رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مقدمات رسیدگی به دعوی طلاق زوجین اهل سنت: رسیدگی به دعوی طلاق زوجینی که پیرو مذهب شافعی هستند، مستلزم هر گونه اقدام برای فصل خصومت توسط دادگاه و در صورت عدم حل اختلاف، استعلام نظریه علمای مجمع علمی اهل سنت در مذهب شافعی که در محدوده آن دادگاه وجود دارد، است.

رأی خلاصه جریان پرونده

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۲۰۰۰۹۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۴/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مقدمات رسیدگی به دعوی طلاق زوجین اهل سنت
قاضی	سعید جنتی; احمدحضرتی
	v; t; e;

از اینقرار است که خانم م. س.ک. متولد ۱۳۶۳ دادخواستی به طرفیت آقای م. ش. متولد ۱۳۴۵ به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) بدلیل سؤرفتار را تقدیم دادگستری شهرستان قشم نموده و طی آن خلاصتا اظهار داشته بالاجبار و با زور و تهدید مرحوم پدرش در دفترخانه رسمی به عقد دائم خوانده در آمده اند ، با توجه به اینکه هیچگونه علاقه ای به ایشان (زوج) نداشته و ندارد و از تاریخ عقد تاکنون زندگی مشترک شروع نشده و تمکینی صورت نگرفته و نزدیکی واقع نشده و با گذشت ۵ سال و ۳ ماه از عقد هنوز باکره میباشد و اصلا هیچگونه تمایلی ندارد تا زندگی مشترک خود با خوانده را شروع نماید و تاکنون نیز در این مدت بخاطر عقیده و عقائد خانواده اش از جوانی و زندگی مستقل محروم شده و چندین مرتبه به دادگاه مراجعه ولی هیچگونه نتیجه ای نگرفته اند در پایان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته نموده اند خواهان : ۱- کپی شناسنامه خود را که با نام م. س. بوده -۲- کپی از رونوشت سند رسمی ازدواج دائم مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۸ دارای شماره ترتیب ... تنظیمی دفتر ازدواج شماره ... قشم با مهریه یک میلیون ریال که در آن گواهی شده خواهان و خوانده (زوجین) دارای دین اسلام و مذهب شافعی میباشند را پیوست عرضحال خود نموده اند. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی قشم در تاریخ ۱۳۸۸/۴/۱۱ طی نامه ای زوجین را برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف ک. معرفی کرده اند. لیکن مشاهده میگردد در پاسخی که دارای تاریخ ۱۳۸۸/۴/۵ میباشد شخصی بعنوان رئیس شورای حل اختلاف و سه نفر اعضاء آن خطاب به ریاست دادگستری اجمالا نوشته اند خانم س. با اکراه مرحوم پدرش تن به این وصلت داده و با توجه بداخلاقی مشهود زوج ، قبل از عروسی ، زوجه و پدرش پشیمان شده و اقدام به فسخ نکاح نمودند و آن شورا علیرغم دعوت به صلح و سازش طی چند پرونده و جلسات متعدد در طول ۷ سال و حتی کمک گرفتن از دیگر بزرگان (شیخ الف. ا. - شورای حل اختلاف قشم) متأسفانه سازش حاصل نشد . در آن نامه نوشته اند زوج مبالغی برای هزینه های خود مطالبه میکرده و هر گاه زوجه مبلغ پیشنهادی وی را می پذیرفت بلافاصله مبلغ را افزایش می داد طوریکه زوجه قدرت پرداخت را نداشته باشد و اخیرا هم مبلغ را ۱۳ میلیون تومان اعلام کرده اند و آن شورا تنها راه حل مختومه شدن پرونده را در صدور گواهی عدم امکان سازش دانسته اند . مطابق دستور مورخ ۱۳۸۸/۵/۵ ریاست دادگستری و رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قشم طرفین بدادرسی دعوت میگردند. جلسه مورخ ۱۳۸۸/۶/۲۳ با حضور خواهان و در غیاب خوانده ای که لایحه فرستاده تشکیل میگردد . در لایحه ای که خوانده فرستاده اجمالا گفته درخواست خواهان