رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه اجرت المثل در ایام زوجیت

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۵۴۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه اجرت المثل در ایام زوجیت
قاضی	قدرت اله طیبی حیدری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه اجرت المثل در ایام زوجیت: امکان مطالبه اجرت المثل در زمان تداوم زوجیت نیز وجود دارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ آقای م.ص. با وکالت خانم ک.ف. و آقای ب.ق. وکلای پایه یک دادگستری به استناد تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج شماره ۵۰۵۶-۲۲/۶/۱۳۷۶ دفتر ازدواج و تصویر مصدق شناسنامه دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به طرفیت خانم پ.م. تقدیم و وکلای خواهان توضیح می دهند موکل در تاریخ ۲۲/۶/۱۳۷۶ با خوانده ازدواج دائم نموده است مدتی است خوانده سر ناسازگاری را گذاشته و نسبت به موکل فحاشی و حسب گواهی پزشکی او را زده است لذا موکل حاضر است حقی که قانون برای زوجه جهت طلاق در نظر گرفته است آن را پرداخت نموده و زنش را طلاق بدهد لذا با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی را داریم شعبه ۲۸۱ دادگاه عمومی خانواده تهران به موضوع رسیدگی و آقایان م.س. و ح.ک. وکلای پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت نامه خود را وکیل زوجه معرفی می کنند خانم ک.ف. طی لایحه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ از وکالت خواهان استعفاء می کند آقای ب.ق. احد از وکلای خواهان که اختیار حق توکیل به غیر را داشته با تقدیم وکالت نامه خانم ها الف.ب. و ن.ع. را برای سهولت کار آن ها را وکیل زوج معرفی می کند دادگاه در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ با حضور وکیل خواهان تشکیل جلسه می دهد نامبرده اظهار می دارد دعوا به شرح دادخواست می باشد و زوجین یک پسر ۴ ساله مشترک دارند - مهریه زوجه ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی است موکل در زیر زمین خانه زندگی می کند مقداری از جهیزیه زوجه باقیمانده است که می تواند آن ها را ببرد دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند داور زوج در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ نظر خود را تقدیم دادگاه می کند داور زوجه که از سوی دادگاه انتخاب شده بود در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۹۱ نظر خود را به دادگاه ارسال می دارد وکیل خوانده طی لایحه تقدیمی صورتی از اموال زوج را تقدیم دادگاه نموده و تقاضای اجرت المثل و تنصیف اموال زوج را می نماید ولی طی لایحه مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۲ آقای م.س. وکیل زوجه به دادگاه اعلام می کند چون نظر به اینکه نظر دادگاه بر این است اجرت المثل و تنصیف دارایی در دعوای طلاق از ناحیه زوج قابل جمع نیستند لذا بالاجبار و در مقام تخییر الزامی بین این دو حق، فعلا درخواست اجرت المثل ایام زندگی مشترک موکل را می نمایم (ص ۶۶ پرونده) دادگاه برای تعیین نفقه ایام عده و اجرت المثل زمان زوجیت مشترک طرفین دعوا و در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۹۲ قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر می کند کارشناس منتخب طی نظریه مورخ ۷/۵/۱۳۹۲ با شرح زندگی مشترک زوجین و تاریخ شروع زندگی و تحصیلات آنان و با در نظر گرفتن کمک زوجه در مطب زوج و نگهداری فرزند مشترک میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک را مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ ریال و نفقه ایام عده طلاق را ماهانه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال تعیین و اعلام می کند وکیل خوانده طی لایحه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۲ نسبت به نظریه کارشناسی و در نظر نگرفتن نفقه فرزند مشترک بنام ر. اعتراض می کند و تقاضای ارجاع امر به هیئت کارشناسان را می نماید دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره ۸۰۱-۳۰/۵/۱۳۹۲ با شرح دعوای خواهان و احراز رابطه زوجیت و نظرات داوران و نظریه کارشناس و اینکه وکیل خوانده طی لایحه شماره ۳۶۸-۱۴/۲/۱۳۹۲ از درخواست تنصیف دارایی زوج در ایام زندگی مشترک انصراف داده درحالی که قبلا حسب لایحه مفصلی هم اجرت المثل دوران زندگی و