رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ملاک تشخیص حجر( رشد)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۰۲۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۲/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ملاک تشخیص حجر( رشد)
قاضی	علی اخوان ملایری حسینی طباطبایی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ملاک تشخیص حجر( رشد): تمیز حجر اشخاص منوط به کیفیات رفتار شخص از حیث تشخیص نفع و ضرر یا صواب و خطاء است بنابراین هرگاه شخصی بین نفع و ضرر یا صواب و خطا تمیز ندهد رشید محسوب نمی شود و دراین باره عرف، ملاک و معیار تشخیص است.

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت دادخواست آقای الف.گ. به وکالت آقای ع.ب. به طرفیت دایره سرپرستی دادسرای عمومی ; خوی ۲- آقای ج.گ. ۳- خانم قیمت د. (قیم محجور آقای م.گ.)، به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۲۸۳۷ مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۳ شعبه ششم محاکم عمومی حقوقی شهرستان خوی و الغاء دادنامه صادره که در شرح دادخواست اجمالا ابرازشده دادگاه بدون انجام تحقیقات کامل و وافی پیرامون موضوع (بدون انجام معاینات پزشکی تخصصی حکم به حجر متصل به صغر آقای م.گ. را صادر نموده اند حالی که ایشان کاملا سالم بوده و کاملا قادرند امورات زندگی خود را رسیدگی و دادوستد نمایند و از عقل سالم و کامل برخوردارند نامبرده طی سند رسمی وکالت ۱۰۳۰۰۶-۹/۲/۱۳۸۲ دفتر . . . خوی به موکل اینجانب وکالت رسمی و انتقال رسمی دو دانگ از شش دانگ باقیمانده پلاک ۴۵۳۰ بخش دو خوی را داده اند) این دادخواست ثبت دادگستری خوی شده ۲۵۳۴۶۲-۱۲/۱۲/۸۷ و به شعبه ششم حقوقی ارجاع دادگاه بدوی در مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۸ انعقاد اجلاس دادرسی نمود (صفحات ۱۹ و ۲۰ وکیل خواهان خواسته را به شرح دادخواست ابراز و اضافه نموده با همان وکالت مأخوذ از م.گ. موکل اینجانب اقدام به تنظیم سند رسمی انتقال دو دانگ را نموده با شکایت دایره سرپرستی دادگستری مبنی بر تحصیل مال صغیر منتهی به محکومیت کیفری موکل شده است دادگاه با تمهید خلاصه پرونده اصلی ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۲۹۷-۸۸ مورخ ۱۶/۳/۸۸ دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه ۲۸۳۷- ۶/۱۲/۱۳۸۳ آن شعبه با التفات به گواهی پزشکی قانونی و تحقیقات لازم مرجع انتظامی و قیم محجور که مادرش می باشد حکم محجوریت فرزندانش را منطبق با موازین اعلام نموده و مصاحبه رئیس دادگاه وقت با محجور و صورت جلسه دادگاه مسبوق در این خصوص و گواهان شهادت مبنی بر محجوریت داده اند و عدم جلب نظر پزشکی قانونی مرکز استان مورد استناد وکیل دعوی طاری ثالث قابل توجیه نبوده زیرا نظریه کارشناسی طریقت دارد و نه موضوعیت لذا به استناد مواد ۵۷ و ۵۸ ق.ا. ح و ماده ۱۲۲۳ ق.م. دلیل و مدرکی که مبین خدشه بر دادنامه معترض ثالث باشد فراهم نیست لذا دعوی معترض ثالث را مردود اعلام نموده اند (ص ۳۷ و ۳۸) با تجدیدنظرخواهی خواهان طاری بدوی ص ۴۱ شعبه پنجم محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در وقت فوق العاده ۲۰/۷/۱۳۸۸ ص ۵۴ ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۰۰۹۹۶-۸۸۰ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۸ اعتراض به دادنامه بدوی را وارد ندانسته و آن را تأیید نموده اند از این رأی فرجام خواهی شده شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۰۰۱۷۶-۸۹ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۹ در مقام نقض رأی شعبه پنجم تجدیدنظر استان برآمده و توأمان نقص تحقیقات مذکور در رأی آن را به شعبه هم عرض ارجاع نموده اند شعبه هم عرض مرجوع (شعبه ششم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی) در وقت فوق العاده ۱۶/۱/۱۳۹۰ صفحات ۱۶/۱/۱۳۹۰ صفحات ۸۰ الی ۸۲ اجلاس نموده لذا اتخاذ تصمیم نموده نظریه پزشکی قانونی مشعر بر عقب ماندگی ذهنی است مستلزم اعلام بالصراحه مجنون بودن و یا نبودن و علت و نحوه تنظیم سند رسمی وکالت (غیر مؤثر در مقام دعوی حجر) و تحقیق محلی در خصوص اعمال و رفتار ایشان در زندگی روزمره و آیا به مدرسه رفته یا نه و چند کلاس درس خوانده و آیا از خانواده ایشان (برادران و خواهران) دارای عقب ماندگی ذهنی است و از چه توقع متوجه موضوع شده اند را به دادگاه بدوی نیابت داده اند (ص ۸۳) برای خانم قیمت د. (مادر محجور) قیم اخذ وکیل معاضدتی شده (خانم س.