رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم حضور متهم در مراحل دادرسی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۳۵۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۴ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | عدم حضور متهم در مراحل دادرسی |
| قاضی | سیدحسین بهرامی قاسم پناو |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم حضور متهم در مراحل دادرسی: عدم رعایت مقررات مواد ۱۱۵ و ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ به جهت عدم حضور متهم در بازپرسی و نیز در جلسه رسیدگی دادگاه بدوی و تجدیدنظر و عدم تفهیم اتهام و اخذ دفاع و آخرین دفاع موجب اعاده دادرسی است
رأی خلاصه جریان پرونده
به شرح مندرج در دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۶۱۶۴۰۱۰۳۲ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۰ شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی (جزائی) کرج آقای ع.ف. فرزند ن. شکایتی علیه آقای م.ح. فرزند ن. با وکالت آقایان و.ن. به اتهام فروش مال غیر مطرح و گفته است که در سال ۹۱ یک واحد ساختمان به آدرس ... را برای متهم خریدیم بعد از مدتی نصف خانه را من خریدم ولی سند به نام ایشان بوده ایشان بارها وام گرفت و در سال ۱۳۸۷ بدون اطلاع بنده پانصد میلیون تومان وام گرفت و سند را به صورت قطعی به نام مؤسسه م. منتقل کرد که چون منافع من را منتقل کرده است قضیه در حکم کلاهبرداری است در سال ۱۳۸۹ من متوجه شدم و به مؤسسه م. رفتم گفتند ایشان پانصد میلیون تومان وام گرفته و دو سال است اقساط را نداده است متهم علیرغم اطلاع از جلسات دادرسی در دادگاه حاضر نمی گردد وکلای وی دفاع نموده اند که آقای ف. از تمام مراحل اخذ وام و انتقال ملک مطلع بوده است زیرا کارشناسان جهت ارزیابی ملک با اذن و اجازه آقای ف. وارد ملک شده اند زیرا ایشان ساکن ملک است تنظیم صورت جلسه تحویل ملک به مؤسسه با علم و اطلاع آقای ف. و با امضاء ایشان در ذیل صورت مجلس است آقای ف. قرارداد اجاره با مؤسسه م. تنظیم کرده و در ملک ساکن است و در نهایت این که چرا شاکی محترم از تاریخ انتقال ملک و یا تحویل ملک به مؤسسه م. تاکنون هیچ اقدامی در جهت نقل و انتقال سهم خود نکرده است نماینده مؤسسه مالی م. نیز که در جلسه دادگاه حاضر است، به عنوان مطلع می گوید آقای م.ح. در سال ۱۳۸۷ به اتفاق نظر کارشناسی ملک موصوف را پس از تنظیم قرارداد بیع در دفتر اسناد رسمی به مؤسسه قرض الحسنه واگذار کرد در سال ۱۳۸۹ در حضور وکیل ایشان و نیز با حضور آقای ع.ف.(شاکی) ملک موصوف را تحویل داد پس از آن ما اقدام به تنظیم قرارداد اجاره نسبت به ششدانگ آن با آقای ف. کردیم حتی در برج ۵/۹ اجاره تا سال ۹۱ تمدید شده است و آقای ف. کماکان در جریان تمام نقل و انتقالات بوده است و با حضور آقای ف. و با رضایت ایشان ملک تحویل مؤسسه شده است و اگر روز اول آقای ف. کوچک ترین اشاره ای می کرد که سه دانگ ملک مال ایشان است ما این کار را نمی کردیم مضافا که صورت جلسه تحویل ملک را در منزل آقای ف. نوشتم و ایشان برای ما چای و میوه آورد دادگاه از توجه به مجموع محتویات پرونده و اینکه از دفاعیات وکلای متهم و اظهارات نماینده حقوقی مؤسسه م. به نظر می رسد آقای ف. از تمام نقل و انتقالات ملک با اطلاع بوده اند زیرا ایشان ساکن ملک بوده و کارشناسان جهت ارزیابی ملک با اذن ایشان وارد ملک می شده اند از طرفی ذیل اکثر توافق نامه ها من جمله صورت جلسه تحویل ملک به مؤسسه را ایشان امضاء کرده و پس از آن ششدانگ ملک را طی حداقل دو دوره اجاره کرده است و منطقی به نظر نمی رسد که ایشان ادعای مالکیت سه دانگ را داشته باشند و آن را اجاره کنند، لذا به نظر این دادگاه با فرض اطلاع ایشان بزه ی محقق نشده و به استناد اصل برائت و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهم صادر می شود رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد : رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزائی مهر و امضاء.
