رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به تخلفات ناشی از ساخت وساز نیروهای مسلح

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به تخلفات ناشی از ساخت وساز نیروهای مسلح: کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها صلاحیت رسیدگی به تخلفات ناشی از ساخت وساز نیروهای مسلح را دارد و دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح نمی تواند این صلاحیت را از کمیسیون یادشده سلب کند.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۲۱۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۰۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع صالح رسیدگی به تخلفات ناشی از ساخت وساز نیروهای مسلح
قاضی	رحمت الله سعیدی حسن نقیب الحسینی

رأی خلاصه جریان پرونده

لشگر . . . پیاده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی آقای س.ح. در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۱ دادخواستی به طرفیت شهرداری شهرستان خ به خواسته ابطال آراء کمیسیون بدوی و تجدیدنظر به شماره های ۱۰۵۵۳۵-۹۱-۳۲۷-۴/۸/۹۱ و ۱۰۵۵۳۵-۹۱-۳۲۷- ۲۲/۹/۹۱ مندرج دربند یک تقدیم و اضافه نموده شهرداری شهرستان خ درخواست پروانه ساختمانی مهمانسرای نظامی لشگر . . . پیاده را بدون هیچ گونه توضیحی به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع که علی رغم مستند و مؤثر یگان در کمیسیون بدوی و تجدیدنظر آرائی برخلاف نص صریح موازین قانونی (بخشنامه ستاد کل نیروهای مسلح که از طریق وزارت کشور به شهرداری های سراسر کشور ابلاغ و لازم الاجراء گردیده) علیه این لشگر صادر نموده که به لحاظ مخالفت صریح آراء با مقررات مندرج در دستورالعمل فوق الاشعار و صلاحیت آن مرجع در رسیدگی به تظلمات طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی درخواست دستور موقت مبنی بر توقف اجرا درنهایت ابطال آراء صادره را دارد ضمنا در هیچ یک از موارد (بدوی و تجدیدنظر) دادنامه ای که مستندا دلایل رد دفاعیات یا استدلالی مبنی بر توجه تخلف به یگان باشد به نماینده حقوقی ابلاغ نشده است. پرونده به شعبه هشتم دادگاه عمومی خ ارجاع دادگاه طرفین را جهت رسیدگی دعوت و تذکر داده در اخطاریه خواهان قید شود چنانچه گواهانی دارد در جلسه دادگاه حاضر نماید و خوانده نیز اگر گواهان معارضی دارد حاضر کند در جلسه ۲۸/۲/۹۲ نماینده خواهان با حضور در دادگاه اظهار داشته همان طور که در لایحه تقدیمی عنوان شد ارتش جمهوری اسلامی به استناد مدارک موجود در پرونده تقاضای ساخت مهمانسرای در حال ساخت را تقدیم شهرداری نموده ولی شهرداری به دلایل نامعلومی از صدور پروانه ساخت خودداری و ارتش مستندا به بخشنامه ستاد کل نیروهای مسلح و مصوبه فرماندهی کل قوا که از طریق وزارت کشور به شهرداری های سراسر کشور ابلاغ شده اقدام به ساخت وساز نموده متعاقبا آن کمیسیون ماده ۱۰۰ برخلاف نص صریح دستور فرماندهی کل قوا اقدام به صدور جریمه سنگین برای ارتش نموده علی هذا درخواست ابطال آرا کمیسیون ماده صد را دارم. نماینده خوانده نیز اظهار داشته اصولا در مرجع صدور آراء کمیسیون ماده صد کمیسیونی است تحت همین نام و شهرداری مرجع صدور آراء مورد شکایت و خواسته خواهان نیست که بتواند طرف دعوا واقع شود و لذا دعوی متوجه شهرداری خرم آباد نبوده تقاضای رد آن را دارد از طرفی ضمن تقدیم تصویر مصدق نامه شماره ۱۵/۱۳۹۹۳۰۰- ۲۲/۲/۹۲ منطقه . . . شهرداری خرم آباد که به لحاظ وقوع محل تخلف ساختمانی در حوزه آن مفصلا به شرح آن پرداخته اند از باب تشریح مسئله مورد ادعای خواهان یعنی درخواست پروانه به عرض می رساند اولا هرگونه ساخت وساز در محدوده شهر باید بعد از اخذ مجوز ساخت از شهرداری انجام شود و فرم درخواست برای اشخاص حقیقی و حقوقی یکسان و در هر منطقه از شهرداری موجود که باید که متقاضی آن را پر کند در همان برگ درخواست صدور پروانه و بعد از انجام تشریفات و بازدید توسط کارشناسان ساختمانی و شهرسازی معلوم می شود که اصولا قابلیت صدور پروانه برای منظور متقاضی فراهم و ممکن است یا خیر که خواهان هیچ اقدامی نکرده و اگر کرده مدرکی ارائه نداده ثانیا به همین درخواست به عبارتی دیگر مکاتبه خواهان هم پاسخ شماره ۸/۲۱۴۰۹- ۱/۷/۸۸ داده ایم که مدارک خود را ارائه دهند به شهرداری منطقه . . . ولی اقدامی نشده ثالثا هرگونه ساخت وساز که شاهد وضع ملک موردنظر (مهمانسرا) باشد منوط به اخذ مجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا و تابعیت از مقررات جاری مملکت و طبق مقررات جاری مسکن و شهرسازی و اخذ مجوز از شهرداری می باشد که مدارک محکمه پسندی ارائه نداده درخواست رد دعوی را دارم سپس دادگاه پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به لشگر . . . پیاده نیروی زمینی را از شهرداری منطقه . . . مطالبه نموده که واصل نشده مآلا دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره ۰۰۳۷۶-۱۰/۶/۹۲ اجمالا چنین رأی داده در خصوص دعوی لشگر . . . پیاده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به طرفیت شهرداری شهرستان خ به خواسته ابطال آراء کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره های ۹۱-۳۲۷-۱/۸/۹۱ و ۹۱-۱۶۴-۱۴/۸/۹۱ بدین توضیح که متعاقب درخواست مورخ ۳۰/۶/۸۸ لشگر . . . پیاده از شهرداری شهرستان خ جهت اخذ مجوز مهمانسرا و بازدید مورخه ۱۶/۷/۸۸ آن مرجع از محل احداث پروانه ساخت از جانب شهرداری صادر نگردیده. نظر به اینکه خواهان ملزم به انجام مقررات و قوانین موضوعه مصوب ستاد کل نیروهای مسلح در جهت حفظ توانش می باشد و برابر دستورالعمل آن مرجع و دستورالعمل احداثات نیروهای مسلح در محدوده شهرها (بند ۴ ساز کار حل اختلاف نیروهای نظامی با شهرداری ها) مرجع حل اختلاف بین شهرداری ها و نیروهای مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می باشد که با تشکیل کمیته ای مرکب از نمایندگان سازمان های نظامی و شهرداری ها به موضوع رسیدگی و مرجع تجدیدنظر نیز ستاد کل نیروهای مسلح می باشد لذا نظر به اینکه خواهان موضوع احداث بنا را به شهرداری منعکس و آن مرجع پس از بازدید از محل و تحویل مدارک موردنیاز از جانب خواهان به شهرداری (با توجه به محتویات پرونده موجود در شهرداری) می باشد ثبت به صدور پروانه ساخت بنا و نظر به احداث ابنیه نظامی در سنوات گذشته در محل مذکور (محل ستاد ارتش) اقدام نماید و در صورت هرگونه اختلاف برابر مقررات و دستورالعمل مارالذکر اقدام گردد صدور رأی مبنی محکومیت خواهان از جانب مرجع دیگری در خصوص موضوع وجاهت قانونی ندارد لذا دعوی خواهان صحیح و وارد تشخیص حکم به بطلان آراء کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ به شماره ۳۲۷/۹۱ -۱/۸/۹۱ و کمیسیون تجدیدنظر به شماره ۹۱/۱۶۴-۱۴/۸/۹۱ صادرواعلام می گردد رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است شهرداری خرم آباد از رأی صادره درخواست رسیدگی فرجامی را نموده که پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرارگرفته.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