ت.) ص ۱۱۸ و ۱۱۶ اعلام وکالت نموده موجبات رسیدگی در انعقاد اجلاس دادرسی فراهم نشده تا اینکه در اجلاس ۲۱/۸/۱۳۹۰ ص ۱۴۱ و ۱۴۰ وکیل معاضدتی قیم محجور استناد به پرونده دایره سرپرستی و حکم محجوریت را ابراز و موکله (قیم) را در مسافرت عنوان دادگاه از وکیل مع الواسطه خواهان طاری توضیح وی درخواست اجرای مفاد نیابت دادگاه تجدیدنظر را اجمالا نموده دادگاه دستور معرفی محجور جهت معرفی به کمیسیون پزشکی استان ظرف یک هفته توسط قیم را داده ص ۱۴۰ لکن در جلسه فوق العاده ۳۱/۳/۱۳۹۱ ص ۱۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان شعبه ششم با عنوان آنکه مفاد نیابت معمول نشده پرونده را اعاده داده اند تمهید تحقیق از محجور و از مادرش (قیم) و نیز معرفی به پزشک قانونی به شرحی که منعکس شده است را اشعار نموده اند و مباشرتا اجلاس در مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۱ صفحات ۱۶۷ لغایت ۱۷۱ نموده وکیل خواهان طاری با تجدید مطلع مطالب خود درخواست ارجاع به کمیسیون پزشکی را خواسته و ابرازشده نامبرده (شخص محجور اختیار تأهل نموده و عائله مند شده است دستور فرمایند سند ازدواج ایشان اخذ تا معلوم شود چه کسی آن را امضاء نموده زیرا تعهدات مالی (مهریه، نفقه، نصف دارایی ) در سند نکاحیه مندرج است اگر ایشان محجور است چه کسی امضاء نموده خود ایشان یا ولی ایشان پدر آقای م.گ. در ۲۴/۵/۱۳۸۲ فوت نموده حکم حجر در مورخ ۶/۱۲/۸۳ است قریب ۲۰ ماه بعد اگر واقعا ایشان محجور بوده طی این مدت امورات مالی وی چگونه نظارت می شده چرا تا آن تاریخ ادعای حجر نشده چند کلاس درس خوانده؟ آیا به خدمت سربازی رفته؟ چه توقع متوجه حجر ایشان شده اند از شهود حاضر در تنظیم سند وکالت و سردفتر تحقیق و تقاضای حکم به بطلان حجر مطروحه را دارم خانم وکیل معاضدتی خواندگان ابراز داشته احد از خواندگان بنام ج.گ. خود درخواست حجر نموده به نوعی اقرار صریح بر حجر دارد و محجور به دلیل معلولیت ذهنی از خدمت معاف بوده و ازدواج از حقوق غیرمالی بوده لذا به حجر هیچ گونه ارتباطی نداشته و محلی از اعراب ندارد و مطالبی نسبت به معامله محجور بیان که معاوضه ای صورت نگرفته دادگاه (تجدیدنظر استان) دستور معرفی به کمیسیون پزشکی قانونی نسبت به اصل حجر و زمان حجر آیا متصل به زمان صغر وی بوده یا خیر و اعزام مأمورین به محل زندگی باهدف تمهید تحقیق وضعیت م.گ. را از حیث وضعیت خیر، ضرر و اداره امور مالی و رفتار عادی و یا غیرعادی را درخواست نموده اند مأمور تحقیق غیر محسوس (ص ۱۷۶) عنوان نموده از اهالی و کسبه محل تحقیق بنا بر اظهار نامبردگان آقای م.گ. به طور مادرزادی محجور بوده و توان تشخیص خیر و ضرر به طور کامل ندارد و امور مالی با نظارت مادرش بوده و مخارج زندگی از زمین کشاورزی ارثیه پدری تأمین می گردد) نظریه کمیسیون پزشکی ۳۵۲/ک/۱۰- ۱۱/۹/۱۳۹۱ ص ۱۸۳ که ثبت شعبه به شماره ۴۰۰۰۴۴۲/ - ۱۲/۹/۱۳۹۱ شده تصریح شده نظریه اعضاء کمیسیون (دچار عقب ماندگی ذهنی بوده و از دوران کودکی شروع شده و قادر به اداره امورات خویش ازجمله امور مالی نمی باشد) دادگاه ختم رسیدگی را اعلام ص ۱۸۴ و طی دادنامه شماره ۰۰۸۳۷-۹۱ مورخ ۱۵/۹/۱۳۹۱ با ذکر موارد مرقوم (فلذا این دادگاه بنا به مراتب فوق رأی معترض عنه بدوی را صحیح و قانونی تشخیص و با رد اعتراض بی وجه و بدون دلیل وکیل تجدیدنظرخواهان دادنامه شماره ۲۸۳۷-۶/۱۲/۱۳۸۳ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی خوی را با توجه به تحقیقات کامل که این دادگاه انجام داده است بدون ایراد قانونی تشخیص نهایتا تأیید می نماید) متعاقب ابلاغ رأی به وکیل تجدیدنظرخواه در مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۱ ص ۱۸۸ تقدیم دادخواست فرجامی در مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ ص ۲۰۴ نموده متعاقب تبادل لوایح بدین مرجع ارسال که حین شور قرائت می گردد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید رسول حسینی طباطبائی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسین نوروزی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر رد فرجام خواهی مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای الف.گ. به وکالت آقای ع.ب. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۸۳۷-۹۱ مورخ ۱۵/۹/۱۳۹۱ شعبه ششم محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی اجمالا مردود است.

