رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صدور رأی اصلاحی پس از اعتراض به رأی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صدور رأی اصلاحی پس از اعتراض به رأی: پس از اعتراض به رأی، تصحیح رأی در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به رأی معترض عنه است.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۱۵۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۱/۰۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع صدور رأی اصلاحی پس از اعتراض به رأی
قاضی	علی اخوان ملایری سیروس کیقبادی

رأی خلاصه جریان پرونده

یکم: برابر مندرجات پرونده بدوی به کلاسه ۹۰۰۶۷۱یا ۵۸۵ - /۹۰ شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان میاندرود ۱- در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۸ آقای الف. م. وکیل پایه یکم دادگستری به وکالت از آقایان ر. ع.م. و ک.گ. و ع.ر.گ. و ج.ت. و ک.گ. و ق.گ. و ذ.گ. و الف. ب. و ع.الف. و م.ت. و ع.م. و ن.ص. و م.ح. و ج.گ. و الف. گ. و م.گ. با ارائه دادخواست به طرفیت امور اراضی جهاد کشاورزی و خانم ها س.الف. و ع.م. و ه.م. و آقایان پ.م. و ع.م. و الف. م. و خانم ن.م. به خواسته های ۱- احراز و اثبات حقوق تصرفی و دستدارمی و اعیانی نسبت به پلاک ... فرعی از ... اصلی بخش ... ساری و ۲- ابطال سند مالکیت پلاک ... فرعی از ... فرعی از ... اصلی بخش ... ساری به مساحت پنج هزار و چهارصد متر مربع و ۳- الزام خوانده ردیف اول بر تنظیم سند واگذاری ملک متنازع فیه به نام خواهان ها در اجرای قانون انحلال بنگاه خالصجات به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله و کارشناسی از باب تسبیب هر یک مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۴- صدور فوری دستور موقت بر منع انتقال پلاک مرقوم با پیوست کردن وکالتنامه اش و تصاویر مصدق از کارت های ملی... و از سند مالکیت رسمی و استشهادیه و مکاتبات و... اعلام داشته: ...خواهان ها از مورد چندین سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون متصرف و مالک حقوق تصرفی و دستدارمی و اعیانی در پلاک ها فرعی موصوف از اراضی ساحلی خالصجات بوده و می باشند که آباء و اجدادی در آن به عنوان دامداری و صیدگاه صیادی شان در دریای مازندران استفاده می کنند و استشهادیه محلی و نامه انجمن ده (روستای) وقت و نامه های مدیرکل وقت کشاورزی مازندران و شوراهای اسلامی و روستاهای شریف آباد و حسن آباد و تازه آباد سپاه به ریاست سازمان قضایی و اداره شیلات بابلسر و اداره منابع طبیعی و نامه مدیرکل دفتر برنامه ریزی و هماهنگی استانداری مازندران به اداره کل شیلات، همگی مؤید سابقه بیش از پنجاه و پنج ساله تصرفات مالکانه تصرفی و دستدارمی اعیانی خواهان ها از روستای شریف آباد و بر اراضی متنازع فیه که از اراضی ساحلی خالصه می باشد مستند بر اساس قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب ۱۳۴۶/۴/۲۰ مجلس شورای ملی وقت علی الخصوص ماده ۳ قانون مرقوم که مقرر می دارد: اراضی خالصه که دارای حقوق اعیانی و متصرفی متصرف می باشند، از طریق کمیسیون ماده مرقوم پس از ارزیابی دریافت حقوق دولتی به متصرفین واگذار شود. ازجمله این اراضی خالصه پلاک ... اصلی مرقوم می باشد که پس از طی تشریفات قانونی به نام دولت رژیم سابق به ثبت رسیده و به درخواست اداره کل کشاورزی و عمران اصلاحات اراضی وقت مازندران برابر صورت مجلس تفکیکی ۱۶۶۸۹ - ۱۳۴۶/۹/۹ به قطعات متعددی ازجمله پلاک ... فرعی... به مساحت ۱۰۰/۳۹ متر مربع تفکیک شد که درخواست خواهان ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برای واگذاری این اراضی، مؤید سبق تصرفات و حقوق موصوف آن ها در رقبه متنازع فیه است. ولی خوانده ردیف دوم با تدارک اسناد ساختگی و مالک قلمداد کردن مورث خواندگان ردیف های ۳ الی ۷ و خوانده ردیف هشتم، مدعی واگذاری و خرید حقوق دستدارمی آن ها شده و از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت به شرحی که مرقوم داشته اقدام به اخذ سند مالکیت در تاریخ ۱۳۹۰/۲/۲۵ می نمایند و با اعلام عدم تصرف و... آنان تقاضای رسیدگی و صدور رأی به خواسته های مزبور را دارد. ۲- به موجب دادنامه شماره ۷۶ - /۹۰ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ با اعلام عدم احراز فوریت دعوی خواهان ها و... قرار رد تقاضای دستور فوری موقت موردنظر صادر و دستور ثبت مجدد پرونده و متعاقبا دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اصحاب دعوی داده شد. وقت رسیدگی برای ۱۳۹۱/۶/۹ تعیین و پس از اقدام به دعوت از طرفین آقای م.