رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست اعمال شرط تنصیف دارایی نسبت به حق انتفاع

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست اعمال شرط تنصیف دارایی نسبت به حق انتفاع: حق انتفاع مادام العمر از یک آپارتمان به دلیل محدود و مشخص نبودن مدت آن، قابلیت تقویم و ارزیابی را ندارد؛ بنابراین موضوع شرط تنصیف دارایی قرار نمی گیرد.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۲۱۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	درخواست اعمال شرط تنصیف دارایی نسبت به حق انتفاع
قاضی	مسعودکریم پور نطنزی جعفرپوربدخشان حسن عباسیان

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ آقای م. ق. بوکالت از طرف آقای غ. ک.ئ. بطرفیت خانم الف. الف.ع. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم و با ارائه سند ازدواج توضیح داده که خوانده در تاریخ ۱۳۸۰/۳/۱۷ به عقد نکاح دائمی موکل در آمده و حاصل این ازدواج دو فرزند پسر باسامی ا. دوازده ساله و ا. یازده ساله می باشد . حسب اظهار موکل عدم تفاهم و نیز سوء اخلاق خوانده امکان استمرار و ادامه زندگی را غیر مقدور ساخته و تلاش و کوشش موکل جهت استمرار زندگی هیچ تاثیری در روند تفاهم نداشته است لذا مستندا بماده ۱۱۳۳ قانون مدنی رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش مورد استدعاست . دادخواست مطروحه در شعبه نهم دادگاه خانواده قزوین ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد . خانم ع. ز. وکیل پایه یک دادگستری با ارائه وکالتنامه از جانب زوجه خوانده اعلام وکالت نموده است . جلسه اول دادرسی بتاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ با حضور وکلای طرفین و خوانده تشکیل گردیده و وکیل خواهان مطالب خود را بشرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده و وکیل خوانده اظهار داشت موکل حاضر به طلاق نیست و الان هم با هم زندگی می کنند و تمام حقوق خود را مطالبه دارند موکل نفقه خود را تا پایان عده می خواهد و از منزل خواهان استفاده مینماید و مهریه را یکجا میخواهد و اموالی دارد که دو خانه را بنام بچه ها کرده و ماشین ۲۰۶ دارد و یک قطعه زمین دارد و با حساب بانکی وکیل خواهان مجدا گفته است موکل حضانت فرزندان مشترک را بعهده میگیرد و هیچ اموالی بنام موکل نیست تابع تصمیم دادگاه هستیم سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر و مقرر داشته که بوکیل خواهان اخطار شود ظرف یک هفته لیست اموال را ارائه نماید . زوجین هر یک داور خود را معرفی کرده اند و وکیل خواهان طی لایحه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ اعلام نموده که حسب اظهار موکل مشارالیه فاقد هر گونه اموال محصل در دوران زوجیت می باشد در جلسه فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ که با حضور وکلای طرفین و خوانده تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشته موکل اموالی ندارد وکیل زوجه خوانده اظهار داشته خواهان دارای یک آپارتمان که الان ساکن هستند در خیابان دانشگاه و یک خودرو ۲۰۶ به شماره انتظامی ...... و یک قطعه زمین در جاده کورانه می باشد که سند زمین بنامش نیست و هم چنین یک آپارتمان از طریق تأمین اجتماعی دارند میگیرند برای ارزیابی اموال محصله تقاضای ارجاع امر بکارشناس را دارم سپس دادگاه برای ارزیابی اموال خواهان قرار ارجاع امر بکارشناس صادر نمود. داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته اند . وکیل زوجه طی لایحه مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۶ جهت تعیین نحله و اجرت المثل ایام زوجیت تقاضای ارجاع امر بکارشناس نموده است . کارشناس منتخب دادگاه بشرح برگ ۴۰ پرونده نظریه کتبی خود را تقدیم و طی آن ارزش شش دانگ یکباب آپارتمان در یک مجموعه ۸ واحدی واقع در قزوین خیابان ......طبقه اول واحد جنوبی را بمبلغ سیصد و بیست میلیون تومان تعیین و اعلام نموده است نظریه کارشناس بوکلای طرفین ابلاغ شد وکیل خواهان طی لایحه مورخ ۱۳۹۳/۴/۱ با ارائه تصویر سند مالکیت اعلام نموده که آپارتمان ارزیابی شده متعلق به موکل نمی باشد و تصویر سند مالکیت ابرازی حاکیست که آپارتمان ارزیابی شده در تاریخ ۱۳۹۰/۴/۸ از طرف خواهان به فرزندش ا. ک.