با همان موضوعات قبلی و تکراری بوده و دادخواهی وی نازیبا و غیرشرعی و قانونی است یعنی ذبح حقوق زوج می باشد و کپی از نامه دادگاه و دادنامه های مربوط به سوابق قبلی آنها (حکم به محکومیت زوجه به تمکین و ایفاء وظایف زن و شوهری - حکم به رد دعوی ابطال عقد نکاح بلحاظ وجود اکراه مطروحه از ناحیه زوجه - حکم به رد دعوی طلاق زوجه در دعوی عدم امکان سازش (طلاق) و کپی یک برگ نامه صادره مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ دادرس دادگاه عمومی قشم خطاب به دفترخانه ازدواج و طلاق ۱۸ و ۲۱ را که متضمن ایفاء کردن تصویر دادنامه ۱۴۸۶-۱۳۸۳/۹/۳۰ و اجرائیه مربوطه مبنی بر صدور اجازه ازدواج مجدد آقای م. ش. فرزند م. را نیز ضمیمه کرده اند. در این جلسه خواهان مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی تکرار مینماید و علاوه بر آن اجمالا اینکه مهریه و حق و حقوق قانونی خود را بذل زوج نموده و می گوید خوانده می خواهد اذیت کند و هر روز بهانه ایی می آورد و می خواهد پول زور بگیرد و تقاضای سیزده میلیون تومان پول نقد کرده و ایشان (زوجه) پول ندارد تا به او بدهد و چون پول ندارد آیا باید تا آخر عمر بسوزد و توضیح اضافی داده و گفته زوج از نظر سنی ۲۰ سال بزرگتر است و از نظر روانی مشکل دارد و برای اثبات اینکه ۷ سال است گرفتار می باشد خواستار انجام تحقیقات محلی میگردد . زوجه گفته اگر تمام زندگی اش را بفروش برساند نمی تواند این مبلغ (سیزده میلیون تومان) را پرداخت کند . در پایان جلسه دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر مینماید . زوجه آقای م. ر. را بعنوان داور خود معرفی و داور تعرفه شده در نظریه کتبی که داده توفیقی برای صلح و سازش نداشته اند. زوج علیرغم ابلاغ مراتب به وی داور معرفی نکرده و در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ لایحه ای به دادگاه داده و طی آن مطالبی راجع به توقعات بی اساس و بی پایه خانواده زوجه و ترک زندگی خانوادگی مشترک و به سر بردن در منزل پدری گفته و توضیح داده تصمیم داشته توسط چندین نفر از خانواده اش مراسم عروسی را برگزار نماید که با بهانه های مختلف مراسم جشن عروسی را به تأخیر انداختند که در همین رابطه مشکلات زیاد و خسارات فراوانی متوجه او می گردد (کپی یک برگ استعلام محلی که در آن چندین نفر دادن هدایای زیاد به طرف مقابل و اینکه زوج مخارجی کرده و خسارات زیادی متحمل شده را گواهی کرده اند را پیوست کرده اند) و ایشان قصد زوجه از این ازدواج را اخاذی از زوج عنوان کرده و اعلام کرده اند معهذا با این اوضاع و احوال معرفی داور بعنوان حکمین را وارد ندانسته چون درخواست ایشان خلاف صلح و سازش میباشد (صفحه ۴۴ پرونده) و خواستار رد دعوی خواهان شده اند. زوجه به پزشکی قانونی معرفی و طی نامه شماره ۸۸/۸۷۲ (اسفند ۱۳۸۸) منفی بودن تست بارداری اعلام و تأکید نموده اند علائمی از حمل در نامبرده (خانم م. س.) مشهود نیست و تست مجدد را برای دو هفته بعد توصیه کرده اند. دادگاه دستور میدهد وقت رسیدگی تعیین و خواهان با کلیه مدارک مربوط به عسروحرج خود بواسطه زندگی مشترک و شهود و دلایل خود و خوانده با تأکید به ضرورت حضورش دعوت شوند. جلسه مورخ ۱۳۸۸/۵/۳ با حضور زوجین تشکیل و زوجه مطالب خود را به شرح اظهارات قبلی تکرار و علاوه بر آن اجمالا گفته وی رضایت دارد که زوج ازدواج مجدد کند و هیچ مشکلی ندارد و شرعا طلاق ایشان (اتفاق) افتاده و ۷ سال است رابطه ای ندارند و خرجی هم نمی دهد خوانده (زوج) اختصارا گفته با طلاق موافق نیست و دفاعیاتش به شرح لایحه در پرونده می باشد و حاضرست مهریه را پرداخت نماید. زوج در لایحه ای که داده تصاویری از سوابق اختلافات خود را داده و اظهاراتی مطرح که نکته جدیدی در آن وجود ندارد . با وصف ابلاغ دادگاه و عدم معرفی داور از ناحیه زوج و اینکه در لایحه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ نوشته اند با این اوضاع و احوال معرفی داور بعنوان حکمین را وارد ندانسته اند دادگاه شخصی بنام آقای م. ح. را بعنوان داور زوج انتخاب لیکن داور منتخب دادگاه نیز با وصف ابلاغ مراتب به وی از تاریخ ۱۳۸۹/۹/۲۲ مراجعه و اظهارنظری نکرده اند. رئیس دادگستری (رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی) قشم طی نامه ای به کلانتری د. دستور میدهد در خصوص وضعیت اخلاقی و نحوه معاشرت خوانده با خواهان تحقیق انجام دهند و همچنین دستور میدهد تا به خواهان اخطار شود تا چنانچه دلیل و مدرکی مبنی بر اعسار (عسروحرج) اعم از شهادت شهود ، گواهی پزشکی قانونی یا رأی قضایی دارد به دادگاه اعلام نماید . کلانتری ۱۲ د. طی گزارش مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۳ خود با پیوست کردن صورتجلسه تنظیمی مأمور محقق خود و برابر مفاد آن صورتجلسه خلاصتا گزارش داده اند که جهت تحقیقات محسوس و غیرمحسوس به آدرس اعلامی اعزام و از شوراها و معتمدین و مطلعین تحقیق اظهار نمودند آقای ش. از وضعیت اخلاقی مناسبی برخوردار نمی باشد و همچنین نحوه معاشرت نیز نمی داند و نمیتواند به درستی با افراد خانواده و همسرش رابطه برقرار کند ، حدود هشت سال میباشد که با همسرش اختلاف دارد و هیچ وقت نزد هم زندگی نکردند . آقایان ع. ک. (وکیل پایه یک) و م. ر. (کارآموز وکالت) در تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ با ارائه وکالتنامه و لایحه به وکالت از زوجه خانم م. س. خود را معرفی کرده اند. ریاست دادگستری در تاریخ ۱۳۹۰/۱/۳۰ زوجه را مجددا جهت تست بارداری به پزشک قانونی معرفی تا آزمایشات لازم در خصوص وجود یا عدم وجود حمل در نامبرده انجام و نتیجه را ارسال نمایند . باردار نبودن زوجه طی گواهی مورخ ۱۳۹۰/۲/۶ کارشناس مامائی تأیید گردیده است . دادگاه در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده رأی خود را طی شماره ۴۷۷ مورخ ۱۳۹۰/۵/۸ انشاء کرده اند (پیش نویس رأی بصورت فرم آماده شده برای طلاق توافقی تکمیل گردیده است) . بموجب مفاد رأی فوق الذکر دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) به شرح متن دادخواست ، با این توضیح که زوجین اظهار می دارند بموجب سند رسمی به عقد دائمی و رسمی همدیگر در آمده اند و فاقد فرزند مشترک می باشند و چون با هم توافق و تفاهم اخلاقی ندارند قادر به ادامه زندگی مشترک مسالمت آمیز نبوده لذا تصمیم گرفته اند بصورت توافقی از همدیگر جدا شوند و ... و دادگاه پس از احراز رابطه زوجیت آنها و اینکه سعی و تلاش و اهتمام دادگاه و داوران انتخابی و اعضاء شورای حل اختلاف در ترغیب و تشویق به ادامه زندگی زناشویی زوجین بی ثمر بوده و اصرار آنان بر طلاق و اینکه زوجه در جلسه دادرسی بیان داشته باردار نبوده و ... و گواهی عدم امکان سازش زوجین را صادر و نوع طلاق را بائن و (مدت اعتبار آن را) سه ماه از تاریخ ابلاغ گواهی صادره تعیین و در توافقات زوجین در مورد سایر موارد نوشته اند (زوجه حق و حقوق اعم از مهریه و نفقه و کلیه حقوق قانونی خود را بذل زوج نموده و زوج نیز قبول بذل نموده اند و زوجین فاقد فرزند مشترک میباشند که مورد توافق طرفین واقع گردید و آن دادگاه بر اساس توافق طرفین گزارش اصلاحی صادر و آن را با استناد به ماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نافذ و لازم الاجرا فیمابین و قائم مقام قانونی آنها دانسته اند. آقای م. ش. (زوج) در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۲۳ از این رأی تجدیدنظر خواهی نموده اند. در توضیح علت اعتراض خود ضمن اشاره به مطالب قبلی اش اجمالا اینکه عمدتا در مورد علت و چگونگی صدور رأی به طلاق توافقی معترض گردیده و گفته اند ایشان هیچگونه توافقی در طلاق نداشته و قبول بذلی هم نکرده اند . همچنین در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۳۰ (علیرغم تبادل لوایح دفتر) از زوج لایحه دیگری مشتمل بر چندین برگ ضمائم نیز در دادگاه بدوی دریافت میگردد و در استشهادیه محلی تنظیمی و جدولی که تهیه کرده اند مدعی خساراتی بابت هزینه های مراسم نامزدی و عروسی و خسارت شغلی ۲ ساله و ... از قبیل خرید چمدان و کیف دستی و پارچه و ... در ۵۲ قلم جمعا به مبلغ ۶۹/۴۶۰/۰۰۰ ریال بوده اند. دفتر دادگاه بدوی پاسخ تجدیدنظر خوانده را (بر مبنای تبادل اولیه) دریافت و پرونده را به دفتر کل دادگاههای تجدیدنظر استان هرمزگان ارسال و هیئت قضات شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و با اعلام ختم دادرسی رأی خود را مطابق دادنامه شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۳ انشاء مینمایند . بموجب رأی صادره فوق الذکر دادگاه تجدیدنظر مرقوم کرده اند با بررسی محتویات پرونده و با توجه به بذل مهریه و سایر حقوق از سوی زوجه برابر صورتجلسه ۱۳۸۸/۶/۲۳ قبول بذلی از سوی زوج ملاحظه نشد ، و توافق وی (زوج) با طلاق در پرونده منعکس نمی باشد ، علیرغم قید قبول بذل و توافق وی (زوج) با طلاق در پرونده منعکس نمی باشد ، علیرغم قید قبول بذل و توافق طرفین مندرج در دادنامه بدوی و از طرفی داور زوج خود را معرفی ننموده و برابر لایحه ۱۳۸۸/۷/۲۱ (ظاهرا منظور دادگاه لایحه مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۱- ص ۴۴ پرونده میباشد) اظهار داشته معهذا با این اوضاع و احوال معرفی داور بعنوان حکمین را وارد ندانسته ، صرفنظر از موارد فوق و نظر به تاریخ عقد ۱۳۸۲/۱/۱۸ برابر سند نکاحیه و عدم زندگی مشترک برابر مفاد دادخواست اولیه تا تاریخ ۱۳۸۷/۴/۱۱ (تاریخ تقدیم دادخواست) و احتمالا تاکنون و اظهار باکره بودن زوجه در دادخواست تقدیمی زوجه و اختلاف بین طرفین در سالهای بعد از عقد برابر دادنامه الزام به تمکین ۲۶۵۸-۱۳۸۲/۱۱/۱۶ و دادنامه طلاق ۹۱-۱۳۸۵/۳/۶ دعوی طلاق از سوی زوجه و دادنامه ۵۰۷-۱۳۸۶/۶/۱۵ دعوی ابطال سند نکاح بلحاظ وجود اکراه و نامه دادگاه عمومی قشم خطاب به سردفتر ... و ... درباره ثبت ازدواج مجدد آقای م. ش. ، همگی حاکی از عدم تفاهم و اختلاف آنان در شروع زندگی مشترک و اختلاف سنی در حدود ۲۰ سال و جوان بودن زوجه و وجود تالی فاسد در صورت ادامه این وضع عسروحرج زوجه احراز میگردد . فلذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته گواهی عدم امکان سازش را تأیید و نوع طلاق را بائن غیرمدخوله تعیین کرده اند. دفتر دادگاه تجدیدنظر پس از اقدامات لازم برای صدور اخطار ابلاغ دادنامه برای طرفین پرونده را به دادگاه بدوی عودت داده اند. ملاحظه میگردد در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ آقای م. ش. (زوج) با تسلیم دادخواست از این رأی فرجام خواهی مینماید . دفتر دادگاه