ش. دارای پرونده وکالت پایه یکم دادگستری به وکالت از خانم س.الف. وکالت نامه به ضمیمه مستنداتش طی لایحه ثبت شده به شماره ۶۵۰ - /۹۱ - ۱۳۹۱/۶/۱۵ ضمن اعلام مالکیت رسمی موکله اش با رعایت تشریفات قانونی مقید و متصرف اراضی موردنظر به نحو خریداری به شرح مرقوم شد. او افزود به علت بی ارتباط بودن موضوعی پیوست های دادخواست خواهان ها در طبیعت با اراضی ملکی موکله اش و مطرح بودن سابقه تصرف عدوانی و... خواهان ها به شماره بایگانی ۹۱۰۳۳۰ در مرجع تجدیدنظر جهت اخذ آخرین دفاع مورخه ۱۳۹۱/۷/۱۵ و فقدان دلیل هرگونه سابقه تصرفات... و درج اسامی خواندگان ردیف های ۳ الی ۸ جهت اطاله دادرسی و واهی بودن دعوی مطروحه، درخواست رد دعوی خواهان ها را دارد و لایحه ابرازی مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی مبنی بر واگذاری ملک متنازع فیه با اخذ حقوق دولتی به خانم س.الف. و عدم مشاهده هرگونه سوابق اجرایی خواهان ها در خصوص تصرفات اراضی مورد ادعا مشمول خالصجات و معرفی کردن دیوان عدالت اداری برای اعتراض خواهان ها به تصمیمات مدیریت مذکور و درخواست رد دعوی به شماره ۶۴۹ - /۹۱ - ۱۳۹۱/۶/۱۵ ثبت و پیوست است. ۳- در وقت مقرر رسیدگی مذکور آقای وکیل موصوف خواهان ها ضمن شرح مفصل و با تکرار دعاوی و خواسته ها به شرح دادخواست تقدیمی و پاسخ به لوایح واصله یاد شده استدعای رسیدگی و احقاق حق خواهان ها را نمود، اما خواندگان حضور نیافتند و لوایح فوق الاشعار خوانده ردیف اول و آقای وکیل خوانده ردیف دوم ثبت و پیوست بوده است. (صفحات ۱ لغایت ۷۲) طی دادنامه شماره ۴۱۸ - /۹۱ - ۱۳۹۱/۶/۲۵ ضمن شرح دعاوی و خواسته ها و استماع اظهارات آقای وکیل خواهان ها و مداقه لوایح تقدیمی خواندگان موصوف و به استناد مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ با اعلام صلاحیت رسیدگی به دعوی مزبور با دیوان عدالت اداری با قید اینکه ورود دادگاه در ماهیت دعوی خواهان ها به خواسته اثبات مالکیت ملک مورد دعوی و ابطال سند ثبتی و نهایتا الزام خواندگان به تنظیم سند بنام خواهان ها مستلزم رسیدگی به اعتراض خواهان ها و ابطال تصمیمات سازمان مذکور در دیوان عدالت اداری را می طلبد و با وجود تصمیم سازمان امور اراضی استان مازندران به شرح مذکور دادگاه قادر به رسیدگی به خواسته های خواهان ها نمی باشد و رسیدگی به خواسته های آنان در وضعیت فعلی فاقد شرایط قانونی تشخیص و حکم به رد دعوی صادر و رأی صادره حضوری و ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی اعلام شد. (صفحات ۷۳ لغایت ۷۷). دوم: رأی مزبور به شرح ظهر ۹۰ به آقای الف. م. به وکالت از خواهان ها در ۱۳۹۱/۷/۲۶ ابلاغ و دستور ثبت فرجام خواهی اش ۱۳۹۱/۸/۱۱ داده شد. (صفحات ۹۸ لغایت ۱۲۱) سوم: طی دادنامه اصلاحی شماره ۵۴۵ - ۱۳۹۱/۸/۲۱ به لحاظ عدم قید نام خوانده ردیف هشتم خانم ن.م. ناشی از سهو قلم به استناد ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به درج نام مشارالیها به عنوان خوانده هشتم در دادنامه قبلی به شرح مندرج گردید. (صفحات ۱۲۲ لغایت ۱۲۴) چهارم: رأی اصلاحی یاد شده به شرح ظهر صفحه ۱۲۷ در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۲۹ به آقای الف. م. به وکالت از خواهان های موصوف ابلاغ و فرجام خواهی اش در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ ثبت گردید (صفحات ۱۳۹ لغایت ۱۴۵) و مشارالیه به شرح لایحه تقدیمی اقدام به رفع نقص برابر فیش های ضمیمه کرد (صفحات ۱۳۶ لغایت ۱۳۸) لایحه دفاعیه آقای م.ش. به وکالت از خانم س.