رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه همزمان اجرت المثل و شرط تنصیف (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۳۹۲)
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه همزمان اجرت المثل و شرط تنصیف: ۱- درصورتی که زن مستحق شرط تنصیف اموال تشخیص داده شود دیگر موجبی برای تعیین اجرت المثل ایام زوجیت وجود ندارد مگر اینکه زوجه مستقلا با تقدیم دادخواست، تقاضای اجرت المثل نماید ۲- در گواهی عدم امکان سازش باید درباره مهریه ای که هنوز حکم مستقل قبلی صادره درباره آن اجرا نشده است تعیین تکلیف گردد.
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۳۹۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۱ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مطالبه همزمان اجرت المثل و شرط تنصیف |
| قاضی | علیزاده سیروس کیقبادی |
رأی خلاصه جریان پرونده
یکم- برابر مندرجات پرونده بدوی به کلاسه ۹۲۰۱۹۶ یا ۱۹۵-/۹۲ شعبه بیستم دادگاه عمومی خانواده قم ۱- درتاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ خانم ها م.ع. و ف.ه. دارای پروانه وکالت (بدون قید پایه پروانه) از مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء قوه قضائیه به وکالت از آقای الف.الف. با ارائه دادخواست به طرفیت خانم م.ع. به خواسته صدورگواهی عدم امکان سازش (طلاق) با پیوست کردن وکالتنامه شان و تصاویر مصدق از شناسنامه وکارت ملی موکلشان و از سند ازدواج طرفین به شماره ترتیب ۱۲۶۴۸ تاریخ وقوع و ثبت عقد ۱۶/۸/۱۳۸۶ تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ۱۱ حوزه ثبت قم با اعلام اینکه طرفین یک فرزند مشترک ۳ ساله دارند موکلشان به دلیل عدم تفاهم اخلاقی قادر به ادامه زندگی مشترک با خوانده نبوده درخواست رسیدگی و صدور حکم به خواسته مزبور را دارد.
۲- پرونده امر بدوا به شورای حل اختلاف ارسال و در شعبه ۵۶ تحت کلاسه ۸۰۵ در وقت مقرر ۲۲/۱/۱۳۹۲ فقط خانم وکیل خواهان حاضر و دعوی و خواسته را تکرار کرد ولی خوانده حاضر نشد و لایحه از او پیوست نشد و با تکرار جلسه در وقت مقرر بعدی ۱۲/۲/۱۳۹۲ به ترتیب مذکور فقط خانم وکیل خواهان حاضر و دعوی وخواسته را تکرار کرد ولی خوانده حاضر نشد به علت عدم توفیق شورا در ایجاد سازش بین طرفین پرونده به دادگاه مذکور اعاده شد.
۳- در وقت مقرر رسیدگی ۲۴/۲/۱۳۹۲ خانم م.ع. به عنوان وکیل خواهان دعوی و خواسته را تکرار کرد او افزود: طرفین جدای از یکدیگر زندگی می کنند دختر مشترک ۳ ساله نزد مادرش زندگی می نماید مهریه مندرج در عقدنامه قبلا به خوانده پرداخت شد اخطاریه ابلاغ شده به خوانده اعاده نشد نتیجه ابلاغ به او مبهم بوده و لایحه از او پیوست نیست دستور تعیین وقت احتیاطی داده شد ...
۴- خانم الف.ک. وکیل پایه یکم دادگستری به وکالت از خوانده (زوجه) وکالتنامه ارائه نمود.
۵- در وقت مقرر رسیدگی ۱۱/۳/۱۳۹۲خانم م.ع. به وکالت از خواهان (زوج) بار دیگر دعوی و خواسته را تکرار کرد خانم وکیل موصوف خوانده اظهارکرد: زوجه حاضر به طلاق نیست زوج تاکنون سه بار دادخواست طلاق داده و هر بار به نوعی موکله او را اذیت کرده حتی یکبار با چاقو یک ضربه به سینه موکله زده اما موکله رضایت داده و الان نیز مدت ۶ ماه منزل مشترک را ترک کرده و رفته است و صاحبخانه از ایشان شکایت کرد زوج فردی بی مسوولیت و بی تفاوت می باشد مهریه زوجه برابر صفحه ملاحظات قباله نکاحیه مبلغ ۲۵ میلیون تومان است که بایستی به نرخ روز احتساب شود اجرت المثل یا حق الزحمه ۷ سال زندگی مشترک باید به زوجه پرداخت شود نسبت به نفقه همسر و فرزند مشترک رأی صادر گردد.
۶- قرار ارجاع امر به داوری صادر شد به آقای ع.س. که به عنوان داور زوج معرفی و آقای د.ک. به عنوان داور زوجه انتخاب شده بودند مقررات داوری تفهیم و ابلاغ شد داور زوج قادر به ایجاد سازش بین طرفین نشد زوج اظهارکرد: حضانت طفل مشترک تا ۷ سالگی با مادرش باشد حقوق همسرش را به اقساط می پردازد... زوجه ۲ ماه زندگی مشترک را بدون عذر موجه ذکر کرده است (صفحات ۱ لغایت ۲۶)
۷- به موجب تصویر مصدق اقرارنامه رسمی شماره ۹۳۱۵-۱۸/۷/۱۳۹۱ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ۶۴ حوزه ثبتی قم زوج اقرار کرد که مهریه زوجه ۲۵۰ میلیون ریال بوده که سهوا مبلغ شصت میلیون ریال ذکر شده ... و تصویر مصدق از صفحه ملاحظات سند ازدواج که عین مفاد سندرسمی مذکور درج شده ضمیمه پرونده گردیده خانم وکیل موصوف خوانده (زوجه) تصاویر موصوف را به ضمیمه لایحه ابراز کرد و تقاضای محکومیت خواهان به پرداخت مهریه به مبلغ مذکور را نمود او افزود: زوج مدت یک سال زوجه و فرزند مشترک را رها کرده بایستی نفقه ایام مذکور را تا زمان اجرای صیغه طلاق به موکله او بپردازد موکله مخالف طلاق است زوجه علاوه بر خانه داری به قالی بافی و خیاطی نیز در طول زندگی مشترک مشغول بوده تقاضای اجرت المثل را با جلب نظریه کارشناسی دارد زوج پس از ازدواج با موکله او یک دستگاه پژو ۴۰۵ و یک باب منزل مسکونی خریداری کرده تقاضای اعمال شرط تنصیف اموال را می نماید.
۸-در وقت مقرر رسیدگی ۹/۶/۱۳۹۲ خانم وکیل خواهان اظهار کرد: نیمی از ایام با قهر و متارکه زوجه سپری شده و زوجه درخانه نبوده تا بخواهد کاری انجام دهد و در ایامی که زندگی مشترک داشتند برای هیچ کار یاخدمتی به زوجه دستورداده نمی شد خانم وکیل زوجه مفاد اظهارات قبلی را تکرارکرد و مدعی ترک زندگی مشترک توسط زوج به مدت ۸ ماه و انجام کارهایی نظیر قالی بافی توسط زوجه علاوه بر انجام کارهای منزل برای امرار معاش شد و تقاضای اجرت المثل و ۸ ماه نفقه زوجه و فرزند مشترک و اجرای شرط تنصیف دارائی و پرداخت مهریه زوجه به نرخ روز را نمود... (صفحات ۲۷ لغایت ۳۷)
۹- به نیروی انتظامی دستور تحقیق در مورد زندگی طرفین و تعین فرد ناسازگار و... داده شد گزارش واصله از مأمور انتظامی ذیربط حاکی از مراجعه به نشانی ذیربط و تحقیق از یک زن و شوهر و اعلام آنان به ناسازگاری از طرف آقای الف.ی. بوده زیرا یکماه یکماه به منزل مراجعه نمی نمود و مخارج منزل توسط خانواده همسر زوجه تأمین می گردید وزوجه انسانی آرام و جدا از هرگونه ناسازگاری بوده و هر دو طرف زوج را مقصر دانستند پیوست می باشد (صفحات ۳۸ لغایت ۴۰)