باملاحظه دادنامه فرجام خواسته و مبانی صدور آن و محتویات پرونده اعتراضات فرجام خواه وارد و دادنامه فرجام خواسته واجد ایراد است زیرا شعبه هشتم دادگاه عمومی شهرستان خ با استفاد به دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح و دستورالعمل احداث نیروهای مسلح در محدوده شهرها مرجع حل اختلاف بین شهرداری ها و نیروهای مسلح را وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دانسته و با این برداشت مرجع حل اختلاف طرفین در خصوص احداث بنا که منتهی به صدور حکم در کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ و تجدیدنظر آن گردیده را وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تشخیص و صدور رأی بر محکومیت خواهان از جانب مرجع دیگری را موجه ندانسته و حکم بر بطلان آراء کمیسیون بدوی ماده صد و کمیسیون تجدیدنظر صادر کرده: این در حالی است که دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح در رابطه با ساخت وساز در محدوده شهرها و نیز دستورالعمل روش اجرایی صدور مجوز ساخت وسازهای نیروهای مسلح نمی تواند معارض با قوانین شهرداری در خصوص صلاحیت کمیسیون های ماده صد که به تخلفات ساختمانی رسیدگی می نماید باشد و ارجاع پرونده به کمیسیون های مذکور در راستای اختیارات قانونی شهرداری ها بوده با این تقدیر دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه به مراتب فوق و برخلاف قانون و حقوق و اختیارات شهرداری ها صادرشده مخدوش است مستندا به بندهای ۲ و ۳ و قسمت اخیر بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می شود و رسیدگی به تجویز بند ج ماده ۴۰۱ قانون مرقوم به شعبه دیگر دادگاه عمومی خرم آباد ارجاع می گردد.

رئیس شعبه ٢٥ دیوان عالی کشور مستشار

سعیدی نقیب الحسینی