارجاع می گردد. لایحه وکیل فرجام خواه به هنگام قرائت گزارش و شور مطالعه خواهد گردید.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای ق.طیبی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بر دادنامه فرجام خواسته مالا ایراد وارد است: زیرا : ۱- ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی مقرر می دارد خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود به شرط این که علم به حق و فوریت آن داشته باشد، تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.۲- برابر گواهی اداره کل پزشکی قانونی استان خراسان رضوی به شماره ۰۰۷۳۱- ۱/۰۲/۴/۱۳۹۲ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ پس از معاینه از خانم م.پ. فرزند ع مرکز مذکور به طور صریح و بدون ابهام اعلام می کند (...دستگاه تناسلی خارجی فرم زنانه و طبیعی دارد در معاینه داخلی مدخل باز اما امکان دخول کمی بیشتر از یک بند انگشت می باشد و بعدازآن مسدود است، طبق گزارش بیمارستانی در تاریخ ۷/۸/۱۳۹۱ تحت عمل جراحی واژن سازی مصنوعی با استفاده از پیوند قرارگرفته است) تاریخ ازدواج حسب سند نکاحیه ۳/۹/۱۳۹۱ بوده و تاریخ تقدیم دادخواست فسخ نکاح ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ می باشد. حسب مندرجات پرونده و اظهارات زوج این است که نامبرده ظاهرا پس از مشاهده دستگاه تناسلی زوجه آن را به صورت طبیعی دیده که نظریه پزشکی دلیل این امر است وقتی خواست با زنش نزدیکی نماید متوجه گردید امکان نزدیکی اصلا وجود ندارد و بنا به گفته نامبرده زوجه فاقد آلت تناسلی می باشد و در این وضعیت زوج مواجه با اشکال اساسی برای تمتع از زوجه قرار می گیرد که به علت ملاحظه و حجب و حیا و به اصطلاح عامه آبروداری که مستقیما متوجه زوجه بوده موافقت می کند زوجه تحت عمل جراحی قرار بگیرد چون تصور نامبرده این بوده است که با عمل جراحی ساده که غالبا در این مورد پیش می آید مشکل قابل رفع می باشد و برابر نظریه پزشکی در تاریخ ۷/۸/۱۳۹۱ زوجه تحت عمل جراحی قرار می گیرد پس از انجام عمل زوج امیدوار می شود پس ازآن ادامه زندگی مشترک و برقراری ارتباط زناشویی امکان پذیر خواهد بود وقتی متوجه نوع عمل واژن سازی مصنوعی با استفاده از پیوند می شود باز مدتی صبر می کند تا عفونت ناشی از عمل مذکور مرتفع گردد این بار وقتی متوجه می شود باوجود عمل واژن سازی مصنوعی امکان نزدیکی وجود ندارد در مقام فسخ نکاح بر میآید گواهی پزشکی حکایت دارد با انجام واژن سازی مصنوعی با پیوند مجرای دستگاه تناسلی زوجه بیشتر از یک ( بند) انگشت بازنیست یعنی در حقیقت امکان برقراری نزدیکی بین زوجین وجود ندارد با وصف فوق و طی مراحل یادشده امید زوج برای ادامه زندگی به یأس مبدل شد و تنها راه نجات از این وضعیت را فسخ نکاح دانسته است حسب مندرجات پرونده وضعیت اولیه دستگاه تناسلی زوجه و بعد وضعیت حادث در نتیجه عمل، با توجه به موقعیت درمانی کشور فراهم نمودن مقدمات آن و انجام عمل جراحی و طی درمان و رفع عفوت مجرای (تا یک بند انگشت) خودبه خود و بالاجبار زمان نسبتا زیادی را باید گذراند تا وضعیت به حالت عادی درآید که متأسفانه این نتیجه هم حاصل نشده است از طرفی حسب گواهی پزشکی ارائه شده از سوی زوجه، بین زن و شوهر درگیری شدید واقع شده و زوج برابر شکایت زوجه به پرداخت دیات متعدد محکوم شده است که نتیجه آن نداشتن زمان برای طرح دعوا فسخ نکاح می باشد. به صراحت ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی آگاهی زوج برای استفاده از حق فسخ نکاح وقتی برای زوج حاصل شده که پس از عمل جراحی امید خود را برای ادامه زندگی از دست داده است و با همه تلاش نتوانست مشکل اساسی زوجه را حل نماید. هرچند استفاده از حق فسخ، حسب ماده مذکور فوری است اما در ادامه آن قانونگذار فوریت را مشروط به علم صاحب حق از فوریت دانسته و استفاده از خیار فسخ را به نظر عرف و عادت جامعه واگذار نموده است. به نظر این شعبه با شرح جریان امر و ملاحظات خانوادگی در این مورد فوریت استفاده از حق خیار فسخ بنا بر عرف حاکم در این مورد به موقع اعمال شده است و استدلال دادگاه ها در این قسمت ناصواب و قابل پذیرش نیست از طرفی وضعیت زوجه که قطعا خود از آن بی اطلاع نبوده و با پیگیری امر در مورد اینکه آیا قاعده می شود یا خیر و عدم قاعدگی وی به چه علت بوده توجیه قانونی ندارد وضعیت دستگاه تناسلی زوجه و انسداد مجرای خاص و عدم استمتاع زوج از بضع، محکومیت زوج به پرداخت ۱۸۰ عدد سکه بهار آزادی مخالف قانون و عدالت است چه مردی که نتواند از زوجه خود متمتع گردد محکومیت وی به تحویل ۱۸۰ عدد سکه بهار آزادی بر مبنای و هدف طرفین از تشکیل زندگی مشترک چگونه میتواند توجیه پذیر باشد، اصولا پرداخت تمام مهریه به زوجه هرچند بر اساس سند رسمی ازدواج بر قرار شده ولی با وضعیت زوجه با عدم احراز صحت دستگاه تناسلی وی و سپس استفاده از آن و ظاهرا عدم وجود بکارت خلاف مقررات قانونی و شرعی است در حقیقت ما به ازاء پرداخت مهریه کدام است و در مقابل کدام تمتع؟ اقتضاء امر این بوده است دادگاه محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی با تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوا در خصوص مدت زندگی مشترک و زمان اقدامات مربوط به درمان تحقیق و بررسی لازم معمول گردد از زوجه در خصوص وضعیت وی و اینکه به هنگام بلوغ آیا نامبرده عادت زنانگی را دیده است یا خیر و درصورتی که زوجه مدعی عادت زنانگی گردد مشارالیها برای بررسی آن به پزشکی قانونی معرفی و پس از استماع اظهارات طرفین و در صورت لزوم تحقیق از کسان و بستگان آنان آنگاه مبادرت به صدور رأی نماید فلذا به استناد بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ رأی فرجام خواسته نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع می گردد.

رئیس شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور - مستشار

طیبی - اسلامی