۱۰- در وقت فوق العاده ۲۶/۹/۱۳۹۲ خانم م.ع. تقاضای رسیدگی کرد (صفحه ۴۵) وخانم الف.ک. با ارائه لایحه ای لیست اموال زوج شامل یک دستگاه منزل و مغازه در رزن همدان و یک دستگاه اتوبوس سواری بین تهران را اعلام و افزود نفقه زوجه و فرزند مشترک که مدت یکسال بدون نفقه رها شدند با زوج است زوج به جرم ترک انفاق محکومیت کیفری یافته است دادخواست تمیکن ندارد در مورد مهریه زوجه در شعبه ۲۳ رأی صادر شد موکله در ۸ سال برای گذران زندگی ناچار به خیاطی علاوه بر کار منزل و بچه داری بوده تقاضای اجرت المثل دارد (صفحه ۴۶) تصویری از رأی کیفری مبنی بر محکومیت زوج به کیفرحبس به میزان مقید و به پرداخت دیه در حق زوجه که غیرقطعی است ضمیمه می باشد (صفحه ۴۷)
برابر دادنامه شماره ۱۶۱۵-/۹۲ ۳۰/۹/۱۳۹۲ با شرح دعوی و خواسته و جریان دادرسی و درج خلاصه اظهارات طرفین و عدم توفیق شورای حل اختلاف و دادگاه و داوران در ایجاد سازش بین طرفین با صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق رجعی با احراز شرایط صحت توسط مجری صیغه طلاق به استناد مقررات قانونی مندرج زوج موظف به پرداخت ده میلیون تومان بابت اجرت المثل و هفت میلیون تومان بابت نصف دارائی در حق زوجه شد در مورد مهریه جداگانه اقدام شده است حضانت طفل با مادر طفل و نفقه مقرر او با پدر و برای پدر حق ملاقات تعیین و رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی اعلام شد (صفحات ۵۰ لغایت ۵۲)
دوم وسوم = اعتراض زوج به تعیین اجرت المثل و تنصیف اموال به مبالغ مرقوم و اعتراض زوجه به عدم تعیین نفقه معوقه او و فرزند مشترک و نفقه جاری و نفقه ایام عده طلاق که از تاریخ ۱/۶/۱۳۹۱ تقاضای تعیین نفقه کرد و نیز اعتراض به قلت مبلغ تنصیف دارائی علت اختلاف را ازدواج مجدد زوج و تحت فشار قرارداشتن زوج از ناحیه عیال دوم برای مطلقه کردن وی و تقاضای بررسی مسائل نمود پرونده ها به کلاسه های ۹۳۰۱۰۹ و ۹۳۰۱۱۰ در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم ثبت شد ودر وقت مقرر رسیدگی ۲۸/۲/۱۳۹۳ زوج با وجود ابلاغ حاضر نشد لایحه ای از او پیوست نیست خانم الف.ک. به وکالت از زوجه وکالتنامه ارائه کرد و زوجه با شرح ازدواج و شروع زندگی مشترک افزود: زوج از شهریور ۱۳۹۱ زندگی مشترک را ترک کرد و رفته و او و بچه را رها کرد هزینه زندگی او و بچه به عهده پدر او است او حاضر به طلاق نیست اگر زوج اصرار به طلاق دارد باید حقوق او را بدهد در مورد مهریه حکم گرفته است بابت نفقه معوقه خود و فرزند اقدام نکرد از شهریور ۱۳۹۱ به او و بچه نفقه نداده است تقاضای تعین نفقه گذشته خود تا زمان اجرای صیغه طلاق و نفقه فرزند و نفقه ایام عده را دارد مبلغ مقرر در مورد تنصیف ناچیز است شوهرش راننده اتوبوس است بعد از ازدواج دو باب خانه در مردآباد کرج خرید در شهرستان رزن منزل و مغازه دارد اتوبوس مال خودش است اما مدارکی در اختیار او نیست وخانم وکیل او نیز اظهاراتی مشابه او نمود.
با اعلام ختم رسیدگی برابر دادنامه شماره ۲۲۶-/۹۳-۲۹/۲/۱۳۹۳ با شرح اعتراضات زوجین موصوف ضمن موجه دانستن اعتراض زوجه به عدم تعیین نفقه در رأی بدوی، یا رأی بر بی حقی او در تعلق نفقه معوقه و نفقه ایام عده به علت عدم ارائه دلیل بر عدم تمکین زوجه به استناد مقررات قانونی مندرج زوج مکلف به پرداخت نفقه از ۱/۶/۱۳۹۲ لغایت اجرای صغیه طلاق ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال وجه نقد تا زمان اجرای صیغه طلاق و همین مبلغ به مدت سه ماه به عنوان نفقه ایام عده به زوجه شد زوج حق رجوع دارد نفقه بچه بدون احتساب حق یارانه بچه ماهیانه هفتاد هزار تومان تعیین می شود که زوجه مکلف به ارائه گواهی عدم بارداری در زمان اجرای صیغه طلاق است با رد اعتراض در سایر موارد رأی معترض عنه با اصلاح مذکور تأیید و قابل فرجام خواهی اعلام شد (صفحات ۱ تا ۵ پرونده تجدیدنظری پیوست پرونده بدوی و ۱ لغایت ۱۹ پرونده تجدیدنظری)
چهارم= رأی تجدیدنظری مذکور در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۳ به زوج موصوف به شرح ذیل صفحه ۲۰ پرونده تجدیدنظری ابلاغ و فرجام خواهیاش در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۳ ثبت و مراتب به خانم م.ع. ابلاغ و لایحه ای از او پیوست پرونده نمی باشد پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به کلاسه بالا ثبت و به شعبه اول دیوانعالی کشور ارجاع شده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
توجها به جمیع اوراق پرونده وگزارش عضو ممیز در مورد دعوی آقای الف.الف. به طرفیت خانم م.ع. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش که مطابق رأی بدوی به شماره مرقوم در گزارش عضو ممیز گواهی عدم امکان سازش برای طلاق رجعی با الزام زوج به پرداخت مبلغ ده میلیون تومان بابت اجرت المثل یا زحمات زوجه در زندگی مشترک و مبلغ هفت میلیون تومان بابت نصف دارائی و نیز ماهیانه هفتاد هزار تومان نفقه طفل مشترک به شرح مرقوم صادرشد و پس از اعتراض زوجین موصوف ضمن الزام زوج به پرداخت نفقه معوقه از ۱/۶/۱۳۹۲ لغایت اجرای صیغه طلاق و نیز به مدت سه ماه بابت نفقه ایام عده طلاق ماهیانه دو میلیون ریال بدون احتساب حق یارانه بچه به شرح مقید با اصلاح رأی معترضعنه و رد اعتراض آنان در سایر موارد رأی معترضعنه تأیید شده است اولا- اگرچه زوجه در پرونده علیحده در مورد مهریه اقدام کرده است اما پرونده موردنظر مطالبه و ملاحظه و خلاصه گزارش از آن تنظیم نشده است و معلوم نیست آیا رأی صادره قطعیت یافته و منتهی به صدور اجرائیه و اجرای رأی صادره گردیده است یا خیر؟ ثانیا- زوجه به شرح اوراق پرونده شخصا یا توسط خانم وکیل خویش اعلام کرد مدت ۶ ماه (رجوع به صفحه ۲۲) و یا بارها او و فرزند مشترک توسط زوج رها شده و نفقه ای به آنان پرداخت نگردید (صفحه ۳۶) و برابر گزارش مأمور انتظامی ذیربط حسب اظهارات دو نفر گواه زوج یکماه یکماه به منزل مراجعه نمی کرد و مخارج منزل توسط خانواده همسر (زوجه) تأمین می گردید (صفحه ۳۹) و یا زوجه علاوه بر کارهای منزل کارهایی نظیر قالی بافی می نمود و درتاریخ ۹/۶/۱۳۹۲ خانم وکیل زوجه اظهار کرد زوج مدت ۸ ماه منزل مشترک را ترک و در طی این مدت نفقه ای به زوجه و فرزندشان نداده (صفحات ۳۶ و ۷) و در نظریه مشترک داوران زوجه اعلام کرد زوج مدت یک سال او و فرزند را بدون خرجی رهاکرده (صفحه ۴۲) و یا خانم الف.