رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط رسیدگی دیوان عالی کشور به اعتراض به احکام اعدام صادره در جرایم مواد مخدر: با توجه به نسخ صریح ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر،احکام اعدام صادره در جرایم مواد مخدر در صورتی در دیوان عالی کشور قابلیت طرح دارد که به محکوم علیه ابلاغ شده و وی به رأی صادره اعتراض نموده باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۹۰۰۱۴۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۷/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۵ دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	شرط رسیدگی دیوان عالی کشور به اعتراض به احکام اعدام صادره در جرایم مواد مخدر
قاضی	مهردادحبیبی; محمدافرا; هادی احتشامی
	v; t; e;

۱- آقای م. د. با وکالت آقای ر. ر. ۲- آقای م. ب. با وکالت آقای م. ا. ۳- خانم م. ص.ف. با وکالت آقای ش. ف. به اتهام مشارکت در نگهداری ۲۹۲ گرم هروئین و ۲۵۷ گرم شیشه و ۳ عدد پایپ و استعمال شیشه و هروئین تحت تعقیب قرار گرفته اند. به این توضیح که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۸ برابر اعلام مرکز ۱۱۰ مبنی بر اینکه چند نفر در منزل شخصی به هویت ش. در حال استعمال مواد مخدر می باشند مأمورین با کسب مجوز از مقام قضایی وارد منزل مذکور شده و پنج متهم پرونده را در حال استعمال مواد مخدر مشاهده و آنان را دستگیر و در بازرسی از داخل منزل مقدار ۲۹۵ گرم هروئین و ۲۶۵ گرم شیشه با لفافه و سه عدد پایپ و یک عدد ترازو مخصوص توزین مواد مخدر کشف می گردد. (ص۱ و ۲) در اولین بازجویی از متهم ش. ز. (صاحب منزل) توسط مأمورین مبارزه با مواد مخدر وی اظهار داشته ساعت ۹ صبح دوستش ک. ب. به همراه سه نفر به منزل وی جهت استراحت و استعمال مواد مخدر آمدند آقای ب. مقدار زیادی هروئین و شیشه همراه خود داشت به جز مقدار مصرفی بقیه را داخل میز تلویزیون قرار داد در حال استعمال هروئین بودیم که مأمورین ناگهان سر رسیدند. (ص۳) متهم م. د. نیز اظهار داشته گزارش مأمورین را قبول دارم در حال استعمال مواد مخدر بودیم ولی مواد مکشوفه متعلق به آقای م. ب. می باشد. (ص۵) اما متهم م. ب. ضمن پذیرش و اقرار به اینکه مواد مکشوفه شیشه متعلق به او می باشد مدعی شده که هروئین مال آقای د. است. (ص۷) متهمه م. ف. ( ص.ف. ) اظهار نموده گزارش مأمورین را قبول دارم و مواد مکشوفه متعلق به م. ب. است. (ص۱۰ – ۱۱) متهم ک. ب. هم گزارش مأمورین را قبول کرده و گفته است که مواد متعلق به م. ب. بوده است آقای ب. را از قبل می شناختم ایشان تقاضای استعمال مواد مخدر نمودند که من به خاطر خانواده ام آن ها را به منزل ش. ز. بردم. زمانی که به منزل رسیدند به من گفت وسیله آورده ام جهت فروش اگر شما می خواهی به تو بدهم. من گفتم من مصرف کننده هستم. ایشان از من خواست کسی را معرفی نمایم که من هم به آقای ج. گ. تماس گرفتم ولی ایشان سر قرار نیامد سئوال شده که بنا بر اظهارات م. ب. ، وی قبل از آمدن به ر. با هماهنگی شما جهت فروش مواد مخدر به ر. آمده است. ایشان پاسخ داده خیر قبول ندارم و آقای ش. ز. در جریان مواد مکشوفه نبوده است.( ص۱۲ – ۱۳- ۱۴) برابر برگ صورت مجلس تحویل و آزمایش نوع مواد مکشوفه مقدار ۲۹۲ گرم هروئین بدون لفافه و ۲۵۷ گرم شیشه بدون لفافه مواد مکشوفه گواهی گردیده است (ص۱۵) خانم م. ص.ف. در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۹ نزد بازرپرس پرونده اقرار کرده هروئین مکشوفه متعلق به او بوده (!؟) ولی شیشه متعلق به م. ب. است. (ص۲۲) در همین تاریخ متهم م. ب. نیز اقرار نموده شیشه مکشوفه مال او بوده ولی هروئین متعلق به خانم م. ص.ف. است. (ص۲۴) متهم ک. ب. برخلاف اظهارات قبلی اش گفته است به نظر من مواد مکشوفه متعلق به هر سه نفر (آقای ب. و د. و خانم م. ) می باشد. (ص۲۷ و ۲۸) آقای ش. ز. نیز اظهار داشته اتهام را قبول دارم ولی مواد مکشوفه متعلق به خانم ص. و شوهرش و ب. می باشد (ص۳۰ – ۳۱) مرکز آزمایشگاه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گیلان نتیجه آزمایش از نمونه ارسالی را هروئین و شیشه اعلام کرده است. (ص۵۲) پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست متهمین پرونده به دادگاه انقلاب ارسال گردیده است. (ص۱۲۳- ۱۲۴- ۱۲۵) پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب ر. مورد رسیدگی قرار گرفته است. در اولین جلسه دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۹ خانم م. ص.