رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره جعل سکه و کلاهبرداری
 | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۲۴۴۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۳۸ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | جعل سکه و کلاهبرداری |
| قاضی | سید علی اصغرلطیفی ولی بلاغی سید مصطفی قائم مقامی سید اسمعیل محمدی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره جعل سکه و کلاهبرداری: جعل سکه در راستای کلاهبرداری،بزه مستقل محسوب نمی شود.
رأی خلاصه جریان پرونده
به دلالت دادنامه شماره ۷۰۱۱۹۵- ۱۳۹۲/۹/۳۰ شعبه ۱۰۲ دادگاه جزائی م. آقایان ۱- ش. الف. ۲- ح. ح. ی ۳- علی د.ب. ۴- م. الف. ۵- ه. ش. ۶- م. الف. ۷- الف. د.ب. ۸- ع. ن. ۹- ر. د.ب. همگی به اتهام تمرد نسبت به مأمورین و مشارکت در جعل سکه های تقلبی و مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش سکه های تقلبی از شکات (به تعداد ۲۰نفر) تحت پیگرد قرار گرفته و با توجه به شکایت شکات مبنی بر اینکه متهمین با ارسال پیامک هایی گفته اند تعدادی سکه پیدا کرده ایم و آن ها را برای ما بفروشید و قیمت را به طور مساوی تقسیم می کنم و با قسم دادن به مقدسات که نباید احدی مطلع شود آن ها را فریب داده و در بیابان های دزفول و شوشتر و مسجد سلیمان سکه های تقلبی را داده و مبالغی با فریب و تهدید و ارعاب اخذ می کرده اند و با عنایت به اظهارات متناقض ردیف اول و دوم بعضا اقرارنامه آن ها و اقرار تلویحی ردیف های سوم و چهارم و انکار بلاوجه سایر متهمین و مواجهه حضوری انجام شده با شکات و اقرار ردیف های اول و دوم و سوم در دادسرا و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر جلب ردیف اول و دوم و چهارم در حین معامله سکه های تقلبی و فرار سایر متهمین از ید مأموران آگاهی که منجر به تیراندازی و مجروحیت بعضی از آن ها گردیده و سایر قرائن و امارات موجود بزهکار شناخته شده و با ذکر مستندات قانونی منعکس در رأی متهمین ردیف اول و دوم از حیث جعل سکه های تقلبی هر کدام به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و امحاء سکه های تقلبی و ردیف های سوم الی نهم هر کدام از این جهت به تحمل ده سال حبس تعزیری و از حیث اتهام کلاهبرداری ردیف های اول و دوم به تحمل ده سال و شش ماه حبس تعزیری و ردیف های سوم الی نهم به تحمل هفت سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد وجوه مأخوذه به شکات و پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مأخوذه در حق دولت و از جهت اتهام تمرد ردیف اول و دوم به تحمل هجده ماه حبس تعزیری هر کدام از متهمان ردیف های سوم الی نهم به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای اعمال و اجرای مجازات اشد مورد استناد قرار گرفته است. شبعه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان نیز ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و قطعی نموده است. اینک وکیل مدافع محکوم علیهم با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد اجمالا با پرداختن به ماهیت پرونده و کیفیت اقدام مأمورین و نحوه دستگیری متهمین و عدم کشف و ضبط سکه های تقلبی از متهمین و کشف آن ها از دیگران که به لحاظ تیراندازی مأمورین به سوی موکلین، مأمورین اداره آگاهی برای آن ها پرونده سازی کرده اند و افرادی که مخبر اداره آگاهی بوده اند وادار شده اند به عنوان شاکی شکایت نمایند و بعضی از شکات صراحتا اعلام نموده اند هیچکدام از متهمین پرونده در ارتباط با وجوه برده شده نقشی نداشته اند و هیچگونه تحقیقی توسط دادسرا و دادگاه صورت نگرفته و به ادعای صرف شکات اکتفا شده و تعدادی از شکات از اشخاص دیگری شاکی بوده اند ولی آن پرونده را رها کرده و علیه موکلین اقامه دعوی نموده اند و تعداد شکات در قرار مجرمیت ۱۶ نفر و در حکم ۲۰ نفر ذکر شده که این موضوع نشان دهنده عدم دقت در رسیدگی است و مرجع قضایی مسجد سلیمان صالح به رسیدگی نبوده و با وجود اینکه سکه های کشف نشده (از موکلین) عنوان مجرمانه کلاهبرداری از طریق ترویج سکه قلب است و موضوع جعل فاقد جایگاه قانونی است و تعیین دو نوع مجازات صحیح نمی باشد و چون مأمورین با لباس و خودروی شخصی بوده اند موضوع تمرد محسوب نمی شود و فقط احد از موکلین سابقه مشابه قبلی داشته و سایرین فاقد سابقه بوده اند تشدید مجازات بر اساس حداکثر با اصول مخففه جرم منافات دارد و استنباط دادگاه از ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و تعیین مجازات بر مبنای سه جرم صحیح نبوده و در صورت توجه اتهام به موکلین کلاهبرداری است و سایر عناوین ارتباطی به موضوع ندارد و مأمورین به دلیل گزارش کذب و پرونده سازی تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده در مسجد سلیمان مفتوح است و شکایت م.م. علیه آقای ح. ح. ی در سال۹۲ منتهی به برائت گردیده و در مجموع مجازات های تعیین شده هیچ تناسبی با موضوع اتهامی نداشته و موکلین مرتکب جرم نشده اند مستند به بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی کرده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید مصطفی قائم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره ۲۰۰۵۱۱- ۱۳۹۴/۶/۲۱ مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
نظر به مندرجات دادنامه و تشریح و تبیین عمل مجرمانه منتسب به محکوم علیهم مبنی بر اینکه سکه های تقلبی وسیله فریب شکات و بردن مال آن ها قرار گرفته و منطوق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، بکارگیری وسایل تقلبی را به عنوان رکن مادی و معنوی تحقق جرم کلاهبرداری مورد عنایت و تأکید قرار داده، تعیین دو عنوان جداگانه و تفکیک آن به جعل سکه های تقلبی و شرکت در کلاهبرداری خلاف موازین قانونی به نظر می رسد به ویژه اینکه با اضافه شدن عنوان مجرمانه و افزایش آن موجبات اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای تعیین مجازات حداکثر به اضافه نصف نیز مورد استناد واقع شده است از این حیث تقاضای وکیل محکوم علیه با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و مستند به ماده ۴۷۶ همین قانون ضمن قبول درخواست و تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی محول و ارجاع می گردد بدیهی است در تجدید رسیدگی به سایر نکات مندرج در لایحه تقدیمی توجه کافی مبذول خواهد گردید.
رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور
سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید مصطفی قائم مقامی - سید اسمعیل محمدی