بر اثر تجدیدنظرخواهی آقای ع.ف. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۱۰۳۲- ۹۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۰ شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی (جزائی) که بر برائت آقای م.ح. از اتهام انتقال مال غیر بوده دادگاه با عنایت به اینکه مستند حکم دادگاه بدوی مبنی بر برائت تجدیدنظرخوانده (م.ح.) بدین شرح : ۱- ارزیابی ملک مورد ادعا با اجازه و اذن تجدیدنظرخواه (آقای ع.ف.) بوده است . ۲-) آقای ع.ف. قرارداد اجاره با مؤسسه م. تنظیم نموده است . ۳- با رضایت ایشان (ع.ف.) ملک تحویل مؤسسه گردیده است . لذا با بررسی محتویات پرونده و نیز اظهارات طرفین در جلسه دادگاه توجه به اینکه شخص تجدیدنظرخواه در تاریخ ۲۹/۷/۸۹ اعلام شکایت نموده است متعاقب شکایت در تاریخ ۱۶/۱۱/۸۹ طی صورت جلسه ای ملک با حضور آقای ف. تحویل مؤسسه م. می گردد در تاریخ ۱۸/۱۱/۸۹ وی با مؤسسه فوق الذکر قرارداد اجاره تنظیم نموده به عنوان مستأجر در حال حاضر نیز ساکن می باشد ملاحظه می گردد کلیه اقدامات فوق پس از اعلام شکایت شاکی تجدیدنظرخواه ; بوده لذا صرف تنظیم قرارداد اجاره و تحویل ملک از ناحیه وی به مؤسسه مالی م. آن هم پس از وقوع و تحقق جرم (از ناحیه تجدیدنظرخوانده) مؤثر در قضیه نبوده و نافی عملیات مجرمانه مرتکب نمی باشد و شخص تجدیدنظرخواه بر اساس اضطرار چاره ای جز تحویل ملک و متعاقب آن تنظیم اجاره نامه به نام خود نداشته و این اعمال حکایت از رضایت و اذن ایشان نداشته و در همان ایام نیز پیگیری شکایت خود و از طرفی متواری بودن تجدیدنظرخوانده در تمام مراحل دادرسی بوده و نیز خصوص ارزیابی ملک با اجازه تجدیدنظرخواه توسط کارشناس رسمی دادگستری اولا مورد انکار شدید وی بوده و دلیلی نیز در خصوص اطلاع و یا اجازه ایشان (تجدیدنظرخواه) از اخذ وام در زمان کارشناسی فوق ارائه نگردیده است در نهایت با عنایت به مراتب فوق مجرمیت تجدیدنظرخوانده محرز و مسلم تشخیص داده شده با وصف مالکیت نسبت به سه دانگ ملک مزبور از ناحیه تجدیدنظرخواه که مورد تعرض تجدیدنظرخوانده نبوده، فعل ارتکابی منطبق است با ماده (۱) قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸. لذا ضمن نقض دادنامه صادره از دادگاه بدوی به استناد ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری از حیث مجازات، وی را به استناد ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ محکوم بر تحمل یک سال حبس تعزیری و نیز رد مال (۳ دانگ از شش دانگ ساختمان قطعه ۵۵۳ تفکیکی به پلاک ۱۹۷۸ فرعی از پلاک ۱۶۱ اصلی) و جزای نقدی به میزان سیصد و بیست و شش میلیون تومان می نماید. حکم صادره قطعی می باشد. مستشاران شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان آقای م.ح. .نسبت به دادنامه قطعی شماره ۹۱۰۹۹۷۲۶۲۵۴۰۰۲۸۳ مورخ ۳/۳/۱۳۹۱ تقاضای اعاده دادرسی نموده و در لایحه و درخواست اعاده دادرسی به حکم محکومیت صادره، [درج شده] که آقای ف. بدون تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند در مورد مبایعه نامه عادی و بدون اینکه سند انتقال قطعی شماره ۵۲۰۱۷- ۳۰/۱۱/۸۷ دفتر اسناد رسمی که ذینفع آن مؤسسه م. است طرف دعوی قرار گیرد، سند باطل شده و دادگاه بدون رعایت و انجام تشریفات قانون تقدیم دادخواست ابطال سند، انتقال سه دانگ و الزام به تنظیم سند رسمی پلاک مذکور به موجب مقررات قانونی حق رد سه دانگ این ملک را، که به نام متهم (م.ح.) نمی باشد، نداشته و دادنامه از این حیث به نظر خلاف قانون است. به علاوه چون متهم م.