رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر وکالتی به میزان قانونی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر وکالتی به میزان قانونی: در صورتی که وکیل دادگستری مبادرت به ابطال تمبر وکالتی به کمتر از تعرفه قانونی نماید، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص است.

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۲۲۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۴/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر وکالتی به میزان قانونی
قاضی	محمدحسن جلیلی تقویان رضائی

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای الف.ز. به وکالت از آقای الف.ر. و به طرفیت آقایان ۱ ر. ۲ ف. ر. دادخواستی به خواسته: اثبات سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت مقوم به مبلغ ۵۱ میلیون ریال تقدیم داشته که به شعبه ششم دادگاه حقوقی اصفهان ارجاع شده دادگاه با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای خوانده وقت رسیدگی برای ۲۵/۸/۹۰ تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده است خانم م. م. با انضمام وکالت نامه طی لایحه ۲۸۳۳ ۲۵/۸/۹۰ خود را به عنوان وکیل ر.ر. معرفی نموده در روز رسیدگی دادگاه با حضور وکیل خواهان و خانم م. وکیل ر. و غیاب سایرین (آقای الف.ر.هم حاضرشده و ذیل صورت جلسه را امضاء نموده) تشکیل و پس از استماع اظهارات آنان دادگاه وقت احتیاطی برای ۲۶/۱۱/۹۰ تعیین و از وضعیت ثبتی پلاک ۷/۳۳۶۴ بخش ۵ اصفهان استعلام ثبتی به عمل آورده که پاسخ آن از ثبت واصل و به شماره ۱۹۲۷ ۷/۳/۹۱ ۶/ح دفتر ثبت گردیده است دادگاه در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۱ با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره ۳۵۶ ۱۳/۳/۹۱ رأی بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است خانم ز.الف با تقدیم لایحه ۱۳۸۱ ۲/۵/۹۱ به همراه وکالت نامه خود را به عنوان وکیل آقای الف.ر. معرفی نموده و نسبت به دادنامه ۳۵۶ ۱۳/۳/۹۱ تجدیدنظرخواهی نموده و طی لایحه غیر مورخ و فاقد شماره (برگ ۷۲) اعلام کرده اولا درخصوص دستور موقت که در دادخواست بدوی خواسته شده تصمیمی اتخاذ نگردیده و هم چنین مدتی که برای مطالبه حق کسب و پیشه در دادخواست خواسته شده سی سال می باشد که در رأی استنباطا سه سال تعیین شده و از دادگاه خواسته که در این خصوص اتخاذ تصمیم شود شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر مبادرت به صدور دادنامه ۸۷۷ ۲۳/۷/۹۱ مبنی برقرار رد تجدیدنظرخواهی نموده است این قرار در ۱۸/۹/۹۱ به خانم ز.الف. ابلاغ و نامبرده طی درخواست فرجامی از آن فرجام خواهی نموده و در لایحه فرجامی اعلام داشته که با توجه به تبصره ماده ۱۰۳ اگر دادگاه پرونده را ناقص می دانسته باید مراتب رفع نقص را در جهت ابطال تمبر به وکیل یا موکل وی تذکر دهد و تبصره مذکور در جهت ملحوظ قرار دادن منابع اخذ درآمد دولت می باشد نه اینکه از موارد رد دعوی تجدیدنظر باشد و موارد رد دعوی در قانون احصاء شده به هرحال پس از تبادل لوایح پرونده طی نامه ۱۴۲۵ ۹۱۱ ت ۲۵/۱۱/۹۱ به دفتر دیوان کشور ارسال و مآلا در تاریخ ۸/۱۲/۹۱ به شعبه پنجم دیوان کشور ارجاع شده پرونده مطلب دیگری ندارد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم ز.الف. به وکالت از آقای الف.ر. نسبت به دادنامه شماره ۸۷۷ ۲۳/۷/۹۱ صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر اصفهان وارد است زیرا رأی مرقوم به این دلیل صادرشده که آقای الف.ر. (تجدیدنظر خواه) تمبر مالیاتی را کمتر از تعرفه قانونی مندرج در تبصره ذیل ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و نظریه مشورتی ۱۲۶۰/۷ ۵/۱۱/۷۵ ابطال نموده که در این فرض هم پرونده معد برای صدور حکم نبوده بلکه از موارد نقص بوده که باید مطابق مواد ۵۳ تا ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی عمل می شد لذا با استناد به بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی رأی مرقوم نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می شود.

مستشاران شعبه ۵ دیوان عالی کشور

جلیلی تقویان رضائی