رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مفهوم رای اصراری

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۶۶۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مفهوم رای اصراری
قاضی	مسعودکریم پور نطنزی سیروس کیقبادی حسن عباسیان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مفهوم رای اصراری: صدور رای اصراری زمانی مصداق پیدا می کند که پس از نقض رای در دیوان عالی کشور، پرونده به شعبه هم عرض شعبه صادر کننده رای فرجام خواسته ارسال شده و شعبه مرجوع الیه، منطبق با رای منقوض استدلال و رای صادر کند. بنابراین در مواردی که پس از نقض رای، پرونده به همان شعبه صادر کننده رای ارجاع می شود، صدور رای اصراری متصور نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

جریان کامل پرونده بعنوان مقدمه دادنامه شماره ۲۶۶- ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۳۱ صادره از این شعبه دیوان مشعر بر نقض دادنامه فرجامخواسته شماره ۲۰۷۳ مورخ ۹۳/۱۲/۹ شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بعلت نقص تحقیقات که رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع گردیده و مآلا منتهی به صدور دادنامه فرجامخواسته حاضر گردیده است بتفصیل منعکس گردیده که از تکرار آن صرفنظر میگردد خلاصه اینکه در تاریخ ۹۳/۳/۱۰ خانم پ. م.پ.ک. بطرفیت همسرش آقای الف. ح.پ. دادخواستی بخواسته صدور حکم طلاق تقدیم و توضیح داده که در تاریخ ۱۳۶۹/۵/۱ با خوانده ازدواج دائم نموده ام و حدود دو سال و نیم پیش اینجانب را از منزل مشترک بیرون کرده و با ترک بنده آبروی خانوادگی مرا برده است و فقط اسم ایشان بعنوان همسر در شناسنامه بنده می باشد و هیچ تلاشی در جهت تحکیم مبانی خانوادگی انجام نداده و اصلا هیچ مسئولیتی نسبت به وظایف زوجیتی خود نداشته و ندارد و تاکنون از پرداخت نفقه اینجانب امتناع نموده است و با همسر موقت خود در حدود ۱۱ سال است که زندگی مینماید و ادامه زندگی را برای اینجانب سخت و غیر ممکن ساخته و اینجانب در عسر و حرج شدید می باشم لذا مستندا بمواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی صدور حکم طلاق بموجب عسر و حرج و ترک انفاق مورد استدعاست. دادخواست مطروحه در شعبه ۲۷۷ دادگاه خانواده تهران مورد رسیدگی قرار می گیرد در جلسه دادرسی مقرر وکیل خواهان و نیز خوانده هر یک لایحه ای تقدیم نموده اند و خوانده اظهار داشت در خصوص نفقه بنده مبلغ ۲۷/۲۵۰/۰۰۰ تومان پرداخت کرده ام و زوجه خود منزل را ترک نموده و ده ها نفر شاهد دارم. و در مورد ضرب و شتم هم ادعای نامبرده مغلطه می باشد و هیچ دلیل محکومیت بر علیه بنده ندارد و اخلال در نظم عمومی دادگاه بنده هم از جرائم عمومی بوده و هیچ ربطی به ایشان ندارد. از طرف دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر شده و نظریه داوران زوجین هم واصل شده که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین می باشد. اجرای احکام شورای حل اختلاف در پاسخ به استعلام دادگاه اعلام نموده که زوجه در لایحه ارسالی خود اقرار به دریافت نفقه از محکوم علیه آقای الف. ح.پ. نموده که با توجه به اقرار ایشان پرونده مختومه گردیده است. در جلسه دادرسی مورخ ۹۳/۹/۵ وکیل زوجه اظهار نموده که خواسته طلاق زوجه باستناد حق طلاق همسر اول در صورت عدم رضایت به ازدواج دوم زوج می باشد زوج مدت ۱۲سال است با زن دیگری زندگی می کند و سند ازدواج موقت وی که مکررا تمدید شده حاکی از این امر می باشد لیکن زوج وکیل دادگستری است و ازدواج دائم دوم خود را در قالب عقد موقت انجام داده و مکررا تمدید کرده است که زوجه نتواند از حق طلاق بدست آمده استفاده نماید ولی آنچه مسلم است حق طلاق مذکور مستند به یکی از شروط عقدنامه و طبق قانون برای زوجه حاصل شده است برای اثبات این موضوع استشهادیه محلی ارائه گردیده که در صورت لزوم از دادگاه تقاضای معاینه محل و تهیه گزارش بوسیله واحد مددکاری را دارم. ضمنا