رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره درخواست اعاده دادرسی با ارائه تأمین دلیل بعد از قطعیت رأی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره درخواست اعاده دادرسی با ارائه تأمین دلیل بعد از قطعیت رأی: ارائه تأمین دلیل بعد از قطعیت رأی، از موجبات تجویز اعاده دادرسی نیست.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۲۰۵۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۰۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۷ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	درخواست اعاده دادرسی با ارائه تأمین دلیل بعد از قطعیت رأی
قاضی	سید مصطفی قائم مقامی محمدرضا خسروی

رأی خلاصه جریان پرونده

به دلالت دادنامه شماره ۴۰۱۳۰۲ مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ شعبه ۱۰۴ دادگاه جزایی ... آقایان ع. و م.ز. حسب شکایت ح.الف. و م.، م.م.، خانم ش.الف. به اتهام مزاحمت و ممانعت از حق تحت پیگرد قرار گرفته و با توجه به شکایت شکات، تحقیقات انجام شده در مرجع انتظامی و دادسرا، صورت جلسات گزارش انتظامی و ملاحظه اسناد مالکیت شکات و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و کیفرخواست صادره و اظهارات وکیل شکات و دفاعیات متهمان و وکیل آن ها و سایر اوراق و محتویات پرونده بزه­کار شناخته شده و مستند به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با اعمال تخفیف و رعایت بند ۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین علاوه بر رفع مزاحمت ممانعت از حق هرکدام به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی محکوم و شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان ... ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض عنه را که طبق قانون و محتویات پرونده از جمله اقرار صریح نام­بردگان صادر شده تأیید و قطعی نموده است. اینک محکومان با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد، اجمالا با اشاره به سابقه تصرف زمین و کشت و زرع روی آن توسط پدربزرگ خود و این که شکات اقدام به تصرف و تخریب ملک و از بین بردن آثار کشت نموده اند و بعد از صدور رأی نظریه کارشناس رسمی در پرونده تأمین دلیل مبنی بر سابقه کشت اخذ گردیده و دادگاه صرفا به سند مالکیت شکات استناد نموده اند، مستند به بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده اند که پرونده امر بعد از ثبت کلاسه دفترکل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

مطالب معنونه در لایحه مستدعیان اعاده دادرسی شامل مضامین تجدیدنظرخواهی است و طبع دفاع ماهوی و محاکماتی دارد که در جریان رسیدگی مطرح و مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تأمین دلیل و کسب نظریه کارشناس بعد از فراغ دادرسی و قطعیت رأی نمی تواند اثر قهقرایی داشته باشد به ویژه این که نظریه کارشناس رسمی دادگستری در پرونده اخذ و اسناد مالکیت رسمی شکات نیز ملاحظه گردیده است. بنابراین درخواست آقایان ع. و م.ز. به لحاظ عدم انطباق با بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مستند به مفهوم مخالف ماده ۲۷۴ قانون یاد شده محکوم به رد است.

شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون

سید مصطفی قائم مقامی - محمدرضا خسروی