نظر به اینکه محجوریت شخص، رفتار و تعاملات شخص از حیث تشخیص نفع و ضرر، صواب و خطا است مادام که عرف به عنوان مرجع ممیز رشد و حجر اشخاص در مقام تنفیذ و تنقیض موضوع محل مناقشه ابراز وضع شخص مورد ابتلاء را می نماید که این امر موضوعیت دارد و هیئت پزشکی قانونی از باب کارشناسی شهادت عرف را از باب نفع و ضرر، صواب و خطا تنفیذ می نماید که این امر نیز کاشفیت دارد الف وقوع معاملات مالی در نزد مأمورین دولت با مأمورین رسمی نمی تواند نافی اثبات حجر باشد ب فقدان اهلیت معاملی در هر زمان متوقع است و همان سند معاملی نزد اشخاص رسمی نمی تواند نافی حجر مقدم الوقوع و کشف موخرالوقوع باشد ج تمیز رشد و حجر اشخاص منوط به کیفیات رفتاری شخص مجردا از حیث نفع و ضرر یا صواب و خطاء است همین که شخص تمییزی فی مابین نفع و ضرر را ندهد و یا تمییزی فی مابین صواب و خطا ندهد رشید محسوب نمی شود حال چه مرتکب عقد یا ایقاعی شده باشد و یا نشده باشد مؤثر در مقام نمی باشد باوجود قاعده فقهی (لا یضحی عمن فی البطن کتاب مستقصی المدارک مرحوم شریف کاشانی ص ۲۵۹) (قاعده فقهی دلیل الشی فی الامور الباطنه یقوم مقامه کتاب تحریر المجله مرحوم کاشف الغطاء ج ۱ ص ۴۶) امور باطنی مادام در معرض عموم بدان صواب و خطاء رفتاری و ضرر و نفع اعمال را مترتب می کنند مرجع تنفیذ و تنقیض صحت و زوال عقلی است اناطه حجر به نقیصه عقلی است اناطه ای بر کمالات عقلی (حسن و قبح) ندارد ناظر به وضع (صواب و خطاء) است و منصرف از وصف (حسن و قبح عقلی) است همین که نقیصه عقلی کشف شد احکام حجر و فقدان اهلیت معاملی بدان مترتب می شود هرچند کشف حجر توأم با تأخیر و یا مماطله و یا استنکاف از اعلام باشد نافی اثبات حجر مقدم الوقوع نخواهد بود (الغالب فی المقدرات الشرعیه التحقیق کتاب القواعد و الفوائد مرحوم شهید اول ج ۱ ص ۳۶۱) لذا با اعمال تمهیدات قضایی و تحقیق و تحقق آن حین وقوع و یا حصول سبب حکم بدان مترتب می شود هرچند کشف متأخر باشد (کل حکم تعلق علی سبب یحصل حین حصل السبب کتاب القواعد و الفوائد مرحوم شهید اول ج ۱ ص ۵۴) مماطله و امتناع تأثیری در حین وقوع و یا حصول سبب [زوال عقلی] ندارد و مادام که فی مابین اموری که موضوعیت دارند با اموری که طریقت دارند در مقام اثبات مقرون باشند دلیلی بر ترک اتباع آن نخواهد بود مضافا دعوی حجر دعوی غیرمالی است (کل حکم شرعی یکون الغرض الاهم منه الاخره یسمی عباده او کفاره کتاب شهید اول القواعد و الفوائد ج ۱ ص ۳۴)(کل حکم شرعی یکون الغرض الاهم منه الدنیا یسمی معامله (همان منبع ص ۳۵)

بنا به جهات مرقوم ایرادات فرجام خواه مؤثر در مقام موضوع بند ۳ ماده ۳۷۱ آ.د.م. نمی باشد و مواجه با ایرادات مقرر در ماده ۳۷۱ آ.د.م. شناخته نمی شود فرجام خواهی را مردود اعلام و رأی صادره ابرام می شود.

رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مستشار

اخوان ملایری حسینی طباطبائی