ئ. با قید باینکه منافع مورد معامله مادام الحیاط متعلق به فروشنده خواهد بود انتقال قطعی یافته است بشرح صورتمجلس مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۲ وکلای طرفین و خوانده باتفاق اظهار داشتند باهم توافق کرده ایم که اموال محصل با مشکل روبرو شد و بنام فرزند خواهان بوده و از طرفی هم توافقی بر نحله نداریم و تقاضا داریم برای تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک موضوع بکارشناس ارجاع شود . دادگاه با پذیرش تقاضای طرفین جهت تعیین میزان اجرت المثل کارهای انجام شده در منزل موضوع را بکارشناس ارجاع نموده و پس از طی تشریفات کارشناس منتخب دادگاه بشرح اوراق ۵۷ و ۵۸ پرونده میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه را از تاریخ عقد (۱۳۸۰/۳/۱۷)لغایت تاریخ اجرای قرار کارشناسی صادره (۱۳۹۳/۵/۱۵) جمعا بمبلغ هشت میلیون و هفتصد و چهار هزار تومان تعیین و اعلام نموده است وکیل زوجه به نظریه کارشناس اعتراض و تقاضای ارجاع امر به هیئت کارشناسان را نموده و دادگاه بشرح تصمیم مورخ ۱۳۹۳/۵/۷ قرار ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسان را صادر و پس ازطی تشریفات قانونی هیئت کارشناسان بشرح نظریه کتبی تقدیمی (۷۲ و ۷۳ و ۷۴ ) میزان اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ ۱۳۸۰/۳/۱۷ ( تاریخ عقد نکاح ) لغایت ۱۳۹۳/۶/۳۱ (تاریخ اجرای قرار ) جمعا بمبلغ سیزده میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان تعیین و اعلام نموه اند نظریه هیئت کارشناسان بوکلای طرفین ابلاغ شد اعتراضی نسبت به آن در پرونده مشهود نیست . اداره پزشکی قانونی قزوین بشرح برگ ۸۱ پرونده نتیجه آزمایش بارداری از زوجه را منفی اعلام نموده است . سر انجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی بموجب دادنامه شماره ۱۰۰۱- ۹۳/۸/۷ پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نشده و خواهان اصرار بر طلاق و جدائی دارد لذا خواسته خواهان را وارد تشخیص و مستندا بمواد ۱۱۴۳ و ۱۱۴۴ و ۱۱۴۸ و ۱۱۵۱ و ۱۱۷۴ قانون مدنی و حدیث نبوی الطلاق بید من اخذ بالساق ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به خواهان اجازه داده که با پرداخت حقوق خوانده بشرح زیر ۱- مهریه ما فی القباله ۲- نفقه تا پایان عده استفاده مینماید ۳- حضانت فرزندان مشترک باسامی ا. متولد ۱۳۸۱/۲/۱۲ و ا. متولد ۱۳۸۲/۲/۲۵ بر عهده خواهان است و ملاقات مادر روزهای جمعه ساعت۹ صبح تا ۵ بعد از ظهر تعیین میگردد ۴- اجرت المثل سیزده میلیون و نهصد و پنجاه و پنج هزار تومان ۵- حسب گواهی پزشکی قانونی زوجه باردار نمی باشد لذا با پرداخت حقوق زوجه با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق خوانده را به طلاق رجعی مطلقه و واقعه طلاق را به ثبت برساند پس از ابلاغ رای صادره وکیل زوجه نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نموده و در لایحه تجدیدنظر ضمن اعلام مخالفت موکل خود با طلاق از حیث عدم اجرای شرط تنصیف دارائی زوج نسبت به آپارتمان تعرفه شده که منافع آن مادام العمر متعلق به خواهان بوده و قابلیت تقویم و ارزیابی را دارد و هم چنین از حیث عدم تعیین نحله نسبت به دادنامه صادره اعتراض نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین بموضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۴۴۴-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۷ با استدلال منعکس در آن اعتراض تجدیدنظر خواه را غیر وارد تشخیص و با قید باینکه در صورت اختلاف و عدم امکان زندگی مشترک پس از اجرای صیغه طلاق در ایام عده زوج مکلف است برای هر ماه سیصد هزار تومان بعنوان نفقه به زوجه پرداخت نماید و نیز با اضافه و ملحوظ نمودن مواد ۲۶ و ۲۹ و ۳۱ و ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و لحاظ عنوان استرداد جهیزیه طبق لیست از ناحیه زوج به زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق و با عنایت بمدت زندگی زوجین باهمدیگر و حقوق گیر بودن زوجه اگر چه مهریه نامبرده قابل توجه (۳۱۴ سکه) می باشد ولیکن با رعایت انصاف و اوضاع و احوال قضیه مبلغ پانزده میلیون تومان پول نقد بعنوان اجرت المثل بجای سیزده میلیون و نهصد و پنجاه و پنجهزار تومان و ملاقات مادر با اطفال مشترک از روزپنج شنبه ساعت ۳ بعد از ظهر لغایت ۳ بعد از ظهر روز جمعه بجای روزهای جمعه ساعت ۹ صبح لغایت ۵ بعد از ظهر ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را بشرح فوق اصلاح و تایید نموده است . دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ بوکیل زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . لوایح طرفین بهنگام شور قرائت می گردد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجامخواهی خانم الف. الف.