بدوی پرونده محاکماتی را به همراه دادخواست فرجامی دریافتی به دفتر شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر ارسال مینماید . به حکایت اوراق پیوست گردیده مشاهده میگردد رأی دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ به زوج ابلاغ گردیده است . پس از رفع نقص از دادخواست توسط دفتر دادگاه اقدامات لازم معمول و پاسخ فرجام خوانده به شرح لایحه تقدیمی اخذ میگردد . مطابق رأی شماره ۴۲ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۷ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور (مستقر در قم) بر مبنای نظریه اقلیت و اکثریت پرونده واجد نقصان در تحقیقات تشخیص و عودت داده می شود . نظریه اقلیت (ریاست شعبه دیوان) معتقد به ابرام رأی بوده و نظریه اکثریت (آقایان مستشار و عضو معاون) بدین مضمون بوده که دادنامه فرجام خواسته از حیث نقص در تحقیقات مخدوش است زیرا : زوجه مدعی است زوج ناراحتی روانی دارد و تقاضای تحقیق ولی دادگاه وی را به پزشک قانونی معرفی نکرده اند. اگر چه شورای حل اختلاف دادگاه گزارش داده است که زوج مدعی خسارت است و هر دفعه افزایش می دهد ولی دادگاه در این خصوص با لیستی که زوج ارائه داده از زوجه تحقیق ننموده و احیانا خسارتی که زوج برای برگزاری عقد کنان و سایر موارد متحمل شده را لحاظ نکرده اند و زوجه جز مسئله کراهت دلیل دیگری برای طلاق اقامه نکرده است و با وجود کراهت زوجه و تقاضای طلاق جلب نظر مراجع دینی اهل تسنن با توجه به شافعی بودن طرف ضرورت داشته است . علیهذا رأی فرجام خواسته را نقض و رسیدگی را به همان شعبه محول می نمایند . با عودت پرونده هیئت قضات شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده دستور میدهد زوج جهت تشخیص حالات روانی دعوت تا به پزشکی قانونی معرفی گردد . اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان طی نامه ... مورخ ۱۳۹۲/۵/۹ در نتیجه معاینه از زوج اعلام داشته حسب مشاوره تخصصی انجام شده نامبرده در حال حاضر مشکل اعصاب و روان ندارد . دادگاه تجدیدنظر در وقت فوق العاده با اعلام ختم دادرسی رأی خود را طی شماره ۵۸۳ مورخ ۱۳۹۲/۷/۳۰ صادر مینمایند . بموجب مفاد دادنامه مارالذکر دادگاه بالحاظ دادنامه شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور دائر به نقض دادنامه آن شعبه تجدیدنظر به جهت نقص (اشتباها نقض تایپ کرده اند) در تحقیقات به لحاظ عدم معرفی زوج به پزشکی قانونی به جهت تشخیص حالات روانی حسب ادعای زوجه در دادخواست اولیه با توجه به معرفی زوج به پزشکی قانونی و نظریه پزشک مزبور دال بر اینکه نامبرده در حال حاضر مشکل اعصاب و روان ندارد و اینکه زوجه صرف اعلام کراهت نیاز به ارائه دلیل دیگری برای درخواست طلاق خلع آن هم با قبول بذل مهریه و کلیه حقوق خود و قبول بذل از سوی زوج ندارد در پرونده حاضر طرفین از ۱۳۸۲/۱/۱۸ به عقد یکدیگر در آمده و تاکنون زندگی مشترک صورت نگرفته و تمکین از سوی زوجه حاضر نشده و به ادعای زوجه در دادخواست اولیه نزدیکی صورت نگرفته و نیز اعلام داشته تمایل به زندگی با همسرش ندارد (تایپ بارا فراموش کرده اند) و زوج نیز عدم شروع به زندگی مشترک را اعلام داشته ، با توجه به فاصله زمانی عقد تا تاریخ تقدیم دادخواست ۵ سال و اندی و تاکنون ده سال و اندی و عدم تمایل زوجه به زندگی مشترک و درخواست طلاق ۲ سال پس از عقد ( پرونده ۷۹۴/۱/۸۴/ ح- ص ۱۷) و درخواست ابطال عقد نکاح بلحاظ اکراه از سوی زوجه در سال ۱۳۸۶(...) و صرفنظر از اینکه