رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به درخواست اصلاح مساحت در سند مالکیت

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به درخواست اصلاح مساحت در سند مالکیت: درخواست اصلاح سند مالکیت در خصوص مساحت آن، در فرض داشتن معارض وعدم موافقت مالک ملک مجاور قابل طرح در هیأت نظارت نیست؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۱۰۱۱۱۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۴/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع صالح رسیدگی به درخواست اصلاح مساحت در سند مالکیت
قاضی	محمدکاظمی سید احمدصاحب الزمانی منوچهرکاظمی مهردادحبیبی

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم م. ق. به وکالت از آقای م. الف. دادخواستی به طرفیت : ۱- اداره ثبت اسناد املاک... ۲- م. ک. به خواسته اصلاح سند مالکیت شماره ... از پلاک ثبتی ... فرعی از ....اصلی .... تقدیم دادگاه عمومی نهاوند نموده وتوضیح داده موکل مالک سه دانگ دفترخانه شماره ... از پلاک ثبتی .. فرعی از باقیمانده ... اصلی بخش یک نهاوند بوده ومادرش نیز مالک سه دانگ دیگر بوده که با فوت مادرش موکل مالک دو دانگ دیگر می شود ویک دانگ سهم خواهرش را نیز خریداری نموده ومالک شش دانگ عمارت می شود . عمارت موصوف درعالم واقع تقریبا ۲۸۰ متر مربع می باشد ولیکن درسند مالکیت ۲۶۰ مترمربع مرقوم گردیده طرح موضوع درهیأت نظارت ثبت مورد تقاضای موکل واقع گردیده که اداره ثبت پاسخ داده به علت وجود معارض باید در محاکم مطرح گردد ملک بایستی از ضلع غربی مورد اصلاح قرارگیرد که آقای م. ک. ملک دو دانگ ملک مجاور با اصلاح سند موکل موافق نبوده واجازه اصلاح نمی دهد . شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی نهاوند پس ازرسیدگی حکم به بطلان دعوی خواهان صادرکرده است . وکیل خواهان نسبت به رأی صادره ا عتراض ودرخواست تجدید نظر کرده که شعبه چهارم دادگاه تجدید نظراستان همدان به شرح دادنامه شماره ۲۹۹ – ۱۳۹۴/۳/۱۹ قرارعدم صلاحیت به شایستگی هیأت نظارت ثبت صادرودرتوجیه رأی خود استدلال کرده است تقاضای خواهان اصلاح سند درقسمت مساحت ملک از ۲۶۰ مترمربع به ۲۸۵۰ مترمربع می باشد وکیل خواهان نیز اظهار نموده اداره ثبت اسناد درزمان صدورسند مالکیت دچار اشتباه شده و۲۸۰ مترمربع را ۲۶۰ مترمربع قید کرده است لذا تقاضای اصلاح سند را دارد وحسب ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد منجمله بند ۶ رسیدگی ورفع اشتباهی که درعملیات تفکیکی رخ دهد با هیأت نظارت مستقر دراداره کل ثبت استان می باشد لذا این مرجع با توجه به مراتب قرارعدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی هیأت نظارت صادرواعلام می نماید . با صدور قرارعدم صلاحیت پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی به دیوانعالی کشورارسال شده است .هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای منوچهرکاظمی عضوممیزوملاحظه اوراق پرونده ونظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشوراجمالا مبنی بر عدم تأیید قرارعدم صلاحیت صادره مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به قسمت اخیربند ۶ ماده ۲۵ قانون ثبت ، درخواست آقای م. الف. مبنی بر اصلاح سند مالکیت پلاک .... فرعی از ...اصلی بخش ... به دلیل داشتن معارض وعدم موافقت مالک ملک مجاور اقای م. ک. قابل طرح در هیأت نظارت نیست لذا قرارعدم صلاحیت شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظراستان همدان که به شایستگی هیأت نظارت مستقر دراداره کل ثبت استان همدان صادر شده است مورد تأیید نبوده وپرونده جهت اقدام شایسته اعاده می گردد.

شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضومعاون

احمد صاحب الزمانی - منوچهرکاظمی - محمد کاظمی