رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت حقوق مالی زوجه در طلاق به درخواست زوج: در صورتی که طلاق به درخواست زوج باشد، وی مکلف است کلیه حقوق قانونی استحقاقی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت کند و صرف صدور احکام جداگانه و مستقل در خصوص آنها که هنوز به مرحله اجرا در نیامده رافع تکلیف قانونی زوج در این خصوص نخواهد بود.

رأی خلاصه جریان پرونده

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۱۳۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۲۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	وضعیت حقوق مالی زوجه در طلاق به درخواست زوج
قاضی	مسعودکریم پور نطنزی; جعفرپوربدخشان; حسن عباسیان
	v; t; e;

در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ آقای ج. چ. بوکالت از طرف آقای ع. م. بطرفیت خانم س.س. ج. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بلحاظ عدم تفاهم اخلاقی و نداشتن فرزند مشترک تقدیم نموده که در شعبه هفتم دادگاه خانواده قزوین ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۲/۱ زوجین و وکیل خواهان حضور یافتند وکیل خواهان اظهارداشت خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است موکل مصر بر طلاق می باشد و چند سال است اختلاف دارند و ادامه زندگی آنان ممکن نیست تقاضای رسیدگی دارم. زوجه خوانده اظهار داشت من به هیچوجه حاضر به طلاق نیستم و زندگیم را دوست دارم و اگر بخواهد مرا طلاق دهد باید کلیه حقوق قانونی مرا نقدی بدهد. وکیل زوج مجددا اظهار داشت موکل کارگر شرکت بوده و حاضر است حقوق قانونی زوجه را پرداخت کند. زوجه مهریه خود را مطالبه کرده که تقسیط شد اگرچه اجرا نشده است و بعلاوه موکل جهیزیه ایشان را استرداد خواهد کرد. طرفین فاقد فرزند بوده و موکل تاکنون نفقه همسرش را پرداخت کرد و هم اکنون زوجین با هم در یک منزل زندگی می کنند و از طرفی هم زوجه خانه دار بوده و کاری که مستحق اجرت المثل باشد انجام نداده فلذا چیزی بایشان تعلق نمی گیرد زوجه مجددا گفته است شوهرم در دوران زوجیت خانه ساخته و کارگر شرکت است و مال و اموال دارد و مهریه و جهیزیه را نداده و باید کلیه حق و حقوق مرا پرداخت نماید و طلاجات مرا باید بدهد. زوج خواهان اظهار داشت مصر به طلاق هستم و راجع به ساختمان، زمین موقوفه بوده که پدرم آن را به من داده است و زمان ازدواج قسمت عمده ساختمان درست شده بود و بعد از ازدواج آنرا تکمیل کردم و غیر آن چیزی ندارم. زوجه گفته است زمان ازدواج این ساختمان در حد اسکلت بوده و بعد از عروسی من طلاجاتم را به قیمت یک میلیون و صد هزار تومان فروختم و با این پول ساختمان را تکمیل کردیم و در آن زندگی نمودیم غیر از این شوهرم اگر چیزی داشته من از آن مطلع نیستم. تصاویر دادنامه های ابرازی حاکیست که بموجب دادنامه شماره ۱۴۰۳- ۱۳۸۹/۱۰/۲ زوج به استرداد جهیزیه مندرج در سیاهه مضبوط در پرونده درحق زوجه محکوم گردیده (دادنامه مذکور از شعبه ۷ دادگاه حقوقی قزوین صادر گردید) و نیز بموجب دادنامه شماره ۱۴۵۸- ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ صادره از همان شعبه زوج به پرداخت مهریه به تعداد ۷۲ سکه تمام بهار آزادی در حق زوجه محکوم شده و پرداخت آن به این نحو که ده عدد سکه بعنوان پیش قسط و سپس هر سه ماه یک سکه پرداخت شود موردتقسیط قرار گرفته است. دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نمود و زوج داور خود را معرفی کرد و بلحاظ عدم معرفی داور از طرف زوجه از طرف دادگاه برای ایشان داور منصوب شد و داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته اند. پزشکی قانونی قزوین بشرح برگ ۳۰ پرونده نتیجه آزمایش بارداری از زوجه را منفی اعلام نموده است. دادگاه بشرح تصمیم مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۰ جهت محاسبه اموال زوج بدست آمده دردوران زوجیت و تعیین نفقه زوجه از تاریخ ۱۳۹۳/۲/۹ به بعد موضوع را بکارشناس ارجاع نموده و پس از اجرای قرار صادره کارشناس منتخب دادگاه بشرح اوراق ۴۱ الی ۴۳ پرونده نظریه کتبی خود را تقدیم نموده و طی آن اعلام داشته که ارزش نصف ساختمان متعلق به زوج چهارده میلیون و یکصدهزار تومان و ارزش نصف نازک کاری این ساختمان پنج میلیون و ششصد و چهل هزار تومان می باشد و نیز نفقه زوجه را از تاریخ ۱۳۹۳/۲/۹ ببعد ماهیانه مبلغ دویست هزار تومان