رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی: جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی معادل پورسانت دریافتی است؛ لذا حکم به جزای نقدی بیشتر از پورسانت دریافتی، موجب تجویز اعاده دادرسی است.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۲۱۶۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
قاضی	سیدرضا سیدکریمی رحمت اله احمدی

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب بخشی از دادنامه شماره۱۱۸۰- ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ... آقای ص. به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به استناد بند ز ماده یک و تبصره یک ماده دو قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور به تحمل هشت ماه حبس و پرداخت یک صد میلیون ریال جزای نقدی گردیده که رأی صادره نسبت به وی غیابی بوده است و در مرحله واخواهی طی دادنامه شماره ۱۳۵- ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ صادره از آن دادگاه تأیید و با اعتراض نام­برده و دیگر محکوم­ علیهم پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان ... مطرح و برابر دادنامه شماره ۷۱۳ – ۱۳۹۳/۰۷/۱۵دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و قطعی شده است. محکوم علیه آقای ص. با تقدیم لایحه ای اجمالا مبنی بر این که: شاکی خصوصی ندارم و شکات از دیگر متهمان شکایت کرده اند و فقط آقای س. را وارد شرکت کرده ام و هیچ گونه سود و منفعتی کسب ننمودم و یک عضو ساده بودم که با قرض هشت میلیون تومان به حساب شرکت واریز نمودم و خودم مال باخته هستم و بابت هر عضو جدید ده درصد سود دریافت می شد که ده درصد هشت میلیون تومان هشت صد هزار تومان می شود. دو برابر آن به پرداخت مبلغ ده میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده ام و ... به استناد بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از جری تشریفات قانونی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. پرونده محاکماتی مطالبه و پس از وصول و بررسی اوراق پرونده ملاحظه می شود متقاضی در دادگاه حضور نداشته و در مرحله دادرسی از وی تحقیق نشده است. نام­برده در نیروی انتظامی اظهار داشته: یک نفر را عضوگیری کردم و چهار میلیون تومان دریافت نمودم. و وکیل وی در مرحله واخواهی در لایحه تقدیمی توضیح داده: موکل، خود مال باخته است. در بدو ورود به شرکت هشت میلیون تومان به حساب شرکت واریز کرده و جهت بازگشت مبلغ واریزی خود یک نفر به نام س. را وارد شرکت نموده و شخص دیگری از طریق موکل وارد نگردیده است و آقای س. اظهار کرده: توسط آقای ر. (متقاضی) وارد شرکت شدم و مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار تومان به م. دادم.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این که در پرونده محاکماتی دلیل و مدرکی بر این که متقاضی به جز آقای س. شخص دیگری را در شرکت هرمی عضوگیری کرده باشد ملاحظه نمی شود و با توجه به این که مطابق تبصره یک ماده دو قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، مبلغ جزای نقدی مقرر قانونی معادل اموالی است که از طریق تخلف قانونی به دست آمده که در مانحن فیه به شرحی که در متن همین گزارش بیان شده مبلغ آن کمتر از یک صد میلیون ریال جزای نقدی مورد محکومیت متقاضی است، لذا مجازات جزای نقدی مورد محکومیت محکوم علیه از این حیث متناسب با جرم نبوده است و مستندا به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی به استناد ماده ۲۷۴ همین قانون رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی در استان ... ارجاع می گردد.

شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی