رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تنظیم وکالتنامه شرکت توسط یکی از صاحبان حق امضا

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تنظیم وکالتنامه شرکت توسط یکی از صاحبان حق امضا: چنانچه بر حسب اساسنامه شرکت، اعتبار اسناد، اوراق و قراردادهای منعقده توسط شرکت، منوط به امضای رییس هیات مدیره و مدیرعامل و همچنین درج مهر شرکت باشد، وکالتنامه وکیل دادگستری جهت طرح دعوی از سوی شرکت نیازمند امضای هردو نفر و نیز مهر شرکت است.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۰۶۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۵/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تنظیم وکالتنامه شرکت توسط یکی از صاحبان حق امضا
قاضی	بهروزطالب جان نثار حسینی علی اخوان ملایری فرشادرحیمی

رأی خلاصه جریان پرونده

بدوا شرکت فرجامخوانده به مدیریت ع. آقای ه. پ.و با وکالت آقایان ا.آ. و م.ا. پایه یکم دادگستری دادخواستی به طرفیت فرجامخواه به خواسته مطالبه مبلغ پانصد و پانزده میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال با خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و تأخیر تأدیه تقدیم دادگاه عمومی اردبیل نموده ( ۱۳۹۱/۱/۱۵ ) قرارداد شماره ... مورخ ۱۳۸۴/۷/۱ ، نظریه هیئت پنج نفره کارشناسی ، دادنامه ۸۶۰۴۴۰۰۳۵۷ و محتویات پرونده کلاسه ۸۶۰۴۴۰۰۶۴۰ را به عنوان دلائل و آگهی تصمیمات شرکت و وکالت نامه ایضا دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۴۰۳۸۰۱۰۶۷ را به عنوان دیگر منضمات دادخواست ذکر و توضیح داده است از بابت قرارداد فوق مبلغ مذکور را طلبکار بوده است که خوانده دعوی به عنوان رئیس هیئت مدیره خواهان با مراجعه به شرکت، مبلغ یاد شده را اخذ نموده و علیرغم گذشت چندین سال و مطالبه همچنین طرح دعوی طبق پرونده کلاسه ۸۶۰۴۴۰۰۶۴ استنادی از باز پرداخت خودداری نموده است که مدارک شمرده شده پیوست می باشند ایضا محتویات پرونده استنادی مؤید ادعا در خصوص میزان مبلغ دریافتی توسط خوانده از بابت مطالبات شرکت خواهان از شرکت دوام انرژی ( طرف قرارداد ) و عدم استرداد آن به شرکت خوهان است فتوکپی مصدق مستندات یاد شده ضمیمه دادخواست مشهودند شعبه هفتم عهده دار رسیدگی گردیده به دستور دادگاه با تعیین وقت طرفین برای رسیدگی دعوت شده اند اخطار خوانده وفق ماده ۶۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ گردیده ( با حضور در محل از دریافت امتناع نموده ) جلسه مقرر روز ۱۳۹۱/۳/۷ بوده که به جهت تداخل وقت مرقوم با وقت رسیدگی به پرونده کلاسه ۹۰۰۶۰۸/۹ تجدید می گردد در وقت مقرر بعدی که به تاریخ ۱۳۹۱/۵/۲ بوده دادگاه با حضور آقای آ. احد از وکلای خواهان و خوانده اجلاس می نماید لکن اخباری از عدم حضور وکیل دیگر خواهان و عدم وصول لایحه ای از وی ننموده و نیز با وصف وصول لایحه از ناحیه خوانده از این حیث نیز اعلامی نکرده اما اخطار ابلاغ شده وکیل دیگر ضمیمه است و لایحه ای از وکیل مرقوم هم مشهود نیست وکیل خوهان اظهار نموده دعوی به شرح دادخواست است ( آقای وکیل حاضر خواهان ) خوانده اظهار نموده پاسخ به شرح لایحه تقدیمی است تقاضای رد دعوی را می نمایم ( لایحه مذکور که ذیل شماره ۵۸۲ – ۱۳۹۱/۵/۲ ثبت گردیده مشعر بر اینست که جلسه حاضر اولین جلسه رسیدگی است بدون ورود در ماهیت دعوی به سمت خواهان ایراد می شود زیرا طبق اساسنامه شرکت خواهان و آگهی منتشره در روزنامه رسمی اینجانب یکی از سهامداران شرکت و رئیس هیئت مدیره هستم و صاحب امضاء می باشم شرکت بدون امضاء من نمی تواند اقدام حقوقی یا قضایی نموده و مبادرت به انعقاد قرارداد با وکلاء نماید لذا چون خواهان قانونا توان انعقاد قرارداد ندارد متأسفانه دو وکیل علیرغم چندین بار محکومیت باز بدون مطالعه و توجه به قانون علی الخصوص قواعد آمره مربوط به اشخاص حقوقی اقدام می نماید