رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط رسیدگی به هر دو ادعای پرداخت چک و تعرض به اصالت سند

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط رسیدگی به هر دو ادعای پرداخت چک و تعرض به اصالت سند: چنانچه صادرکننده چک مدعی پرداخت بخشی از وجه چک شده و نسبت به مازاد، ادعای جعلی بودن رقم مندرج در متن چک را طرح کند، دادگاه باید به ادعای جعل و الحاق متن رسیدگی کند. این امر از محدوده ممنوعیت طرح همزمان ادعای پرداخت و تعرض به اصالت سند خارج است؛ چراکه این دو ادعا نسبت به دو بخش مجزا از سند مطرح شده است.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۲۱۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۷/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط رسیدگی به هر دو ادعای پرداخت چک و تعرض به اصالت سند
قاضی	رحمت الله سعیدی علی خوشوقتی

رأی خلاصه جریان پرونده

پرونده در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱۹ آقای ن. ش. دادخواستی به طرفیت آقای م.ح. س.الف. به خواسته مطالبه مبلغ ۷/۶۰۰۰/۰۰۰ تومان وجه سه فقره چک و خسارات دیرکرد از تاریخ صدور چک لغایت زمان وصول آن و خسارات دادرسی به دادگاه عمومی س. تسلیم و توضیح داده خوانده سه فقره چک به شماره های ... و ... و ... مجموعا به مبلغ خواسته عهده بانک م. شعبه س. برای من صادر کرده است که به لحاظ نبودن موجودی برگ برگشت صادر شده و از پرداخت وجه چک ها امتناع می کند و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. پرونده برای برقراری صلح بین طرفین به شورای حل اختلاف س. ارسال گردیده که به لحاظ عدم حصول نتیجه به دادگستری اعاده و در شعبه دوم دادگاه عمومی س. در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در جلسه دادرسی خواهان دعوی خود را از حیث مطالبه وجه چک شماره ... به لحاظ اینکه از طرف شخص ثالث برگشت خورده به طور جداگانه طرح دعوی شده و خواسته خود را به مطالبه مبلغ پنج میلیون و نهصد هزار تومان بابت دو فقره چک باقیمانده و مطالبه خسارات کاهش می دهم. شکایت کیفری مطرح کردم و حکم محکومیت خوانده صادر شده که تصویر حکم تقدیم می شود. خوانده در جلسه دادرسی حضور نیافته (با وجود رؤیت اخطاریه) و لایحه ای ارسال نداشته است. دادگاه کفایت رسیدگی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و دو فقره چک مستند دعوی جمعا به مبلغ ۵۹ میلیون ریال و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه به استناد مواد ۳۱۳ و ۳۲۰ قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۹ میلیون ریال اصل خواسته و پرداخت مبالغی بابت خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید رأی دادگاه غیابی اعلام شده است. آقای ع. ق. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م.ح. س.الف. با تقدیم دادخواست نسبت به رأی غیابی واخواهی نموده و لایحه اعتراضیه ای نیز تقدیم و به شرح آن اظهار می دارد و به موجب سند عادی مورخه ۱۳۸۰/۱/۳۰ موکل با خواهان تصفیه حساب نموده و برابر سند مذکور موکل یک فقره چک به مبلغ ۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان به سر رسید ۱۳۸۱/۷/۵ و یک فقره چک دیگر به مبلغ ۹۰۰ هزار تومان به سر رسید ۱۳۸۱/۵/۳۰ در حق خواهان بابت بدهی خویش صادر نموده و در سطر آخر سند قید شده که خواهان طلب دیگری از موکل ندارد. تصفیه حساب مذکور در حکم سازش بین طرفین بوده و بین آنها نافذ و لازم الاجرا است. با چشم عادی و غیرمسلح نیز می توان مشاهده کرد که چک نهصد هزار تومانی مذکور در سند عادی مورخه ۱۳۸۱/۷/۵ توسط خواهان جعل و به مبلغ چهار میلیون و