رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره معیار تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۴۸۶۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۱/۰۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۷ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	معیار تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداری
قاضی	محمدرضا خسروی غلامحسین حیدری احمدقاسمی سیدعباس بلادی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره معیار تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداری: در دعاوی اشخاص حقیقی به طرفیت سازمان ها،نهادها و دستگاهای دولتی، چنانچه موضوع خواسته ترافعی باشد، رسیدگی به موضوع از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ی. ش.ق. به طرفیت اداره برق شهرستان... دادخواستی به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده نسبت به محاسبه هزینه برق براساس تعرفه خانگی و استرداد وجوه دریافتی به شرح دادخواست تقدیم محاکم حقوقی شهرستان ممسنی کرده است که شعبه دوم آن محاکم به موجب رأی شماره ۲۰۱۳۵۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ رأی به رد خواسته خواهان صادر کرده است و با تجدیدنظرخواهی وی و ارجاع پرونده به شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان فارس شعبه مذکور به موجب رأی شماره ۱۰۰۰۲۵۲ - ۱۳۹۴/۲/۳۱ موضوع خواسته را از مصادیق ماده قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دانسته و ضمن نقض رأی دادگاه بدوی به صلاحیت به دیوان عدالت اظهارنظر کرده است و شعبه هشتم دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره ۸۰۱۲۵۰-۱۳۹۴/۹/۱۵ با استناد به بند ۲ ماده واحده قانون اصلاحی قانون استقلال شرکت های توزیع برق استانها صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است ، قرارهای طرفین هنگام شور قرائت می شود . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر قاسمی دادیار دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر درخصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت بین شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس و شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است با توجه به مجموع محتویات پرونده و موضوع خواسته صرف نظر از استدلال دیوان عدالت اداری که به خصوصی بودن شرکت های توزیع برق استانها اشاره کرده است که این استدلال منطبق با قانون نیست ولکن با عنایت به ترافعی بودن موضوع خواسته از شمول ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج است و مستندا به مادتین ۱۰ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان فارس حل اختلاف می شود.

شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون

سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری