رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره زمان اعمال اختیار خواهان نسبت به انتخاب میان چند دادگاه

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره زمان اعمال اختیار خواهان نسبت به انتخاب میان چند دادگاه: در مواردی که خواهان در انتخاب دادگاه صلاحیت دار از میان چند دادگاه اختیار دارد متعاقب تقدیم دادخواست به دادگاه محل انتخابی، تخییر قانونی خواهان در خصوص مورد خاتمه یافته و مآلا منتفی است.بنابراین عدول بعدی از این انتخاب از ناحیه خواهان مسموع نبوده و صلاحیت دادگاهی که بر اساس انتخاب خواهان ایجاد شده، زایل نمی شود.

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۲۴۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	زمان اعمال اختیار خواهان نسبت به انتخاب میان چند دادگاه
قاضی	حسن عباسیان عبدالعلی ناصح کریمپور نطنزی

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۵/۲/۹۲ خانم الف.ع. ساکن شهرستان الیگودرز به طرفیت همسرش آقای م.ه . دادخواستی به خواسته مطالبه نفقه معوقه تقدیم و آدرس محل اقامت خوانده را امیرآباد اعلام نموده است. دادخواست مطروحه مآلا در شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان نجف آباد ثبت و با تعیین وقت از طرفین دعوت به رسیدگی به عمل آمد اخطاریه خوانده به لحاظ نقل مکان ایشان حسب گزارش مأمور ابلاغ در محل الصاق شد. در جلسه دادرسی مورخ ۷/۵/۹۲ فقط خواهان حضور یافته و اظهار داشت من ابتدا جهت طرح دعوی به دادگاه الیگودرز مراجعه کردم ولی مرا به دادگاه نجف آباد ارشاد و از پذیرش دادخواست من در الیگودرز امتناع شد و چون اینجانب در الیگودرز اقامت دارم و تردد من به نجف آباد با دشواری همراه است تقاضای ارسال پرونده به دادگاه الیگودرز جهت رسیدگی به دعوی را دارم ضمنا خوانده در همان آدرس در دادخواست اقامت دارد. سپس دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب رأی شماره ۸۳۱۷/۵/۹۲ با استدلال اینکه خواهان خواستار رسیدگی به دعوی نفقه در دادگاه الیگودرز گردیده است لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی الیگودرز صادر نموده و پس از وصول پرونده به دادگستری الیگودرز و ثبت آن در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شعبه مرجوع الیه در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی به موجب رأی شماره ۵۶۵ ۱۳/۵/۹۲ و با استدلال منعکس در آن و اینکه قانون گذار زوجه را مخیر در اقامه دعوی در محل اقامت خود و محل اقامت زوج نموده است و این حق برای خواهان یعنی زوجه می باشد و به مجرد انتخاب یکی از دو دادگاه برای دادگاهی که دادخواست تقدیم شده است تکلیف به رسیدگی ایجاد می گردد و با درخواست زوجه از دادگاه موصوف نفی صلاحیت نمی گردد و مکلف به رسیدگی می باشد مگر اینکه خواهان دعوی خود را مسترد و در دادگاه دیگر اقامه دعوی نماید بنابراین دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم حقوقی شهرستان نجف آباد ترجیحا شعبه سوم حقوقی صادر و سپس به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت فی مابین شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان نجف آباد و شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان الیگودرز در رسیدگی به دعوی زوجه خواهان به خواسته مطالبه نفقه معوقه با توجه به محتویات پرونده قطع نظر از اینکه خواسته دعوی زوجه خواهان در پرونده امر مطالبه نفقه خود و فرزند مشترک بوده و در قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی الیگودرز به اشتباه خواسته دعوی مطالبه مهریه اعلام گردیده و تشخیص دادگاه در خصوص مورد ناصواب و غیرموجه می باشد اساسا نظر به اینکه دعوی زوجه خواهان که در تاریخ ۱۵/۲/۹۲ و بعد از لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده مصوب مجلس شورای اسلامی با تقدیم دادخواست اقامه گردیده و در زمره دعاوی خانوادگی مربوط به زوجین محسوب بوده از حیث صلاحیت دادگاه با لحاظ اینکه طبق ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی تاریخ تقدیم دادخواست مناط صلاحیت دادگاه می باشد مشمول حاکمیت ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده اخیرالتصویب بوده و طبق قاعده مقرر در ماده مزبور زوجه خواهان می تواند دعوی خود را در دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه محل سکونت خود اقامه نماید و نظر به اینکه زوجه خواهان در دادخواست تقدیمی آدرس محل اقامت زوج خوانده را در حوزه قضایی شهرستان نجف آباد تعیین و دادخواست خود را ابتدائا به دادگاه عمومی نجف آباد تقدیم داشته که این امر مبین آن است که نامبرده در راستای تخییر قانونی خود موضوع ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده ابتدائا دادگاه محل اقامت خوانده را جهت رسیدگی به دعوی خود انتخاب نموده است که این امر موجد صلاحیت برای دادگاه منتخب خواهان خواهد بود و متعاقب این انتخاب و تقدیم دادخواست به دادگاه محل انتخابی، تخییر قانونی زوجه خواهان در خصوص مورد خاتمه یافته و مآلا منتفی بوده و عدول بعدی از این انتخاب از ناحیه زوجه خواهان مسموع نبوده و صلاحیت دادگاهی را که بر اساس انتخاب خواهان صلاحیت خود را به دست آورده زایل نمی سازد بنابراین و با توجه به اینکه زوجه خواهان آدرس محل اقامت زوج خوانده را در حوزه قضایی شهرستان نجف آباد تعیین و اعلام نموده و دادخواست خود را ابتدائا به دادگاه عمومی نجف آباد تقدیم داشته و درخواست بعدی ایشان به ارسال پرونده به دادگاه محل سکونت خود (دادگاه عمومی الیگودرز) قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و مؤثر در مقام نمی باشد لذا به اعتبار محل اقامت خوانده رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه حقوقی ویژه خانواده شهرستان نجف آباد بوده فلذا در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تأیید رأی شماره ۵۶۵۱۳/۵/۹۲ شعبه اول دادگاه حقوقی الیگودرز و نقض رأی شماره ۸۳۱۷/۵/۹۲ شعبه سوم دادگاه حقوقی نجف آباد و تأیید صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به دعوی مطروحه فی مابین محاکم مرقوم حل اختلاف می گردد مقرر می دارد پرونده پس از ثبت نتیجه و کسر از موجودی به مرجع ذیربط اعاده گردد.

رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور مستشار عضو معاون

عباسیان ناصح کریمپور نطنزی