حدود کمتر از یکسال قبل در محل زندگی زوج با همسر دوم درگیری و نزاعی بین همسر دوم و دختر ۲۱ ساله موکله رخ داده که در این خصوص کیفرخواست تنظیم و جلسه رسیدگی برگزار شد و رأی صادره هنوز ابلاغ نگردیده و این امر نشانگر ادامه زندگی زوج با همسر دوم خود می باشد گرچه زوج همسر دوم خود را مجبور کرده که در دادگاه کیفری عنوان نماید دیگر رابطه زوجیت بین آنان وجود ندارد که با این کار جلوی استفاده از حق طلاق همسر اول را بگیرد. دادگاه پس از استماع مدافعات خوانده سرانجام بموجب دادنامه شماره ۱۶۰۷ مورخ ۹۳/۹/۱۸ با استدلال اینکه حسب گزارش شورای حل اختلاف پرونده اجرائی موضوع نفقه با رضایت زوجه مختومه شده و زوج مخالف طلاق است و دلیلی بر اینکه زوج در حال حاضر همسر دوم به عقد موقت دارد ارائه نشده و زوج منکر داشتن همسر دوم است و دلیل و مستندی که الزام زوج بر طلاق را ایجاب نماید ارائه نشده است و طلاق از اختیارات زوج است لذا دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم به رد دعوی خواهان صادر نموده است از این رأی وکیل زوجه تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران وارد رسیدگی شده و در جلسه مورخ ۹۱/۱۲/۶ که با حضور زوجه تجدیدنظرخواه و وکیل ایشان و دو فرزند نامبرده تشکیل گردیده دادگاه اظهارات آنان را استماع و در صورتمجلس منعکس نموده و سپس با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۲۰۷۳ مورخ ۹۲/۱۲/۹ با استدلال ذیل اعتراض زوجه تجدیدنظرخواه را وارد و موجه تشخیص داده است ۰اولا: با توجه به محتویات پرونده بنظر دادگاه عسر و حرج مورد ادعای تجدیدنظرخواه موجه است چرا که با ملاحظه پرونده وجود سالها اختلاف فیمابین محرز است خصوصا اظهارات زوجه در دادگاه و طرح دعاوی علیه یکدیگر خصوصا به حکایت صفحات ۳۳ و ۳۶ و ۳۸ و ۴۰ و ۴۳ و ۴۶ و ۷۸ و۱۱۳ به بعد در پرونده موید این ادعاست. ثانیا: در سال ۹۰ زوجین با یکدیگر در رابطه با طلاق و متارکه از یکدیگر توافق کردند بتاریخ ۹۱/۸/۱۵ به حکایت صفحات ۴۸ و ۴۹ پرونده و بعد برابر اظهارات زوجه، زوج برای اجرای طلاق حاضر نشد. ثالثا: زوج تقاضای طلاق کرده در سال۹۱ که دادنامه شماره ۱۶۲۵- ۹۱/۱۰/۵ صادر شده و تا مرحله دیوانعالی کشور پیش رفته و مورد تأیید قرار گرفته و بعد اجرا نکرده بحکایت صفحات ۵۰ الی۵۴ پرونده رابعا- زوج بدون اخذ مجوز ازدواج مجدد کرده و در حقیقت شرط ضمن عقد محقق شده چرا که در شرط قید دائم و موقت وجود ندارد گرچه برابر محتویات پرونده و استشهادیه ارائه شده و شهود حتی فرزندان مشترک در جلسه مورخ ۹۳/۱۲/۵ دادگاه هنوز این زوجیت ادامه دارد به حکایت صفحات ۵۵ و ۵۶ و ۵۷ و ۸۷ و ۱۱۲ پرونده و حتی همسر تجدیدنظرخوانده باتهام توهین و مزاحمت و ایراد ضرب و جرح نسبت به خانواده زوجه و فرزندان مشترک زوجین محکوم شده است. خامسا : پیامکهای ارسالی از سوی زوج به زوجه نیز دلیل دیگری است بر عدم صحبت و تمایل وی به زندگی مشترک به حکایت صفحات ۱۱۳ به بعد پرونده و زوجه نیز بهمراه فرزندان در تاریخ ۹۳/۱۲/۵ در دادگاه حاضر شده و اظهارات آنان استماع گردیده و حاضر شده از مهریه ناچیزی را که دریافت کرده مبلغ پانصد هزار تومان به زوج در قبال طلاق پرداخت نماید لذا دادگاه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باستناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و ماده ۱۱۹ همان قانون ناظر به شروط ضمن عقد نکاح حکم طلاق خلعی را صادر و به زوجه اجازه داده پس از قطعیت حکم با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق بوکالت از طرف زوج خود را مطلقه نماید. پس از ابلاغ دادنامه مذکور، زوج نسبت به آن فرجامخواهی نموده که پس از وصول پرونده به دیوانعالی کشور و ارجاع آن به این شعبه، هیئت شعبه بموضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۲۶۶ مورخ ۹۴/۳/۳۱ بعلل و جهات منعکس در آن دادنامه فرجامخواسته را واجد نقص تحقیقات تشخیص و ضمن نقض آن رسیدگی مجدد را به همان دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع نموده است. در این مرحله شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران وارد رسیدگی مجدد شده و در جهت تکمیل تحقیقات مورد نظر این شعبه دیوان به زوجه اخطار نموده که مسجلین استشهادیه مدرکیه خود را در دادگاه حاضر نماید. زوجه در تاریخ ۹۴/۶/۱۸ در دادگاه حضور یافته و اعلام نموده که شهود ذیل استشهادیه در دادگاه حاضر نشدند من به آنها مراجعه کردم گفتند همسر شما آمده با ما سر و صدا کرد و گفته چرا در زندگی شخصی ما دخالت می کنید و قسم خوردند پای ما را به دادگاه نکشانید ضمنا خانم س. ل. علیه من و دختر و برادرم شکایت کرده که اینها آمدند به من تهمت رابطه نامشروع با الف. ح.پ. زدند و بخاطر این توهین ما را محکوم کرده است خانم در پرونده گفته من با آقای الف. زن و شوهر هستیم و سالها داریم زندگی می کنیم که در پرونده منعکس است. سپس دادگاه پرونده استنادی مورد نظر این شعبه دیوان را از مراجع ذیربط مطالبه داشته و دفتر دادگاه بشرح گزارش مورخ ۹۴/۶/۳۱ اعلام نموده که در اجرای دستور ریاست محترم شعبه در چند نوبت با تلفن های اعلامی مربوط به آقای ح.ک. عاقد عقد موقت الف. ح.پ. و خانم س. ل. تماس گرفته ام که در یک نوبت خانمی پاسخ داده و اعلام کرده که تلفن مربوط به آقای ک. می باشد ولی در منزل نیستند و در نوبت های بعدی اصلا کسی تلفن را پاسخ نداده است. دادگاه بشرح صورتمجلس مورخ ۹۴/۷/۸ خلاصه پرونده استنادی شماره ۸۵۷-۹۲ واصله از دفتر اجرای احکام دادسرای ناحیه ۵ را منعکس نموده است. که در این پرونده خانم س. ح.پ. علیه آقای الف. ح.پ. و خام س. ل. باتهام ضرب و جرح و خانم پ. م. علیه همسرش الف. ح.پ. و نیز خانم س. ل. علیه ف.م. برادر خانم پ. م. باتهام مزاحمت و علیه خانم س. و مادرش پ. م. به اتهام تخریب و تهدید و مزاحمت اعلام شکایت نموده اند. خانم س. ل. دو فقره استشهادیه بتاریخ ۹۲/۸/۵ ارائه نموده و اعلام داشته که من و آقای الف. ح.پ. زن و شوهر هستیم و سند عقد رسمی قانونی و شرعی در اختیار داریم که در کلانتری هم ارائه کردند و آقای الف. ح.پ. طی لایحه تقدیمی اعلام نموده که من و همسر موقتی ام مشغول زندگی هستیم و همسر اول من خانم پ. مزاحمت می کند. در تاریخ ۹۲/۱۲/۴ گواهان خانم س. شهادت دادند که خانم پ. و دخترش س. به درب خانه س.آمدند و گفتند که با آقای ا. ح.پ. رابطه نامشروع داری در حالیکه ایشان همسر قانونی و شرعی آقای ح.پ. است و خانم س. مجددا با تقدیم لایحه ای ضمن رد اتهام وارده از سوی خانم پ. و س. گفته است که رابطه من با الف. رسمی است و زن و شوهر هستیم. بعد از صدور کیفرخواست بموجب حکم صادره از شعبه ۱۱۶۸ دادگاه جزائی خانم س.ل. باتهام ضرب و جرح و اهانت محکوم شده و با رد تجدیدنظرخواهی وی در مرحله تجدیدنظر دادنامه صادره تأیید شده است و سپس دادگاه خلاصه پرونده کیفری استنادی دیگر به کلاسه ۹۴۰۶۰۲/۹ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر را در صورتمجلس مورخ ۹۴/۷/۱۲ منعکس نموده که در این پرونده خانم س. ل. علیه خانمها پ. م. و س. ح.پ. همسر و فرزند آقای الف. ح.پ. باتهام توهین و افترا بتاریخ ۹۳/۷/۷ اعلام شکایت نموده و توضیح داده که مشتکی عنهما بمن توهین و تهمت رابطه نامشروع با آقای الف. ح.پ. را زده اند در حالیکه من برای رابطه خودم با آقای الف. ح.پ. مدرک رسمی ازدواج دارم که به مأمورین پلیس ۱۱۰ هم نشان دادم . دادگاه پس از تحقیقات از طرفین و اظهارات شهود طی دادنامه شماره ۳۸۳ مورخ ۹۴/۴/۱۳ پ. م. و س. ح.پ. و ف. م. را باتهام توهین هر یک را به جزای نقدی محکوم کرده است. سرانجام دادگاه ضمن اعلام ختم دادرسی بموجب دادنامه شماره ۱۰۶۰-۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۳ پس از ذکر سیر مراحل دادرسی با اعلام اینکه پرونده های استنادی مطالبه شده و خلاصه آنها استخراج و در صورتمجلس درج شده است که در هر دو پرونده استنادی ازدواج مجدد آقای الف. ح.