رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه وجه چک ربوده شده پس از محکومیت به رد مال

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه وجه چک ربوده شده پس از محکومیت به رد مال: درصورتی که صادرکننده چک، با ترفندی چک را از دارنده برباید، حکم دادگاه کیفری مبنی بر استرداد مال، صرفا ناظر به تسلیم چک ربوده شده بوده و منافاتی با طرح دعوی مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی ندارد.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۸۴۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه وجه چک ربوده شده پس از محکومیت به رد مال
قاضی	یعقوب انصاری موسی جعفری

رأی خلاصه جریان پرونده

برابر بدل پرونده محاکماتی چنین است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ آقای س.م. ح. با وکالت آقای ع. م. دادخواستی به طرفیت آقای الف. ب. به خواسته مطالبه مبلغ چهار صد و بیست میلیون ریال به انضمام خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه تقدیم دادگستری بوشهر نموده و وکیل خواهان توضیح داده است که خوانده دو فقره چک موکل را به سرقت برده که به موجب حکم صادره از شعبه ۱۰۱ جزائی بوشهر محکوم به استرداد اموال ربوده شده گردیده است لذا بر این اساس تقاضای مطالبه مبلغ چهارصد و بیست میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه دارم. رسیدگی به شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی بوشهر ارجاع می گردد. دادنامه شماره ۷۹۶ - ۱۳۸۸/۰۷/۲۹ شعبه ۱۰۱ دادگاه جزائی بوشهر استنادی وکیل خواهان حاکی است که آقای الف. ب. (خوانده پرونده حاضر) به علت صدور یک فقره چک به مبلغ ۴۶۰ میلیون ریال به آقای س.م. ح. (خواهان) بدهکار بوده و در مقام پرداخت بدهی مزبور به دارنده چک اعلام کرده یک فقره چک تضمینی معادل وجه چک تهیه کرده و با ارائه آن به طلب کار، اصل چک اولیه را پس گرفته است. بعد از جدایی دو طرف، طلب کار آقای ح. ; متوجه شده مبلغ چک تضمینی تنها ۴۶ میلیون ریال بوده است و بر این اساس با شکایت آقای ح. ، دادگاه آقای ب. را به تحمل هفت ماه حبس و استرداد مال ربوده شده محکوم می نماید. جلسه دادگاه جهت رسیدگی به دعوی مطالبه مبلغ ۴۱۴ میلیون ریال در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۵ با حضور وکیل خواهان تشکیل می گردد خوانده با انتظار کافی حضور پیدا نمی کند، وکیل خواهان اظهار می دارد خوانده اقدام به سرقت دو فقره چک از موکل کرده که به موجب دادنامه شماره ۸۸ - ۷۹۶ صادره از شعبه ۱۰۱ محکوم به هفت ماه حبس و استرداد اموال ربوده شده گردیده است و دادنامه فوق الذکر در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است... به شرح خواسته تقاضای صدور رأی دارد. دادگاه به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۲۱۱ - ۱۳۸۹/۰۳/۳۰ خوانده را غیابا به پرداخت مبلغ خواسته و خسارات دادرسی محکوم نموده و واخواهی محکوم علیه را نیز به موجب دادنامه شماره ۴۲۹ - ۱۳۸۹/۰۶/۰۳ رد می نماید. محکوم علیه آقای الف. ب. نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی به عمل می آورد و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر طی دادنامه شماره ۰۰۹۷۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ با این استدلال که تجدیدنظرخواه یک بار طبق رأی کیفری به رد مال ربوده شده محکومیت یافته است و محکومیت مجدد وی صحیح نمی باشد، رأی بدوی را نقض و حکم به بی حقی خواهان بدوی صادر می کند. متعاقبا قضات صادر کننده رأی با استدلال به اینکه در نتیجه اجرای رأی کیفری، صرفا عین چک موضوع شکایت به محکوم له مسترد شده ولی وجه آن به وی پرداخت نشده است نسبت به رأی خود اعلام اشتباه می نمایند و مراتب اشتباه آنان به تأیید رئیس کل محترم دادگستری استان بوشهر می رسد و پرونده با پیشنهاد رسیدگی مجدد در راستای ماده ۱۸ اصلاحی با دستور ریاست محترم قوه قضائیه در معاونت قضائی قوه توسط گروه نهم مشاوران قضائی بررسی و قضات محترم نامبرده پس از تهیه گزارش از پرونده به شرح فوق التفصیل، چنین اظهارنظر می نمایند: همانطوری که قضات صادر کننده رأی مورد دادخواهی اعلام کرده اند، علی رغم تسلیم عین چک ربوده شده به دادخواه، تنها ده درصد مبلغ آن با چک تضمینی پرداخت شده و نود درصد مابقی هم چنان پرداخت نشده باقی مانده است. بنابراین وقوع اشتباه در رأی دادگاه تجدیدنظر محرز است و رأی مذکور از این حیث که موجب تضییع حق مسلم دادخواه شده خلاف بین شرع بوده و لذا به پذیرش درخواست اعاده دادرسی اظهار نظر می گردد. متعاقبا با اجرائی شدن ماده ۴۷۷ قانون آ.د.ک مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده در محضر ریاست محترم قوه قضائیه مطرح و معظم له با اعاده دادرسی در راستای ماده مرقوم موافقت و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرائت گزارش آقای انصاری رئیس شعبه ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده، ایراد عنوان شده از ناحیه قضات محترم معاونت قضائی قوه قضائیه وارد و موجه می باشد زیرا همانگونه که در اعلام اشتباه قضات محترم صادر کننده رأی آمده است، منظور از رد مال در رأی دادگاه کیفری استرداد چکهای ربوده شده می باشد که در مرحله اجرای حکم مزبور نیز صرفا عین چکها به خواهان آقای س.م. ح. مسترد شده است و ایشان به عنوان دارنده آن چکها حق مطالبه وجه چکها را دارد بنابراین با توجه به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی و مستندا به ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، دادنامه شماره ۰۰۹۷۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر نقض و دادنامه شماره ۴۲۹ - ۸۹/۰۶/۰۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی بوشهر که به موجب آن رأی غیابی شماره ۰۰۲۱۱ - ۱۳۸۹/۰۳/۳۰ همان دادگاه دایر بر محکومیت خوانده آقای الف. ب. به پرداخت اصل خواسته و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، تأیید شده است و رأی مذکور مطابق موازین شرعی و قانونی و استنباط صحیح از دلایل و مدارک موجود در پرونده می باشد، تأیید و ابرام می گردد.

شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

یعقوب انصاری - موسی جعفری