ع. با وکالت خانم ع. ز. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۴۴- ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۷ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین که در جهت اصلاح و تایید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق انشاء گردیده وارد و موجه نیست زیرا زوج فرجامخوانده بشرح دادخواست تقدیمی صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق زوجه اش را درخواست نموده و مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و حاکمیت قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق اختیار دارد هر وقت بخواهد زوجه اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضایت زوجه فرجامخواه در خصوص مورد موثر در مقام نمی باشد النهایه در مواردیکه زوج متقاضی طلاق زوجه اش بوده بحکم ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مکلف است که کلیه حقوق قانونی استحقاقی زوجه راقبل ازاجراوثبت طلاق نقدادرحق زوجه پرداخت نمایددرما نحن فیه بموجب دادنامه های بدوی و فرجامخواسته ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش مقرر گردیده که زوج فرجامخوانده قبل از اجرای صیغه طلاق کلیه مهریه ما فی القباله و نیز اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک زوجه بمبلغ پانزده میلیون تومان و هم چنین نفقه ایام عده از قرار ماهیانه مبلغ سیصد هزار تومان به زوجه پرداخت و نیز جهیزیه وی را مسترد دارد و اعتراضات وکیل فرجامخواه از حیث عدم اجرای شرط تنصیف دارائی زوج و نیز عدم تعیین نحله قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد زیرا آپارتمان تعرفه شده طبق تصویر سند مالکیت پیوست پرونده متعلق به فرزند فرجامخوانده بوده و فرجامخوانده فاقد مالکیت عینی در آپارتمان مذکور می باشد و اگر چه منافع این آپارتمان ما دام العمر به ایشان تعلق داشته ولی چون حق انتفاع نامبرده در این آپارتمان یک حق مقدر محسوب بوده که با فوت وی زایل خواهد شد و این حق انتفاع بلحاظ محدود و مشخص نبودن مدت آن قابلیت تقویم و ارزیابی را نخواهد داشت لذا اعمال و اجرای شرط تنصیف دارائی مقرر در سند ازدواج نسبت به عین آپارتمان تعرفه شده و منافع آن منتفی بوده و اموال دیگری هم تعرفه نشده تا اعمال و اجرای شرط مذکور را ایجاب نماید و بعلاوه استحقاق زوجه فرجامخواه نسبت به نحله موضوع بند ب تبصره۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق با توجه به قیود و شرایط مقرر در تبصره مذکور منوط به عدم استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک می باشد و چون در آراء صادره اجرت المثل ایام زندگی مشترک بمبلغ پانزده میلیون تومان برای زوجه فرجامخواه مورد لحاظ و لحوق حکم قرار گرفته و مقرر شده که زوج قبل از اجرای صیغه طلاق آنرا در حق ایشان پرداخت نماید لذا استحقاق زوجه فرجامخواه نسبت به نحله منتفی خواهد بود و از این رو عدم اجرای شرط تنصیف دارائی و عدم تعیین نحله خدشه ای بر دادنامه فرجامخواسته وارد نمیسازد بنابراین دادنامه های بدوی و فرجامخواسته چون از حیث اصل گواهی عدم امکان سازش صادره و چه از جهت حقوق مالی زوجه فرجامخواه با توجه به جامع اوراق پرونده و اظهارات وکلای طرفین و مستندات پیوست پرونده و اقدامات و رسیدگی های معموله موجها و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد اشکال موثر در تخدیش بر آراء صادره مترتب نبوده و اعتراضات وکیل فرجامخواه در حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه فرجامخواسته وارد و موجبات نقض آنرا فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجامخواهی فرجامخواه مستندا بماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام میگردد.

رئیس و عضومعاون و عضومعاون شعبه ۸ دیوان عالی کشور

حسن عباسیان - مسعود کریم پور نطنزی - جعفر پوربدخشان