رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوی مطالبه وجه سفته

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوی مطالبه وجه سفته: سفته سند پرداخت وجه نقد است و عقد نیست که دادگاه محل انجام تعهد در رسیدگی به آن صالح باشد؛ بنابراین تنها دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی نسبت به مطالبه وجه آن است.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۰۱۱۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۱/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه۴۰دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع صالح رسیدگی به دعوی مطالبه وجه سفته
قاضی	فریبرزلشکری علیاکبری عبدالمحمدخالصی

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م.خ در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۰ دادخواستی بطرفیت آقای م.ا بخواسته مبلغ هشتصد و پنجاه میلیون ریال و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه تقدیم دادگستری تهران کرده و توضیح داده که خوانده با امضای پنج فقره سفته متعهد گردیده مبلغ مذکور را به اینجانب پرداخت نماید و در موعد از پرداخت آن خودداری نموده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم بشرح ستون خواسته را دارم. پرونده به شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع شده که شعبه مذکور بشرح دادنامه ۷۸۱ – ۱۳۹۳/۹/۱۲ با این استدلال که از طرف خوانده به صلاحیت دادگاه ایراد شده است و آدرس خود را طی لایحه ای شهرستان قم اعلام نموده و کیفیت ابلاغ انجام شده و آدرس اعلامی از ناحیه خواهان که مؤید عدم حضور خوانده در آدرس اعلامی می باشد ایراد را قبول کرده و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاههای حقوقی قم صادر کرده است که پس از ارسال پرونده به دادگستری شهرستان مذکور و ارجاع آن به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قم شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۱۰۵۱ – ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ با این استدلال که محل پرداخت وجوه سفته ها تهران اعلام شده و خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که تعهد می بایست در آنجا انجام شود و خواهان بدوا دادگاه حقوقی تهران را برای اقامه دعوی انتخاب کرده است لذا مستندا به ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت بصلاحیت دادگاههای تهران صادر کرده است که برای حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است. در خصوص حل اختلاف مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر باینکه سفته سند پرداخت وجه نقد است نه قرار و عقدی که در ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به آن تصریح شده است بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت در پرونده حاضر باستناد ماده مذکور موجه نمی باشد و با توجه به اینکه حسب اعلام خوانده آدرس وی در شهرستان قم اعلام شده است استدلال و نظریه شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران صائب تشخیص و با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون صدرالذکر حل اختلاف می گردد.

شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

عبدالمحمد خالصی - علی اکبری