برآورد و اعلام نموده است نظریه کارشناس مصون از اعتراض طرفین باقیمانده و وکیل خواهان طی لایحه تقدیمی مراتب قبولی موکل خود را در خصوص نصف دارائی بمبلغ ۵/۶۴۰/۰۰۰ تومان اعلام و اضافه نموده که موکلش بابت نفقه اردیبهشت ۱۳۹۳ مبلغ یکصد و بیست هزار تومان به زوجه پرداخت نموده که بایستی از مجموع نفقه استحقاقی زوجه کسر شود. دادگاه پس از تشکیل جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۹ و استماع اظهارات وکیل خواهان و نیز خوانده که تکرار همان مطالب مطروحه درجلسات قبل بوده و انعکاس آن در صورتمجلس سپس جهت تعیین اجرت المثل ایام زوجیت خوانده قرار تکمیلی کارشناسی صادر و همان کارشناس بشرح نظریه کتبی تقدیمی (برگ ۶۲ پرونده) بجای تعیین اجرت المثل ایام زوجیت خوانده مطابق همان نظریه سابق خود در خصوص ارزش نصف دارائی زوج و نفقه زوجه اعلام نظر کرده است. سپس دادگاه بدرخواست وکیل خواهان که جهت اثبات اینکه ساختمان ملکی موکلش در زمان ازدواج تا حد سفت کاری آن احداث و بعد از ازدواج فقط نازک کاری آن انجام شده و به شهادت شهود استناد نموده قرار استماع گواهی گواهان صادر و در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۹/۸ از دو نفر از گواهان تعرفه شده به اسامی ح. ن. و ع. ر. ی در اوراق ۷۴ و ۷۵ پرونده استماع گواهی به عمل آورده که به اتفاق اظهار نمودند که قبل از ازدواج کلا سفت کاری ساختمان خواهان تمام شده بود و بعد از ازدواج نازک کاری را انجام داده است. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۱۱۳۹- ۱۳۹۳/۹/۱۲ پس از ذکر چگونگی اقامه دعوی با اعلام اینکه مساعی دادگاه جهت انصراف خواهان از خواسته مطروحه مثمرثمر واقع نشده و مشارالیه به اجرای خواسته تأکید نموده و حسب نظریه داوران هم ادامه زندگی مشترک با کیفیت حاضر امکان پذیر نمی باشد و اینکه اختیار طلاق بید زوج می باشد لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا بماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و لحاظ حدیث نبوی الطلاق بید من اخذ بالساق با صدور گواهی عدم امکان سازش به زوج اجازه داده به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه و نسبت به مطلقه نمودن خوانده اقدام نماید و نوع طلاق را رجعی و زوجین را فاقد فرزند مشترک اعلام نموده و توضیح داده که مهریه مطابق دادنامه ۱۴۵۸- ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ صادره از همین دادگاه اقدام شده و اتخاذ تصمیم گردیده است و استرداد جهیزیه مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۳- ۱۳۸۹/۱۰/۲ صادره از همین شعبه تعیین تکلیف شده است و زوجه دلیل و مدرکی در رابطه با کارهایی که مستحق دریافت اجرت المثل باشد به دادگاه ارائه ننموده است و با توجه به شهادت شهود در دادگاه به تاریخ ۱۳۸۳/۹/۸ در مورد تنصیف دارائی چون سفت کاری ساختمان قبل از ازدواج تمام شده و صرفا نازک کاری بعد از ازدواج انجام شده است بنابراین مطابق نظریه کارشناس زوج مکلف است نصف قیمت ساختمان مزبور را بعد از نازک کاری به مبلغ ۵ میلیون و ششصد و چهل هزار تومان در حق زوجه پرداخت نماید و نیز زوج مکلف است از تاریخ ۱۳۹۳/۲/۹ به بعد بر اساس سال ۱۳۹۳ ماهانه دویست هزار تومان به عنوان نفقه زوجه پرداخت نماید و ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. پس از ابلاغ رأی صادره زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۵۰۴- ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر موجه تشخیص و با رد اعتراض معترض با عنایت بمحتویات پرونده و مدت زندگی زناشویی و در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه مبلغ پنج میلیون و ششصد و چهل هزار تومان به مبلغ ده میلیون تومان اصلاح و با اضافه و ملحوظ نمودن مواد ۲۶ و ۲۹ و ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و پرداخت نفقه ایام عده بمبلغ ششصد هزار تومان در مدت سه ماه پس از ابلاغ رأی قطعی دادنامه تجدیدنظر خواسته را اصلاح و نتیجتا تأیید نموده است دادنامه اخیر الذکر در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ به زوجه و درتاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۶ بوکیل زوج ابلاغ شد و هر یک از آنان درتاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی نموده اند که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین بهنگام شور قرائت می گردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خانم س.