تنصیف دارایی را خواسته بود و در مورد اعتراض به نظریه کارشناس دلیلی برای ارجاع موضوع به هیئت کارشناسان اقامه ننموده است لذا دعوای خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد ۱۱۳۳ (اصلاحی) و ۱۱۴۳ و ۱۱۴۵ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش زوجین را صادر می نماید و اجرای صیغه طلاق را موکول به پرداخت مهریه زوجه به میزان ۵۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی و اجرت المثل به مبلغ چهارده میلیون تومان و مبلغ یک میلیون و هشت صد هزار تومان به صورت نقد به عنوان نفقه ایام عده می نماید و حضانت فرزند مشترک ۴ ساله پسر را تا ۷ سالگی به مادر واگذار نموده و برای پدر زمان ملاقات تعیین می کند و گواهی پزشکی در مورد باردار بودن یا نبودن زوجه را به هنگام اجرای صیغه طلاق الزامی اعلام می نماید و مدت اعتبار گواهی را از تاریخ قطعیت دادنامه سه ماه قرار می دهد و در ادامه توضیح می دهد جهیزیه زوجه به هنگام اجرای صیغه طلاق باید مسترد گردد پس از ابلاغ رأی خانم پ. مؤتمنی با وکالت آقای م. س. نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می کند شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و خانم ها ح.م. و الف.ب. وکلای پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت نامه خود را وکیل آقای م.ص. معرفی می نمایند و در تاریخ ۱۹/۱/۹۲ تشکیل جلسه داده و توضیح می دهد زوجین و وکلای آن ها حضور دارند تجدیدنظرخواه اظهار می دارد (من خواهان طلاق ((هستم)) که به نظر می رسد اشتباه باشد نامبرده با توجه به اظهارات بعدی خواهان طلاق نیست) من نفقه فرزندم را می خواهم مهریه و نصف اموال را می خواهم هنوز هم در منزل مشترک هستیم دادگاه از نامبرده سؤال می کند آیا همسرت اموالی را در دوران زندگی مشترک به دست آورده است یا خیر؟ نامبرده اظهار می دارد قبل از این دادخواست طلاق اموالی بود و چون اموال ((نفروخته بود)) رفته دادخواست طلاق را پس گرفت و اموال خود را منتقل کرده و بعد دوباره آمده دعوای طلاق را مطرح کرده است دادگاه از نامبرده سؤال می کند الآن اموالی را که در دوران زندگی مشترک به دست آورده چیست؟ زوجه اظهار می دارد ماشین پژو پارس و پژو صندوق دار (۲۰۶) مطب در گلبرگ - حساب های بانکی و یک دستگاه منزل مشترک که ارتش به او داده بود واقع در اتوبان شهید بابایی شهرک شهید بهشتی که قبلا در پرونده طلاق توقیف شده بود بعد آقا رفته دعوای طلاق را پس گرفت و خانه آزاد شد (لازم به توضیح است شماره صفحات صورت جلسه دادگاه نامرتب است) زوج اظهار می دارد من در حال حاضر ماشینی ندارم آن پژو را هم هشت میلیون فروختم دادگاه از زوج سؤال می کند در حال حاضر چه اموالی را در اختیاردارید نامبرده اظهار می دارد من الآن یک مطب اجاره ای دارم و خودم هنوز در امر پزشکی دانشجو هستم و از طرف ارتش مأمور به تحصیل شده ام در مورد پرداخت نفقه فرزند مشترک مشکلی ندارد من ماهانه دویست هزار تومان فعلا برای بچه پرداخت می کنم وکیل تجدیدنظرخواه اظهار می دارد ضمن تکذیب ادعا و اظهارات زوج باید به عرض برسانم در دوران زندگی مشترک زوج تحصیل نموده وقتی دعوای طلاق اول مطرح بود و شعبه ۲۴۳ دادگاه خانواده تهران به آن رسیدگی می نمود در استیفای حقوق موکل نصف اموال او توقیف شده بود نامبرده برای فرار از تأدیه حقوق موکل تقاضای طلاق را پس گرفت - نصف اموال و سایر حقوق موکل را تقاضا دارم و مبلغ ۲۰۰ هزار تومان نفقه برای بچه اندک است و نحله موکل را می خواهم زوج اظهار می دارد منزلی در کار نبوده یک امتیازی بود که ارتش برای نیروهای خود قائل می شد و امتیاز می داد و آن امتیاز را من چهار سال قبل فروختم ماشین وجود ندارد و آن را هم سه سال پیش فروختم مطب دارم و اجاره ای است و مدرک وجود دارد در سال ۸۹ مبلغی در بانک س. داشتم ولی آن مبلغ را هم هزینه زندگی کردم تجدیدنظر خوانده در قبال سؤال دادگاه پاسخ می دهد من دو بار درخواست طلاق دادم یکی در سال ۸۹ که آن را پس گرفتم و بعد باهم زندگی می کردیم و هنوز زندگی می کنیم من امتیاز را فروختم و صرف اصلاح منزل سازمانی کردم در حال حاضر چیزی ندارم وکیل زوجه اظهار می دارد زوج برای فرار از این پرونده قبلی طلاق را پس گرفته است و هیچ منطقی قبول نمی کند نامبرده مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان خرج منزل و تعمیر آن بنماید و بعد منزل متعلق به