نهصد هزار تومان تغییر یافته. هم خوانی سررسید چک متنازع فیه با چک موضوع سند عادی ۱۳۸۱/۵/۳۰ دلیل بر جعلی بودن وجه چک شماره ... موضوع دعوی خواهان می باشد که توجه دادگاه را به آن جلب می نمایم، کپی مدارک فوق پیوست است از طرفی خواهان طی لایحه ثبت شده به شماره ۶۱۶-۱۳۸۳/۹/۵ در پرونده شماره ۸۷۶-۸۳/۵ شعبه پنجم دادگاه عمومی سابق س. اظهار داشته سند تصفیه حساب مورخه ۱۳۸۰/۱۰/۳۰ تنظیمی بین او و موکل مربوط به چک هایی است که در رابطه با حساب های دیگرشان صادر شده. با ملاحظه لایحه تقدیمی خواهان مشارالیه مستحق دریافت نهصد هزار تومان از بابت چک شماره ...-۱۳۸۱/۵/۳۰ بوده که توسط نامبرده به چهار میلیون و نهصد هزار تومان جعل تغییر یافته مضافا اینکه خواهان مستحق دریافت وجه چک شماره ...-۱۳۸۳/۴/۳۰ به مبلغ یک میلیون تومان نبوده و باید آن را به موکل مسترد می داشت که به این وظیفه عمل نکرده است. چک های متنازع فیه بابت امر تجارتی صادر شده و بیش از ۱۲ سال از صدور آن ها می گذرد طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت به لحاظ انقضای مدت پنج سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت وصف سند تجاری در خصوص آن ها از بین رفته و در حقیقت تبدیل به قبض عادی شده اند نتیجه اینکه چک های مذکور فاقد وصف تجاری بوده و چک محسوب نمی شوند لذا صدور حکم به خسارت تأخیر تأدیه در مورد آن ها به موجب ماده ۲ قانون صدور چک وجه قانونی ندارد علاوه بر این موکل در زمان سررسید چک های موصوف (انجام تعهد) ملائت نداشته و حکم اعسار مطلق او از پرداخت بدهی از محکمه قضایی صادر شده لیکن شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز در مانحن فیه محقق نشده و خواهان استحقاق اخذ خسارت از این بابت را نداشته، اصولا معلوم نیست چرا مشارالیه در طول ۱۲ سال اقدام به طرح دعوی و مطالبه وجه چک نکرده ؟ آیا خسارت دیرکرد ناشی از عدم طرح دعوی از ناحیه خواهان را موکل باید جبران کند ؟ لذا به لحاظ قاعده اقدام مشارالیه مستحق دریافت خسارت نمی باشد. آقای الف. ص. وکیل واخوانده (آقای ن. ش.) نیز لایحه ای تقدیم و اظهار داشته سند عادی مورد ادعای واخواه در سال ۱۳۸۰ تنظیم شده و در رأی صادره در پرونده شماره ۱۳۱۱-۸۲/۵ شعبه ۵ دادگاه عمومی س. نیز به آن اشاره شده و چک های موکل در سال ۱۳۸۱ و ۱۳۸۳ و بعد از تاریخ سند مزبور صادر شده و با وجود نبودن چک ها در تاریخ تنظیم سند چطور تصفیه حساب انجام گرفته است. واخواه مدعی تصفیه حساب کامل با موکل طی سند عادی مورخه ۱۳۸۱/۵/۳۰ می باشد و ادعای امضای سند مزبور را کرده اند که تقاضای ارایه اصل سند را دارد تا معلوم شود واخواه کجای سند را امضا کرده، در حالی که امضایی از ایشان در سند موجود نمی باشد واخواه ادعای جعل چک شماره ...-۱۳۸۱/۵/۳۰ را نموده اند، اگر به ظهر چک توجه شود واخواه آن را پشت نویسی کرده و مبلغ چک را به عدد و به حرف کاملا درج و امضاء نموده و در ضمن روی چک نیز به شیوه معمول نصف رقم چک را با حروف درج نموده است. واخواه از بابت چک مزبور طبق دادنامه شماره ۲۹۲۷-۱۳۸۱/۱۲/۲۸ شعبه نهم دادگاه عمومی اردبیل به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل ۱۸ ماه حبس محکوم گردیده اند. از آنجا آرای صادره از دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع است بحث جعل صرفا ادعایی واهی برای اطاله دادرسی و گمراه کردن دادگاه می باشد. از طرفی موکل و واخواه تاجر نیستند و قبول تقاضای اعسار واخواه از طرف دادگاه دلیل بر تاجر نبودن واخواه تلقی می شود و احکام ماده ۳۱۸ قانون تجارت ناظر به چک هایی است که بین تجار صادر می شود وکیل مرقوم نهایتا درخواست رد