ح. در دادگاه ۱۰۴ عمومی جزائی به موجب حکم شماره ۴۰۱۰۳۲- ۹۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۰ تبرئه شده است و در دادسرا و بازپرسی برای تحقیق و تفهیم اتهام حاضر نگردیده که آقای بازپرس از طریق انتشار آگهی در مطبوعات اتهام را اعلام و قرار مجرمیت و کیفر خواست صادر کرده در مرحله تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر استان مطابق شق چهار قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ وظیفه داشته چنانچه حکم بدوی را مخالف موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد، با ذکر مبانی استدلال و اصول قانونی آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء رأی نماید بنا به مراتب مطابق مقررات مواد ۱۱۲ -۱۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری باید اتهام وی از طریق انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه منتشر می شد و در صورت عدم حضور در دادگاه مطابق مقررات با تفهیم عنوان اتهام به وکلای متهم دفاع و آخرین دفاع اخذ می گردید و سپس رأی صادر می شد که در این پرونده رعایت نشده است .گزارش پرونده تنظیم شد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی آقای م.ح. فرزند ن. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۶۲۵۴۰۰۲۸۳ مورخ ۳/۳/۱۳۹۱ صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان که مرجع تجدیدنظر مزبور در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی - ع.ف.- از حکم برائت متهم از اتهام انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری دادنامه بدوی را نقض و متهم را به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال سه دانگ از شش دانگ ساختمان قطعه ۵۵۳ تفکیکی به پلاک ۱۹۷۸ فرعی از پلاک ۱۶۱ اصلی که کل پلاک ثبتی ; مذکور از سوی متهم [که] به موجب سند رسمی ۵۲۰۱۷ مورخ ۳۰/۱۱/۸۷ دفتر اسناد رسمی به مؤسسه م. انتقال قطعی گردیده، محکوم شده است. درخواست اعاده دادرسی با توجه به محتویات پرونده و معطوفا به گزارش عضو ممیز وارد و قابل پذیرش می باشد زیرا : با توجه به اینکه در مرحله دادسرا متهم از طریق مطبوعات احضار و اتهام وی اعلام شده است و در مرحله رسیدگی تجدیدنظر استان با توجه به صدور حکم برائت متهم از دادگاه بدوی ; علاوه بر اینکه رعایت و انجام مقررات مواد ۱۱۵ و ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ به جهت عدم حضور متهم در بازپرسی و نیز در جلسه رسیدگی دادگاه بدوی و تجدیدنظر ضرورت داشته که مطابق شق ۴ قسمت ب ماده ۲۵۷ همان قانون رسیدگی ماهیتی در دادگاه تجدیدنظر انجام شود و با تفهیم اتهام و اخذ دفاع و آخرین دفاع به وکیل متهم سپس مبادرت به صدور حکم محکومیت می گردید که رعایت نشده و حکم خلاف قانون است اصولا و با توجه به اینکه مدرک شاکی مبایعه نامه عادی سه دانگی از پلاک مذکور است و اینکه ششدانگ پلاک مزبور به نام متهم نبوده و به وسیله وی به نام مؤسسه م. انتقال قطعی یافته است مالی به نام متهم وجود نداشته و رد مال مفهوم قانونی ندارد چون با توجه به وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۵۰۹- ۴/۳/۶۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ... و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جزای نقدی یا مجازات محسوب نبوده ... و به استناد رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴ مورخ ۱/۹/۷۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مقرر شده ... جرائمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده است ... ; بناء علی هذا در رسیدگی و صدور حکم محکومیت خلاف مقررات مذکور انجام شده است و با بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری منطبق است با تجویز اعاده دادرسی نسبت به حکم ۴۰۰۲۸۳- ۹۱۰-۳/۳/۹۱ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مستندا به ماده ۲۷۴ همان قانون رسیدگی مجدد به دادنامه مذکور به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان محول می گردد . این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴ دیوان عالی کشور - عضو معاون
قاسم پناو - بهرامی