الف. به شماره ۹۸۷ - /۹۱ - ۱۳۹۱/۹/۸ ثبت شد. او با اعلام اینکه آقای وکیل خواهان ها در مهلت مقرر قانونی دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نکرد و برخلاف مقررات اقدام به تقدیم دادخواست فرجام خواهی نمود. پیوست (صفحه ۱۲۶) می باشد. لایحه بعدی مشارالیه به شماره ۶۸۳ - /۹۲ - ۱۳۹۲/۵/۳۱ پیوست (صفحات ۱۶۵ لغایت ۱۶۸) می باشد. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه بالا ثبت و به شبیه ۲۱ دیوان عالی کشور ارجاع شده است که هنگام شور توسط اعضای هیئت پرونده فرجامی نیز قرائت می گردد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای کیقبادی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای رحیمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اعاده پرونده به دادگاه بدوی برای ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر و نقض رأی تصحیحی مشاوره نموده، چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام خواسته به شماره ۹۱۰۰۴۱۸ - ۱۳۹۱/۶/۲۵ در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۲۶ به وکیل خواهان ها ابلاغ گردیده. وی در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۱۱ مبادرت به تقدیم دادخواست فرجامی نموده که ظهور در قصد استفاده از حکم ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرس دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دارد؛ اما با توجه به این که حکم ماده ناظر است به احکام قطعیت یافته که در تاریخ تقدیم دادخواست این صورت محقق نبوده، موضوع تحت عنوان فرجام خواهی قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را پیدا نکرده، هرچند رأی اصلاحی صادره به شماره ۹۱۰۰۵۴۵ - ۱۳۹۱/۸/۲۱ بر اساس بند ۸ لایحه اعتراضیه فرجام خواهی که در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۲۹ به نامبرده ابلاغ شده و ظاهرا به جهت پیوست بودن آن با دادنامه اصلی موجب شده تا در نامه اصلی هم مجددا در ۱۳۹۱/۹/۲۹ به آقای وکیل فوق ابلاغ گردد و با تقدیم درخواست دیگری در ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ تحت عنوان فرجام خواهی آراء اصلی و اصلاحی مورد تعرض واقع شده اند. این امر آثار دادخواست تقدیم شده در مهلت تجدیدنظرخواهی را زائل ننموده و باعث نمی شود از قواعد امری صلاحیت عدول شود و قابلیت فرجام خواهی در وضعیت فوق را پیدا نماید. علی هذا در خصوص دادخواست اولی چون به هر صورت نسبت به رأی صادره در مهلت تجدیدنظرخواهی تعرض شده و نباید به جهت ذکر عنوان فرجام خواهی از معترض سلب حق گردد، زیرا سلب حق مستلزم حکم قانونی است که وجود ندارد و باید به اعتراضات مطروحه در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی گردد. مقرر می دارد دفتر پرونده را در زمینه مذکور به دادگاه بدوی اعاده دهد تا به وظیفه قانونی خود عمل نموده و نسبت به ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر مربوطه اعمال تمهید نماید. در خصوص فرجام خواهی نسبت به رأی اصلاحی (تصحیحی) اعتراض وارد می باشد. زیرا قبل از اقدام دادگاه به تصحیح رأی اصلی نسبت به این رأی تعرض شده (با تقدیم دادخواست فرجامی با توصیفی که به عمل آمد) و چون در دادخواست مربوطه هم شخصی که نامش (آنهم فقط در رأی دادگاه) از قلم افتاده، (در تنظیم دادنامه اصلی مشخصات ن.م. جزء خواندگان دادنامه (ردیف ۷) درج شده (البته با عنوان آقا) جزء خواندگان دادخواست مربوطه ذکر گردیده، حسب مفهوم ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مارالذکر مورد اعلام شده در بند هشتم لایحه اعتراضیه پیوست دادخواست مزبور از مواردی تصحیح رأی توسط دادگاه صادرکننده رأی اصلی نبوده، بلکه حسب موارد مندرج در مواد ۳۵۱ و ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مرقوم در مراجع مربوط (دادگاه تجدیدنظر یا شعبه دیوان عالی کشور) اصلاح می گردد. علی هذا رأی تصحیحی توجها به بند ۳ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی یاد شده نقض می گردد و اتخاذ تصمیم نسبت به مورد اعلام شده در بند ۸ دادخواست فوق با دادگاه تجدیدنظر مربوطه فوق محول خواهد بود.

رئیس و مستشار شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور

اخوان ملایری - کیقبادی