واخواهی را دارد. دادگاه توضیحات و مدافعات طرفین و وکلای آنان را استماع، پرونده مورد استناد را مطالبه و ملاحظه و خلاصه مفید آن را در صورتجلسه منعکس و با توجه به مجموع محتویات پرونده و اظهارات وکلای طرفین و مندرجات پرونده استنادی و اینکه واخواه ضمن ادعای جعل در خصوص چک های مستند دعوی خواهان، ادعای پرداخت وجه چک ها را نموده و با توجه به اینکه در صورت ادعای جعل همراه با پرداخت وجه اساسا ادعای جعل قابلیت استماع ندارد و دادگاه صرفا به ادعای پرداخت وجه رسیدگی می نماید که در مانحن فیه، واخواه دلیلی که مؤید پرداخت وجه چک های مستند دعوی به واخوانده باشد ارایه نداده است لذا دادنامه واخواسته مطابق موازین قانونی صادر شده و ضمن رد واخواهی آن را عینا تأیید می نماید. وکیل خوانده به رأی دادگاه اعتراض و دادخواست فرجام خواهی تقدیم داشته و عمده اعتراض وی اینست که ادعای پرداخت فقط متوجه مبلغ نهصد هزار تومان وجه چک بوده و نسبت به پرداخت چهار میلیون تومان ادعایی نشده، بلکه ادعای جعل و الحاق گردیده و دادگاه تکلیف داشته به ادعای جعل و الحاق رسیدگی کند که از انجام این مهم غفلت ورزیده و مبادرت به صدور رأی کرده که برخلاف قانون است و نهایتا درخواست نقض رأی دادگاه را دارد وکیل فرجام خوانده نیز لایحه ای تقدیم داشته و به اعتراض های فرجام خواه پاسخ گفته پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول شده است. لوایح طرفین هنگام شور قرائت می شود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی خوشوقتی عضو ممیز مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای ع. ق. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م.ح. س.الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۶۰۰۱۶۴-۱۳۹۴/۳/۷ شعبه دوم دادگاه عمومی س. که مربوط به پرداخت وجه چک شماره ...-۱۳۸۳/۴/۳۰ به مبلغ ده میلیون ریال عهده بانک م. شعبه ا. و تأدیه خسارات قانونی است وارد نبوده و رأی دادگاه براساس موازین قانونی صادر گردیده و اعتراض خاصی که نقض آن را در این قسمت ایجاب کند عنوان نشده و رأی دادگاه در این بخش به استناد ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام و استوار می گردد . لکن فرجام خواهی وکیل فرجام خواه نسبت به قسمت دیگر دادنامه مذکور موجه به نظر می رسد زیرا مطابق قسمت اخیر ماده ۲۲۸ قانون یاد شده که اساس رأی دادگاه است چنانچه نسبت به اصالت سند، همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد تعرض شود، فقط به ادعای پرداخت وجه رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت سند قابل رسیدگی نمی باشد. محتویات پرونده حکایت دارد که صادرکننده به کرات مدعی شده که مبلغ چک نه میلیون ریال بوده و با الحاق کلمه چهل به آن وجه چک را به مبلغ ۴۹ میلیون تومان افزایش داده اند، ایشان مدعی پرداخت نه میلیون ریال از وجه چک شده و نسبت به مازاد مدعی جعلی بودن رقمی که در متن چک درج گردیده شده است و سخنی از پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال به میان نیاورده تا چک مشمول ماده مرقوم شود. بنا به مراتب اقتضا داشته دادگاه به ادعای جعل و الحاق فرجام خواه به طریق مقتضی رسیدگی و با توجه به نتیجه حاصله تصمیم متناسب قانونی اتخاذ می نمود لذا رأی دادگاه در این بخش برخلاف موازین قانونی صادر شده و مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ قانون یاد شده در این قسمت نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی س.محول می گردد .

رئیس و مستشار شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور

رحمت الله سعیدی - دکتر علی خوشوقتی