غیر را بفروشد دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره ۲۳۱۶-۱۹/۱۲/۱۳۹۲ با شرح دعوای تجدیدنظر خوانده و اظهارات تجدیدنظرخواه و وکلای آنان استدلال می کند زوجه نتوانست مالی از زوج معرفی کند و اظهار داشت (آن ها) را قبلا به غیر منتقل کرده است در صفحه ۶۶ پرونده نیز وکیل زوجه در تاریخ ۱۴/۲/۹۲ اجرت المثل را اختیار کرده بود که دادگاه در دادنامه صادره میزان آن را تعیین نموده لذا دادنامه از این جهت صحیحا صادرشده است و در رابطه با نفقه فرزند نیز زوج پذیرفته مبلغ دو میلیون ریال ماهانه در حق زوجه پرداخت نماید و با این اصلاح با توجه به مندرجات پرونده و توضیحات طرفین دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح آن به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ تأیید و استوار می نماید رأی در تاریخ ۸/۲/۱۳۹۳ به زوجه ابلاغ و خانم پ.م. با وکالت آقای م.س. وکیل پایه یک دادگستری در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۳ نسبت به آن فرجام خواهی می کند که پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد لوایح طرفین به هنگام قرائت گزارش و شور مطالعه خواهد گردید.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای قدرت اله طیبی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

قطع نظر از اینکه شرط تنصیف اموالی که زوج در مدت زندگی مشترک از سوی زوجه پیشنهادشده و زوج آن را طبق سند نکاح پذیرفته و با احراز شرایط مندرج در آن و موجود بودن اموال، زوج متقاضی طلاق مکلف به ایفاء تعهد خود می باشد و شرط مذکور در عقد لازم هم مخالف قانون و شرع نیست و از طرفی بر اساس تبصره ذیل ماده ۳۶۶ قانون مدنی تأسیس جدیدی است که از طرف قانون گذار آن را وضع شده و با تحقق شرط در آن از سوی زوجه قابل مطالبه می باشد و با نسخ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به استناد ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی به جز بند (ب) آن در خصوص نحله، مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک از قید و استثناء ماده واحده مذکور خارج شده است و بر اساس آن زوجه مستقلا می تواند حتی در زمان ادامه زوجیت آن را مطالبه کرده و دادگاه ها تکلیف دارند نسبت به آن رسیدگی نمایند لذا در وضعیت فعلی نمی توان خلاف قابل جمع بودن اجرای شرط تنصیف اموال زوج و مطالبه اجرت المثل باهم استدلال نمود یعنی زوجه هم با تحقق شرایط ضمن عقد نکاح در شرط تنصیف مال محق بوده و هم اجرت المثل ایام زندگی مشترک را می تواند مطالبه نماید ولی اساسا به قسمتی از رأی الف - مدت زندگی مشترک زوجین حسب سند ازدواج حدود ۱۷ سال است برابر گفته زوجه، ازدواج اصحاب دعوی در زمان دانشجویی زوج اتفاق افتاده و زوج آن را پذیرفته است و تحصیلات زوجه حسب مندرجات پرونده لیسانس ؟ است که با توجه به آن در ادامه زندگی مشترک از جهت شأن اجتماعی و مادی اثر مستقیم داشته است و زوجه با داشتن تحصیلات عالیه وقت خود را صرف اداره زندگی کرده و فرزند مشترک را سرپرستی مستقیم نموده و در ارتقاء تحصیلات زوج و شغل وی و به تبع در نگهداری فرزند مشترک مؤثر بوده است لذا پیشنهاد زوج در جلسه دادگاه برای پرداخت نفقه فرزند مشترک به مبلغ دویست هزار تومان در هرماه و پذیرش آن از سوی دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران بر مبنای انصاف و عدالت توجیه قانونی ندارد زیرا با توجه به موقعیت خانوادگی زوجین و سطح زندگی آنان با تحصیلات عالیه مبلغ پیشنهادی کافی به نظر نمی رسد و در وضعیت فعلی نمی تواند جوابگوی پرورش کودک و هزینه های تحصیلی، درمانی، خوردوخوراک و پوشاک و غیره او باشد و از طرفی در مورد جهیزیه زوجه که مورد خواسته وی بوده و صورت آن را تقدیم کرده دادگاه محترم وارد رسیدگی نشده و نسبت به آن اظهارنظر ننموده است لذا اقتضاء داشت دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوا و جلب نظریه کارشناس یا کارشناسان در مورد نفقه فرزند مشترک و بررسی آن آنگاه مبادرت به صدور رأی نماید از این رو به استناد بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( سال ۱۳۷۹) رأی فرجام خواسته با لحاظ مفهوم مخالف بند ۵ از ماده ۳۶۹ قانون مذکور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد.

رئیس شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور مستشار

طیبی حیدری