رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وقف سرقفلی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۳۳۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۰۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	وقف سرقفلی
قاضی	حسن غفار پور رسول شاملو

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وقف سرقفلی: مال عنوان و حقیقت عرفی دارد و ملاک مالیت در یک شیئ تمایل عامه به تحصیل و انتفاع از آن است و شارع در عنوان مالیت تصرفی ندارد مگر در منافع محلله آن؛ بر این اساس سرقفلی مغازه یک مال ثابت موجود و مسلم است و ثمره آن حق تسلیط مستأجر بر عین مستأجره بوده ولو حق اختصاصی هم تلقی گردد طبق موازین شرعی وقف آن بلااشکال است و ایراد به قبض و اقباض هم با توجه به حق تسلیط منتفی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۱ آقای الف. م. به وکالت از فرجام خواندگان علیه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بوکان طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به بطلان وقف نامه مورخ ۱۳۸۴/۴/۳ مقوم به ۳۱۰۰۰۰ تومان کرده است و توضیح داده مورث موکلین در تاریخ ۱۳۸۴/۳/۳ طی وقف نامه عادی سرقفلی یک باب مغازه را وقف مسجد حضرت محمد (ص) ... داده است طبق مواد ۵۵ و ۵۹ قانون مدنی تقاضای صدور حکم به اعلان بطلان وقف مزبور را دارد و به تصویر گواهی حصر وراثت و وقف نامه عادی مورخ ۱۳۸۴/۴/۳ استناد کرده است. رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی بوکان ارجاع گردیده است دادگاه در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ با حضور وکیل خواهان ها و تعدادی از آنان و نیز الف. ک. وکیل اداره اوقاف تشکیل شده است وکیل خواهان ها در توجیه ادعای خود اظهار داشته است برای صحت وقف واقف باید دارای اهلیت بوده و مالک مال باشد واقف مستأجر مغازه است مال موقوفه باید عین باشد (مواد ۵۷ و ۵۵ قانون مدنی) تا آن را حبس و از آن منتفع شد، مورد وقف نه عین است نه مال و طبق ماده ۵۸ قانون مدنی مالی که قابلیت بقاء داشته باشد قابل وقف است، سرقفلی مال نیست و حق است و قابلیت دوام ندارد و حسب شرایط ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ قابل زوال است و طبق ماده ۶۷ همان قانون قابل قبض و اقباض هم نیست، سرقفلی قابلیت قبض و اقباض را ندارد لذا وقف آن باطل است، با وقف موقوفه شخصیت پیدا می کند در سرقفلی قابل تصور نیست، فقها و حقوقدانان وقف سرقفلی و هر نوع حق و طلب و منفعت را باطل دانسته اند وکیل اداره اوقاف به سمت وکیل خواهان ها ایراد کرده و اضافه کرده که یکی از ورثه ز.م. به نمایندگی آن را اجاره داده است اگر سرقفلی و منفعت قابل وقف نیست پس وراث هم سمتی ندارند، هر مالی که قابل نقل وانتقال باشد می توان وقف کرد قانون گذار طبق ماده ۵۸ آن را صحیح دانسته است ماده ۶۴ قانون مدنی هم مؤید آن می باشد و سرقفلی هم قابل قبض و اقباض است اگر قبض نشود نمی توان از آن استفاده کرد، عین موقوفه قبض و بعدا به اجاره داده شده است و اجاره بها هم پرداخت شده پس از فوت واقف ز.ف. به نمایندگی سایر ورثه سند اجاره تنظیم نموده اند، درخواست رد دعوی می شود. دادگاه پس از استفسار موضوع از اداره حقوقی دادگستری ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۴۴۲۴۷۰۰۳۳۱- ۱۳۹۱/۳/۹ با استدلال اینکه وقف مالی جایز است که طبق صراحت ماده ۵۸ قانون مدنی عین بوده و با بقاء آن بتوان از آن منتفع شد سرقفلی از حقوق مالی است و عین تلقی نمی شود لذا مستندا به مواد ۱۹۸ و ۳۳۱ قانون آیین دادرسی و مواد ۱۰ و ۵۵ و ۵۸ قانون مدنی و نظریه اداره حقوقی دادگستری حکم به بطلان وقف نامه مورخ ۱۳۸۴/۴/۳ صادر کرده است پس از تجدیدنظرخواهی و طرح در شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به شرح دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۴۴۱۴۵۰۰۵۵۵ مورخ ۱۳۹۱/۸/۳ با رد تجدیدنظرخواهی رأی بدوی تأیید شده است از دادنامه صادره فرجام خواهی شده است، حاصل اعتراضات فرجامی این است که اولا دعوی باید طبق ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف به طرفیت اصیل که موقوفه است و دارای شخصیت حقوقی مستقل است اقامه می شد و اداره اوقاف صرفا متولی است که محکوم شده است و سرقفلی مالی است که با بقاء مغازه باقی است و فوت مالک هم موجب زوال آن نیست و حتی در صورت تغییر مستأجر مالک حق مالکانه می گیرد قانون گذار هم در ماده ۵۸ قانون مدنی وقف مال را با بقاء عین صحیح دانسته است مغازه از اموال غیرمنقول است فرجام خواندگان به وقف اقرار دارند ولی با طرح مسائل حاشیه قصد تضییع حقوق موقوفه را دارند نظریه اداره حقوقی نمی تواند قابل استناد باشد رأی صادره بدون استدلال شرعی صادر شده است درخواست نقض دادنامه صادره و بطلان دعوی دارد پاسخ فرجام خواندگان کلا تکرار مدافعات و توضیحاتی است که در جلسه دادرسی ایراد و حاصل آن به شرح فوق الذکر گذشت بعد از تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اولا: عمل مورث فرجام خواندگان اگر هبه به قصد قربت تلقی گردد طبق عموم من اعطی فی الله شیئا فلیس له ان یرجع فیه حق رجوع ندارند وقف عام و حبس مؤبد هم شرعا از مصادیق صدقات جاریه است و طبق ملاک متخذه از ماده ۸۰۷ قانون مدنی رجوع از آن مسموع نیست ثانیا: مال عنوان و حقیقت عرفی دارد و ملاک مالیت در یک شیئی تمایل عامه به تحصیل و انتفاع از آن است و شارع در عنوان مالیت تصرفی ندارد الا در منافع محلله آن، سرقفلی مغازه مورد نزاع یک مال ثابت موجود و مسلم است و ثمره آن حق تسلیط مستأجر بر عین مستأجره می باشد ولو حق اختصاصی هم تلقی گردد طبق موازین شرعی وقف آن بلااشکال است ایراد به قبض و اقباض هم با توجه به حق تسلیط منتفی است و تعلیلات محکمه بدوی از عوارض تبعی است و در حکم و اصل قضیه مدخلیتی ندارند لذا دادنامه صادره خلاف قوانین موضوعه و موازین شرعیه است مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی به شعبه دیگری از دادگاه های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی تفویض می گردد.

مستشار و رئیس شعبه ۳ دیوان عالی کشور

غفارپور- شاملو