ک. به وکالت از مشارالیها برابر لایحه ابرازی (پیوست صفحه ۴۶) اعلام کرد زوج علاوه بر محکومیت کیفری به جرم ترک انفاق، مدت یکسال زوجه و فرزند مشترک را بدون خرجی رها کرده است و زوجه به شرح لایحه پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی (صفحه ۳) صراحتا اعلام کرد از مورخه ۱/۶/۱۳۹۱ تقاضای تعیین نفقه معوقه و جاریه دارد و مشابه این اظهارات را در جلسه مقرر رسیدگی ۲۸/۲/۱۳۹۳ بیان کرد (صفحه ۱۴) اما به اشتباه در رأی تجدیدنظری شروع نفقه معوقه از ۱/۶/۱۳۹۲ به جای ۱/۶/۱۳۹۱ تعیین شده بنا به مراتب این قسمت از رأی تجدیدنظری مبتنی بر اشتباه است به علاوه به لحاظ اینکه مطابق تبصره ۳ ذیل ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرا و ثبت صیغه طلاق منوط به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه ازجمله مهریه و نفقه ... می باشد لذا حتی در صورت صدور حکم علیحده در مورد مهریه در صورت عدم تأدیه آن و در صورت عدم تقسیط مهریه می بایست دادگاه رسیدگی کننده اعم از بدوی یا تجدیدنظر در مورد پرداخت مهریه صراحتا اتخاذ تصمیم می نمود به علاوه در مورد تاریخ شروع نفقه معوقه ۱/۶/۱۳۹۱در صورت لزوم از زوج اخذ توضیح به عمل بیآید و درصورت عدم لزوم توضیح از مشارالیه تاریخ شروع نفقه معوقه از ۱/۶/۱۳۹۱ تعیین می گردید. ثالثا- برابر مقررات تبصره ۶ ماده واحده مرقوم در صورت وجود شرط مالی بین طرفین می بایست وفق شرط مرقوم (که به استناد ماده ۱۱۱۹ و ماده ۱۰ قانون مدنی و شرط الف سند نکاحیه که مورد قبول زوجین قرارگرفته و امضاءشده) زوجه تا نصف دارائی یا معادل آن را به نظر دادگاه به زوجه بپردازد که با توجه به معرفی اموال زوج توسط زوجه یا خانم وکیل او اقتضاءداشت موضوع به دایره مددکاری دادگستری یا بهزیستی یا مرجع انتظامی ارجاع و درخصوص اموال مورد نظر بالاخص داشتن اتوبوس (و نیز ازدواج مجدد زوج و...) تحقیقات لازم معمول و سپس در این خصوص اتخاذ تصمیم می شد متذکر می گردد شرط مذکور تا نصف اموال است نه نصف اموال که تشخیص میزان آن با دادگاه محترم رسیدگی کننده است و در صورتی که زن مستحق تا تنصیف اموال تشخیص گردد دیگر موجبی برای تعیین اجرت المثل وفق مقررات بند الف ذیل تبصره ۶ ماده واحده مرقوم نمی باشد و روال محاکم نیز به همین ترتیب است مگر اینکه زوجه مستقلا وفق مقررات تبصره ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی با تقدیم دادخواست (حتی بدون مطرح بودن پرونده طلاق) تقاضای اجرت المثل نماید. (کمااینکه در رأی اصراری ردیف ۱/۹۳ حقوقی- ۲۸/۵/۱۳۹۳ هئیت عمومی دیوان عالی کشور به اکثریت تعیین اجرت المثل و نحله به نحو تجمیع فاقد وجاهت قانونی اعلام شد) بنا به مراتب با ناقص دانستن فرجام خواهی و نواقص مذکور با نقض دادنامه فرجام خواسته به استناد مقررات بندهای ۲ و ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی مستندا به بند الف ماده ۴۰۱ قانون مرقوم رسیدگی مجدد و رفع نواقص مذکور الف- در مورد تاریخ نفقه معوقه از ۱/۶/۱۳۹۱به جای ۱/۶/۱۳۹۲ و ب- بررسی اموال زوج به شرح مارالذکر و سپس تعیین مبلغ مورد نظر تا تنصیف و الا درصورت عدم امکان تعیین تا تنصیف فقط تعیین اجرت المثل نه تجمیع تا تنصیف و اجرت المثل ج- پرداخت مهریه وفق بند اول این رأی و صدور رأی مقتضی به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض ارجاع می گردد.
مستشاران شعبه ۱ دیوانعالی کشور
علیزاده - کیقبادی