و تقاضای عدم استماع دعوی را نموده) دادگاه پاسخ وکیل خواهان را که اظهار نموده: برابر ماده ۱۳۶ قانون تجارت موکل هنوز به عنوان مدیرعامل شرکت است چون مطالبات شرکت از خوانده است امکان دو امضاء بودن برگ وکالت نبوده و طرح دعوی و تعیین وکیل از اختیارات مدیرعامل است ایراد شکلی مطروحه وارد نیست، استماع و منعکس نموده و در پایان جلسه این تصمیم را اتخاذ نموده که احراز آخرین وضعیت ثبتی شرکت خواهان ضروری است و مقرر داشته از اداره ثبت شرکتها در اجرای ماده ۲۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی استعلام شود پاسخ واصله از این مرجع که طی شماره ۲۱۶۹ – ۱۳۹۱/۵/۱۶ اعلام شده شرکت را با مسؤلیت محدود به شماره ... و ثبت شده اعلام و اضافه نموده طی صورتجلسه ۱۳۸۳/۸/۲ آقای م. ر. ب. رئیس هیئت مدیره و آقای ه. پ. مدیر عامل برای دو سال تعیین شدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات و قراردادها و عقد اسلامی ، با امضاء آقای م. ر. و آقای ه. پا.با مهر شرکت معتبر خواهد بود دادگاه در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۱۱ در وقت نظارت پرونده را تحت نظر قرارداده و به این جهت که خواهان به پرونده ۸۶۰۶۶۲ استناد کرده و در پرونده مرقوم نظریه کارشناسی و هیئت کارشناسان اخذ شده و موضوع مطروحه در این پرونده همان خواسته مطروحه در آن است و دلائل طرفین بررسی شده مطالعه آن را ضروری دیده و دستور مطالبه آن را داده است و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸دروقت فوق العاده ( نظارت ) پرونده واصله را ملاحظه و چنین انعکاس داده است : که در آن آقایان وکلای مرقوم به وکالت از آقای ه. پ. دعوی مطالبه مبلغ ۲۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال طرح که شعبه ۴ دادگاه حقوقی اردبیل رسیدگی نموده از سوی دادگاه موضوع به کارشناسی ارجاع داده شده و نهایتا با وصول نظریه هیئت پنج نفره کارشناسی و مصون ماندن نظر از تعرض دادگاه طی دادنامه ۳۵۷ – ۱۳۹۰/۶/۳۱ حکم محکومیت آقای م. ر. را صادر کرده و نسبت به این رأی محکوم علیه مذکور تجدیدنظر خواهی نموده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان به جهت اینکه طرح دعوی صحیح نبوده و بجای این که دعوی از جانب شخص حقیقی طرح شده نه حقوقی رأی را نقض و قرار عدم استماع دعوی بدوی را صادر کرده سپس هم مبادرت به اعلام ختم دادرسی کرده و طی دادنامه ۹۱۰۱۰۶۷ – ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ ،دعوی را پس از بازنویسی دادخواست آن و مطالب اظهار شده طرفین با ذکر مؤثر نبودن ایراد خوانده و نیز عدم طرح مدافعات ماهوی خاصی ، وارد و ثابت تشخیص داده و وفق خواسته حکم محکومیت خوانده را در حد مبلغ مورد مطالبه و ۱۰۳۱۱۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و ۱۳۶۰۰۰۰۰ ریال حق الوکاله وکلاء و احتساب خسارت تأخیر پرداخت از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به نرخ شاخص تورم صادر نموده است محکوم علیه با وکالت آقای س. ح.ن. وکیل پایه یکم از مرکز مشاوران حقوقی و کارشناسان و وکلاء پس از انقضاء مهلت تجدید نظر خواهی ( تاریخ ابلاغ دادنامه ۱۳۹۴/۴/۱۰ و تاریخ تقدیم دادخواست ۱۳۹۲/۵/۱۰ است ) در مقام تقدیم دادخواست فرجامی برآمده موارد ایراد به رأی فرجامخواسته را ۱- ایراد به سمت وکالت وکلاء که ناشی از فقدان اهلیت موکل آنها عنوان نموده و گفته نامبرده نمی توانسته وکالتنامه با آنها ( وکلاء ) را امضاء نماید ۲- در ارتباط با ماهیت، اظهار نموده استناد دادگاه در صدور حکم، هیئت پنج نفره کارشناسی بوده در حالی که نظریه ربطی به پرونده حاضر نداشته بلکه در پرونده دیگری و بین سه نفر اصحاب دعوی غیر از اصحاب دعوی این پرونده می باشد که به هیچ وجه قابل استناد در این پرونده را نداشته. درمورد اول به آگهی تأسیس شرکت استناد کرده که صاحبان امضاء شخص حقوقی دو