نامبرده مکره بوده باشد یا نه و در پرونده الزام به تمکین از سوی زوج (...) همگی دال بر اختلاف بین طرفین و گذشت ده سال پس از عقد و عدم شروع زندگی مشترک خود دلیل محکم و تردید ناپذیری است که آنان نمی توانند با هم زندگی کنند و برای هر دو عسروحرج می باشد خصوصا زوجه و نیز نامه ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ دادگاه خطاب به سردفتر دائر بر اجازه ازدواج مجدد زوج (ص ۱۶) ، بنا به مراتب مذکور با وجود اعلام کراهت زوجه و بذل مهریه و حقوق خود صرفنظر از عدم قبول و با احراز عسروحرج زوجه با توجه به جوان بودن وی تالی فاسد باقی بودن این افتراق و فاصله سنی بین طرفین دادگاه بالحاظ ماده ۱۱۳۰۰ (ظاهرا ماده ۱۱۳۰ بوده) قانون مدنی دادنامه بدوی را تأیید نموده اند. دفتر دادگاه تجدیدنظر ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ پرونده را به دفتر دادگاه بدوی عودت داده اند. ملاحظه میگردد آقای م. ش. (زوج) در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ از این رأی فرجام خواهی نموده و آن را تسلیم دادگاه بدوی نموده اند. دفتر دادگاه بدوی (بدون ملاحظه سوابق ابلاغ دادنامه دادگاه تجدیدنظر) نسخه ثانی دادخواست فرجامی را در تاریخ ۹۲/۱۲/۶ حضورا به خانم م. س. (زوجه) ابلاغ کرده اند . با دریافت پاسخ فرجام خوانده به شرح لایحه تقدیمی پرونده را مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال و با ارجاع آن به این شعبه ۲۲ دیوان (مستقر در تهران) مطابق تصمیم شماره ۲۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۸/۵ پرونده را به جهت عدم رعایت مقررات مادتین ۳۷۹ و ۳۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و فقد سوابق ابلاغ دادنامه پرونده را برای رفع نقص و تکمیل عودت داده اند. پرونده از طریق شعبه بدوی به دادگاه تجدیدنظر ارسال و بدستور ریاست شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر بدل پرونده از بایگانی راکد خواسته شده و ملاحظه میگردد طی اخطارنامه عودت شده از کلانتری ... دادنامه ۵۸۳ در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ بعلت عدم حضور مخاطب برابر ماده ۷۰ الصاق شده است . بنا به گزارش مدیر دفتر هیئت قضات شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر در وقت فوق العاده ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ تشکیل جلسه داده و پس از تنظیم صورت مجلسی پرونده را معد برای ارسال پرونده و فرجام خواهی تشخیص و دستور ارسال آن به دیوان عالی کشور را داده اند. پرونده از طریق دادگاه تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال و با ارجاع آن به شعبه ۲۲ دیوان (مستقر در تهران) و ثبت آن به کلاسه ۹۳۰۲۶۶/۲۲ گزارش پرونده به نحو فوق توسط عضوممیز تهیه گردیده است . مفاد دادخواست فرجامی و لوایح و مستندات تقدیمی طرفین همزمان با مشورت مورد مطالعه هیئت شعبه دیوان قرار خواهد گرفت .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حضرتی عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای م. ش. به طرفیت خانم م. س.