پ. با خانم س. ل. محرز و باثبات رسیده است لذا مستندا بماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته با ملاحظه ماده ۴۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی به رأی اولی صادره به شماره ۲۰۷۳ اصرار میورزد. دادنامه فوق الذکر در تاریخ ۹۴/۷/۱۹ به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۹۴/۸/۱۰ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین بهنگام شور قرائت میگردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه شماره ۱۰۶۰- ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۳ شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران متضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته صرفنظر از صحت و سقم اعتراض زوج فرجامخواه ازحیث شکلی بلحاظ عدم مطابقت آن با اصول و قواعد دادرسی واجد ایراد قانونی بوده و درخور نقض می باشد زیرا دادگاه محترم تجدیدنظر بموجب دادنامه مزبور ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته اعلام نموده که با ملاحظه ماده ۴۰۸ قانون آئین دادرسی به رأی اولی به شماره ۲۰۷۳ اصرار میورزد در حالیکه اولا- مطابق ماده ۴۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی با لحاظ ماده ۴۰۱ همان قانون دادنامه فرجامخواسته در صورتی مصداق رأی اصراری را خواهد داشت که دادگاه صادر کننده آن شعبه همعرض دادگاه صادر کننده رأی سابق که در دیوان عالی کشور مورد نقض قرار گرفته است باشد باین معنا که دیوانعالی کشور پس از نقض دادنامه فرجامخواسته در اجرای بند ج ماده ۴۰۱ قانون فوق الذکر رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع نماید و شعبه هم عرض در مقام رسیدگی بدعوی طبق رأی اولیه که از شعبه همعرض دیگری اصدار یافته اقدام به صدور رأی اصراری نماید و در ما نحن فیه چون دادگاه صادر کننده رأی فرجامخواسته همان دادگاه صادر کننده رأی منقوض بوده که پس از نقض رأی مجددا عهده دار رسیدگی شده و اقدام به صدور رأی نموده است بنابراین دادنامه فرجامخواسته نمی تواند مصداق رأی اصراری را داشته باشد. ثانیا- دادگاه محترم تجدیدنظر با قبول اعتراض تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) و احراز تخلف زوج از شرط ضمن العقد مندرج در قباله نکاحیه دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض نموده ولی درباره دعوی زوجه خواهان بدوی اقدام به صدور رأی ننموده و در این خصوص هیچ تعیین تکلیف نکرده است و اشاره به دادنامه منقوض سابق هم موثر در مقام نمی باشد چه آنکه دادنامه سابق صادره از همان دادگاه به شماره ۲۰۷۳ مورخ ۹۳/۱۲/۹ بموجب دادنامه شماره ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۴/۳/۳۱ صادره از این شعبه دیوان بعلت نقص تحقیق مورد نقض قرار گرفته و هیچ اعتبار قانونی بر آن مترتب نبوده و قابلیت استناد و اجرا را ندارد و باین ترتیب دعوی خواهان بدوی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته معلق و بلاتکلیف باقی مانده و بدون صدور حکم درباره آن هیچ اقدامی در خصوص آن متصور نخواهد بود و بدین لحاظ ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر بر حسب استنباط و تشخیص خود ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر نسبت به صدور رأی مقتضی در خصوص دعوی زوجه خواهان بدوی و خواسته ایشان و نیز تعیین تکلیف درباره حضانت فرزند صغیر مشترک زوجین و ملاقات و نفقه او اقدام لازم معمول دارد بنابراین و با توجه بمراتب اشعاری دادنامه فرجامخواسته بعلت نقص در صدور آن و عدم صدور رأی درباره دعوی خواهان بدوی علیرغم نقض دادنامه تجدیدنظر قابلیت ابرام را ندارد و مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد تا با توجه به مراتب مرقوم در فوق نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید.

شعبه ۸ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و مستشار

حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - سیروس کیقبادی