ف. برخلاف انتظار وکیلش اظهار داشته که مواد مخدر مکشوفه شامل هروئین و شیشه متعلق به او می باشد. وکیل مدافع تسخیری وی در دفاع اظهار نموده که طبق محتویات پرونده و تحقیقات اولیه آقای م. ب. اقرار نموده که مواد مکشوفه متعلق به او است و اظهارات موکل بیان کننده این است که وی دچار توهم شده و قادر به تشخیص مصلحت خود نمی باشد و درخواست معرفی او به پزشکی قانونی را نموده است. (ص۱۴۳ الی ۱۴۸) مشارالیها از سوی دادگاه به پزشکی قانونی معرفی شده و آن مرکز پس از آزمایشات لازمه اعلام داشته بر اساس شواهد حاضر دلیلی بر جنون یا سفاهت وی وجود ندارد. و مسئول اعمالش است. (ص۱۵۴) جلسه بعدی دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۲۶ برگزار شده متهم ش. ز. اظهار داشته آقای ب. مواد را از کیف خانم م. ص. برداشت و داخل میز تلویزیون گذاشت و من به مأمورین گفتم مواد را از کیف خانم برداشت و آنجا گذاشت. م. د. اتهام انتسابی را منکر شده است. م. ب. اظهار داشته شیشه را من زنگ زدم رفتیم آورد. هروئین را هم آقای د. رفت از س. گرفت. خانم هم نقش داشت مواد را حمل کردند و زن آقای دو دانگه کل مواد را حمل کرد. خانم م. ص. گفته است شیشه را آقای م. ب. با پول د. خرید و هروئین را د. رفت تست کرد ع. ل. خودش آورد. قرار بود مواد را با پژو معامله کنیم. شوهرم بخاطر من این کار را کرد. در آخرین دفاعیات همه متهمین درخواست مساعدت دادگاه را نموده اند.(ص۱۶۶ الی ۱۷۱) پس از ختم دادرسی دادگاه به موجب دادنامه صادره و با استدلال های به عمل آورده متهمین ۱- آقای م. د. و خانم م. ص. را از بابت مشارکت در نگهداری ۲۹۲ گرم هروئین و آقای م. ب. را از بابت نگهداری ۲۵۷ گرم شیشه به اعدام با درخواست یک درجه تخفیف با توجه به اظهارات صادقانه متهمین در آخرین جلسه دادرسی و جوان بودن آنان را نموده و در خصوص نگهداری ۲۵۷ گرم شیشه توسط خانم م. ص. و م. د. و نگهداری ۲۹۲ گرم هروئین توسط م. ب. به لحاظ فقد دلیل آنان را تبرئه کرده است. و همچنین نامبردگان را از بابت استعمال و نگهداری ۳ عدد پایپ و دو متهم دیگر پرونده را نیز از بابت اتهام انتسابی به مجازات های تعزیری محکوم کرده است. دادگاه آرای صادره را پس از موافقت دادستان محترم کل کشور قطعی و لازم الاجرا تلقی کرده (که به نظر سهوی بوده و مقصود آرای اعدام صادره نسبت به سه متهم ردیف اول پرونده بوده است.) و پرونده به دادستانی کل کشور ارسال شده و پس از نسخ صریح ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر پرونده به دیوان عالی کشور و این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای هادی احتشامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر غیرقابل طرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور در خصوص دادنامه شماره ۲۴۳۱-۹۳ مورخ ۹۳/۹/۲۴ شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص محکومیت ۱- آقای م. د. ۲- آقای م. ب. ۳- خانم م. ص.ف. به مجازات اعدام با درخواست یک درجه تخفیف از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب ر. توجها به نسخ ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و حاکمیت مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و لزوم ابلاغ دادنامه به متهمین و وکلای آنان و دادستان محل وقوع بزه بر اساس ماده ۳۸۰ قانون مذکور و رعایت مهلت درخواست فرجام خواهی برابر ماده ۴۳۱ و نیز مفاد ماده ۴۳۲ همین قانون، از آنجائی که مقررات مذکور اعمال نگردیده است؛ لذا در وضعیت فعلی دیوان عالی کشور مواجه با تکلیفی نمی باشد و پرونده عینا به دادگاه رسیدگی کننده اعاده می شود تا پس از انجام تشریفات مذکور و در صورت درخواست فرجام خواهی از سوی وکلای متهمین موصوف پرونده برابر مقررات به این شعبه ارسال گردد.

رئیس و عضو معاون شعبه ۴۵ دیوان عالی کشور

هادی احتشامی - محمد افرا