رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت نفقه دوران عده زوجه نابارور
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت نفقه دوران عده زوجه نابارور: زوجه ناباروری که در سن یائسگی نیست؛ لیکن عادت ماهیانه نمی بیند؛ باید عده نگه دارد و مستحق نفقه دوران مذکور است.
رأی خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارش قبلی این شعبه(۲۶ دیوان عالی کشور) اجمالا این که خواهان و زوج آقای ج. پ.ه. طی دادخواست تقدیمی به ریاست محترم دادگاه های عمومی حقوقی مرند به طرفیت خوانده همسرش ب. س. به خواسته صدور حکم طلاق به لحاظ عسروحرج از جهت ناباروری خوانده تقاضای رسیدگی نموده است و پرونده در شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان مرند مطرح و پس از تحقیقات انجام شده در دادنامه شماره۰۰۲۴۲۱-۱۳۹۱/۱۲/۲۱ گواهی عدم امکان سازش با شرایط مذکور در دادنامه صادر نموده است از جمله شرایط اینکه زوجه حسب گواهی پزشکی قانونی یائسه است و نوع طلاق بائن می باشد و مبلغ ۷۰ میلیون ریال به عنوان نحله تعیین نموده است که از ناحیه زوجه خانم ب. س. مورد اعتراض واقع شده و راجع به کارهایی که در ایام زندگی مشترک به مدت ۱۷ سال با دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده که قهرا باید اجرت المثل تعیین گردد نه نحله و دادگاه بدوی به آن توجه نکرده اعتراض نموده وانگهی نحله تعیین شده را قلیل دانسته خصوصا این که در مزارع نیز کار زراعت و در منزل قالیبافی نیز انجام می داده است و تقاضای تجدیدنظر کرده است.لذا پرونده در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی مطرح و در دادنامه شماره۰۰۵۰۵-۱۳۹۲/۵/۱۲ اعتراض را وارد ندانسته النهایه چون دادگاه بدوی تصور کرده زوجه به دلیل ناباروری یائسه است لذا برای وی نفقه تعیین نکرده در صورتیکه ناباروری که در سن من تحیض و لاتحیض باشد موجب انطباق یائسه بروی نمی باشد لذا طلاق وی رجعی محسوب که مستحق نفقه ایام عده می باشد و زوج را محکوم به پرداخت ده میلیون ریال بابت نفقه ایام عده نموده و عنوان طلاق را بائن به رجعی تغییر و دادنامه تجدیدنظرخواسته را با موظف نمودن زوج به تأدیه مهریه و جهیزیه و نفقه ایام عده و نیز پرداخت نحله تعیین شده(۷۰ میلیون ریال) اصلاح و با اصلاح مذکور تأیید نموده است که از ناحیه زوج مورد اعتراض واقع شده و طی لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده است زیرا زوجه نابارور و یائسه می باشد و طلاقش بائن است و عده ندارد لذا نفقه ایام عده ندارد و چون زوجه در مدت ایام زندگی مشترک نیز کاری انجام نداده نحله نیز تعلق نمی گیرد لذا پرونده در نهایت در این شعبه(۲۶ دیوان عالی کشور) مطرح و در دادنامه شماره۰۰۰۴۰۲-۲۶ اعتراض زوج را نسبت به نفقه ایام عده وارد ندانسته زیرا زوجه از مصادیق لاتحیض وهی فی سن من تحیض می باشد و می بایست سه ماه عده نگه دارد و مستحق نفقه ایام عده می باشد و دادنامه را در این قسمت ابرام نموده است ولیکن قسمت دیگر دادنامه را مبنی بر تعیین نحله را نقض نموده به جهت اینکه نحله در طول اجرت المثل می باشد به این ترتیب که اگر زوجه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده مطالبه کند و به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و پرداخت آن حکم صادر می نماید و اگر به دستور زوج نبوده و یا قصد تبرع داشته دادگاه مبلغی را برای زوجه به عنوان نحله تعیین می نماید و در موضوع پرونده چون زوجه در ص ۵۶ در لایحه تجدیدنظرخواهی نیز تصریح نموده که کارهایی را که انجام داده قصد تبرع نداشته و همه کارهای انجام شده را به دستور زوج انجام داده و حتی مدعی است در کار مزارع و نیز در قالیبافی نیز فعالیت داشته و اظهارات وی در خصوص عدم قصد تبرع مسموع است لذا در صورت احراز می بایست اجرت المثل تعیین گردد نه نحله و دادگاه محترم تجدیدنظر آنرا مورد توجه قرار نداده و راجع به آن هیچگونه تحقیقی انجام نداده و بدون تحقیق لازم نحله تعیین شده توسط دادگاه بدوی را تأیید نموده است که موجه نمی باشد و دادگاه محترم تصور کرده صدور ذیل دادنامه این شعبه(۲۶ دیوان عالی کشور) تهافت دارد و راجع به آن استرشاد نموده است. بدین جهت پرونده را به این شعبه عودت داده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در پاسخ از استرشاد شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی از دادنامه شماره۰۰۴۰۲-۲۶ این شعبه( ۲۶ دیوان عالی کشور) متذکر می گردد ابرام قسمت اول دادنامه شماره۰۰۵۰۵-۱۳۹۲/۵/۱۲ آن شعبه محترم مبنی بر تعیین نفقه ایام عده برای زوجه نابارور که صحیح می باشد با نقض قسمت اخیر دادنامه مذکور مبنی بر تأیید نحله تعیین شده توسط دادگاه بدوی که مخدوش است منافات ندارد اما صحت قسمت اول دادنامه ازاین جهت است که زوجه نابارور که در سن من تحیض و لا تحیض است همانطور که دادگاه ذکر کرده می بایست عده نگه دارد و قهرا نفقه ایام عده به عهده زوج است و اما مخدوش بودن قسمت اخیر دادنامه از این جهت است که زوجه مدعی است قصد تبرع نداشته و با دستور زوج کارها را انجام داده است که از محتویات پرونده نیز صحت آن بعید نیست و طبق آن می بایست اجرت المثل تعیین گردد نه نحله و دادگاه محترم تجدیدنظر که نحله تعیین شده توسط دادگاه بدوی را بدون تحقیق لازم تأیید نموده است مخدوش است لذا از این جهت شعبه آنرا به عنوان نقص تحقیقات نقض نموده است و خلاصه اینکه نقض به خاطر فرجام خواهی زوجه نمی باشد بلکه به خاطر این است که تأیید دادنامه بدوی راجع به نحله بدون تحقیق لازم و به صورت ناقص بوده است.
شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
رضا انصاری - محمد ربانی نژاد