ک. از دادنامه شماره ۵۸۳ مورخ ۱۳۹۲/۷/۳۰ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان که در مقام تأیید رأی بدوی شماره ۴۷۷ مورخ ۱۳۹۰/۵/۸ شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان قشم (مشعر به صدور گواهی عدم امکان سازش زوجین با تشخیص در عسروحرج بودن زوجه با مدت اعتبار سه ماهه) صادر گردیده بنا به توجیهات و موارد ذیل وارد بوده و دادنامه فرجام خواسته واجد نقصان در تحقیقات بوده و شایسته ابرام نمیباشد زیرا : ۱- ضمن مداقه در اوراق پرونده ملاحظه میگردد دادگاههای رسیدگی کننده بدون اخذ نظریه داور زوج انشاء رأی فرموده اند و بواسطه مطلب منعکس شده از ناحیه زوج در لایحه تقدیمی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ مقررات راجع به داوری را که از قواعد آمره بوده بر اساس شرایط و ضوابط پیش بینی شده در ماده ۲۸ و تبصره های ذیل آن از قانون حمایت خانواده صحیحا اجرا نکرده اند و نظریه داور زوج (تعرفه شده از ناحیه زوج یا انتخابی دادگاه) دریافت نگردیده است و این در حالیست که جلب نظریه داوران زوجین در زمره قواعد آمره بوده و دادگاهها مکلفند آنرا بطور صحیح و دقیق و مطابق موازین رعایت و اجرا نمایند-۲- به دلالت کپی مصدق از رونوشت سند رسمی ازدواج ابرازی خواهان (فرجام خوانده) زوجین هر دو دارای مذهب اسلام - شافعی بوده اند و دلیل دیگری که خلاف این امر را ثابت نماید در پرونده مشهود نمی باشد با وصف اعلام نقص اینمورد به شرح رأی شماره ۴۲ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۷ صادره این شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور و ضرورت عطف توجه به این مورد دادگاه تجدیدنظر بدون رسیدگی لازم در اینمورد با بسنده نمودن به تنظیم صورتمجلسی متضمن این مفهوم که صرف اعلام کراهت ، دلیل دیگری نیاز نمی باشد که از سوی زوجه ارائه شده اقدامی جهت استماع اظهارات طرفین و استعلام از مراجع مذهبی مربوطه معمول نداشته اند ، اساسا مسائل احوال شخصیه از امور مهم و زیر بنائی بین افراد جامعه میباشد و طبیعتا در مذاهب مختلف قواعد و مقررات فقهی مربوط به این موارد دارای اختلافاتی میباشند تا جائیکه این تفاوت را اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محترم شمرده خواسته اند تا با ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه آنها (طلاق و غیره) بر طبق مذاهب خودشان رفتار گردد و مقنن نیز در ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه دادگاهها (محاکم) را ملزم به رعایت در مسائل مربوط به طلاق و ... کرده اند و رأی وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۶۳/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید همین نظر میباشد فلذا با نظر به مراتب فوق دادگاه تجدیدنظر که به تبع رسیدگی دادگاه بدوی اقدام کرده اند ایجاب داشته تا بمنظور رعایت قواعد و عادات مسلمه طرفین در مذهب خودشان با تعیین وقت دادرسی و دعوت طرفین و استماع اظهارات هر کدام و مساعی هر گونه اقدام برای فصل خصومت لدی الاقتضا و در صورت عدم حل موضوع با ارجاع امر به مجمع علمی اهل سنت در مذهب شافعی که در محدوده آن دادگاه وجود دارد نظریه علمای آن مرکز را استعلام فرمایند .۳- سپس بواسطه اقدام لازم در خصوص هر دو مورد از بندهای ۱ و ۲ و رسیدگی معموله و نتایج حاصله از تحقیقات و اقدامات بعمل آمده رأی شایسته خود صادر فرمایند . ۴- از آنجائیکه در صدور رأی فرجام خواسته موارد فوق رعایت نگردیده مستندا به بندهای ۵ از ماده ۳۷۱ و الف ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رأی فرجام خواسته پرونده را جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه صادر کننده (شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان) ارجاع مینماید.

شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور- رئیس و عضومعاون

سعید جنتی – احمد حضرتی