س. ج. و آقای ع. م. با وکالت آقای ج. چ. هر یک نسبت به دادنامه شماره ۱۵۰۴-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین که در جهت اصلاح و تأیید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بخواسته زوج (ع.م. ) انشاء گردیده فرجامخواهی نموده اند و اساس اعتراض وکیل زوج فرجامخواه راجع به افزایش رقم تعیین شده بابت نصف دارائی زوج و نیز اساس اعتراض زوجه فرجامخواه راجع به عدم لحاظ کلیه مهریه مافی القباله و عدم استرداد جهیزیه و عدم تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک و رقم معینه بابت نصف دارائی زوج می باشد که هیچیک از اعتراضات مطروحه وارد نمی باشد زیرا اولا: حسب اظهارات طرفین تنها دارایی زوج یکدستگاه ساختمان احداثی در زمینی که از طرف پدرش بوی واگذار گردیده بوده که حسب مودای گواهی گواهان قسمتی از این ساختمان قبل از ازدواج زوج با زوجه احداث و مابقی آن بعد از ازدواج احداث و تکمیل گردیده و زوجه ادعا داشته که تکمیل ساختمان با فروش طلاجات وی انجام شده است و دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه نسبت به افزایش رقم تعیین شده بمبلغ یکصد میلیون ریال بابت نصف دارائی زوج اقدام نموده است که کمتر از ارزش نصف کل ساختمان می باشد بنابراین رقم تعیین شده بابت نصف دارائی زوج مغایرتی با موازین قانونی ندارد. ثانیا: استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل کارهای انجام شده در ایام زندگی مشترک منوط به آنستکه این کارها را بدستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و چون زوجه فرجامخواه دلیلی که ثابت نماید در ایام زندگی مشترک کارهایی را بدستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد ارائه ننموده لذا استحقاق وی در خصوص مورد منتفی می باشد. ثالثا: در صفحه صداقیه سند ازدواج فیمابین تصریح گردیده که سرویس طلاجات توافقی تماما به زوجه رسیده است که با توجه به این امر ادعای زوجه نسبت به این قسمت مهریه منتفی و بلاوجه خواهد بود. رابعا : چون کل ساختمان ملکی زوج بعد از ازدواج احداث نشده بلکه تکمیل این ساختمان بعد از ازدواج طرفین با یکدیگر انجام شده لذا از بابت اجرای شرط مالی مقرر در سند ازدواج زوجه فرجامخواه در نصف کل ساختمان ذیحق محسوب نبوده و از این رو تعیین رقم کمتر از ارزش نصف کل ساختمان بابت اجرای شرط مالی مقرر در سند ازدواج مغایرتی با شرط قراردادی در سند ازدواج ندارد بنا بمراتب اشعاری دادنامه فرجامخواسته در اساس با توجه به جامع اوراق پرونده و اقدامات و رسیدگی های معموله موجها و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات هر یک از فرجامخواهان در حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه معترض عنه وارد و موجبات نقض آنرا فراهم سازد النهایه چون زوج فرجامخواه متقاضی طلاق زوجه اش بوده و مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مکلف است که کلیه حقوق قانونی استحقاقی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید و صرف صدور احکام جداگانه و مستقل در خصوص جهیزیه و مهریه تقسیط شده که حسب اظهارات طرفین هنوز بمرحله اجرا در نیامده رافع تکلیف قانونی زوج در خصوص مورد نخواهد بود و از طرفی هم بخشی از مهریه زوجه حسب مندرجات سند ازدواج فیمابین طرفین یک سفر حج عمره بوده که در دادنامه های بدوی و فرجامخواسته در خصوص آن تعیین تکلیف بعمل نیامده فلذا با قید باینکه زوج فرجامخواه در اجرای ماده ۲۹ قانون مسبوق الذکر مکلف است که قبل از اجرا و ثبت طلاق علاوه بر حقوق تعیین شده در آراء بدوی و فرجامخواسته هزینه یک سفر حج عمره را بعنوان بخشی از مهریه ما فی القباله و نیز کلیه اقساط مهریه معوقه تعیین شده در دادنامه شماره ۱۴۵۸- ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ شعبه هفتم دادگاه حقوقی قزوین را تا زمان اجرای صیغه طلاق نقدا به زوجه پرداخت و هم چنین کلیه جهیزیه موضوع دادنامه شماره ۱۴۰۳- ۱۳۸۹/۱۰/۲ صادره از همان دادگاه را به زوجه مسترد دارد ضمن رد فرجامخواهی فرجامخواهان مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته با رعایت اصلاحات مرقوم نتیجتا ابرام میگردد.

شعبه ۸ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون

حسن عباسیان - مسعو کریم پور نطنزی - جعفر پور بدخشان