نفرند که آقایان م. ر. و ه. پ. باشند و کلیه قراردادها یا اوراق ، اسناد ، عقود، باید با امضاء آنان و مهر شرکت باشد که وکالتنامه را شخص آقای م. ر. امضاء مینموده است که رئیس هیئت مدیره هم می باشد و دادگاه موظف بوده قبل از ورود به ماهیت تکلیف این امر را که مورد ایراد موکل واقع شده تعیین نماید فلذا دادخواست آقایان وکلای پرونده معتبر نبوده است و در مورد ماهیت هم که نسبت به نظریه هیئت پنج نفره کارشناسی بوده توضیح داده اند نظریه مربوط به پرونده دیگری بوده که در مورد اختلاف بین دو فرد ( عین کلمه ) به اسم ه. پا.و خانم ف. د. علیه آقای م. ر. بوده است و ربطی به خواسته شرکت آ.علیه م. ر. نداشته و تقاضای نقض رأی را نموده ضمیمه دادخواست فوق فتوکپی مصدق روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس شرکت و نامه رئیس هیئت مدیره ( همان آقای م. ر. ) به عنوان مدیر عامل شرکت آقای ه.پ. مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۰ مبنی بر این که خودسرانه انعقاد قرارداد وکالت با وکلاء بنام شرکت آ. نموده اید که خلاف اساسنامه بوده و لغو است و با همین مفاد به آقایان وکلاء در نامه دیگر و نامه دیگری با همان عبارات در ۱۳۹۱/۲/۳ و وکالتنامه مربوطه بین شرکت با وکلای یاد شده همچنین قرارداد وکالتی که بین آقای م. ر. و وکیل بنام س. ح.ن. ( وکیل دعوی فرجامی ) که برای طرح اعتراض به دادنامه فرجامخواسته منعقد شده است، گردیده اند دادخواست فرجامی برای شرکت تجدیدنظر خوانده پس از ارسال برای وکلای خوانده سپس هم با دستور دادگاه ارسال و در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۰ ابلاغ گردیده لکن پاسخی ضمیمه مشهود نمی باشد به دستور مورخ ۱۳۹۲/۸/۲ مدیر دفتر شعبه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت در این شعبه با شماره ۹۲۰۲۱۶/۲۱ ارجاع گردیده.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی اخوان ملایری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فرشاد رحیمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه فرجامخواسته واجد اشکال قانونی است و درخور ابرام نمی باشد زیرا خوانده به موجب لایحه تقدیمی برای جلسه اول رسیدگی ( برگ ۴۵ پرونده با ثبت ۵۸۲ – ۱۳۹۱/۵/۲ ) به سمت وکلاء خواهان ( شرکت آ. ) ایراد نموده و با توجه به آگهی مندرج در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۸۳/۹/۹ که فتوکپی مصدق آن ضمیمه دادخواست بدوی شده و پاسخ شماره ۲۱۶۹ – ۱۳۹۱/۵/۱۶ اداره ثبت شرکتها ( برگ ۴۹ پرونده) که به موجب آنها حق امضاء کلیه اوراق و اسناد و ... ، ... و قراردادها و عقود اسلامی با آقایان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بوده و با مهر شرکت معتبر می باشند وکالتنامه وکلای یاد شده منحصرا به امضاء مدیرعامل رسیده در نتیجه سمت وکالتشان تحقق پیدا نکرده با توجه به ماده ۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که دادگاه قبل از ورود به ماهیت دعوی، نسبت به ایراد مطروحه اتخاذ تصمیم می نماید و ایراد یاد شده مشمول بند ۵ ماده ۸۴ آن قانون بوده است و عبارت ... خوانده دعوی ضمن حضور در دادگاه به سمت خواهان ایراد نموده که مؤثر در مقام نبوده ... در سطور هفتم و هشتم رأی فرجامخواسته صرفنظر از اینکه علت عدم تأثیر ذکر نگردیده ، استنباط ناصوابی از ایراد مطروحه فوق بوده زیرا ایراد به سمت مدیرعامل نبوده علیهذا محتویات پرونده مقتضی صدور حکم بنا به حکم ماده ۸۹ قانون یاد شده عطف به بند ۵ ماده ۸۴ آن نبوده و دادنامه مرقوم توجها به بند ۳ ماده ۳۷۱ قانون فوق مستوجب نقض بوده و نقض می گردد و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می شود که با توجه به مراتب مندرج در این رأی، انشاء رأی جدید نماید.

شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

بهروز طالب جان نثار - علی اخوان ملایری