رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره لغو قرار تعلیق اجرای مجازات در مرحله تجدیدنظر

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره لغو قرار تعلیق اجرای مجازات در مرحله تجدیدنظر: اقدام دادگاه تجدیدنظر مبنی بر لغو قرار تعلیق اجرای مجازات، درصورت درخواست شاکی، تشدید مجازات محسوب نمی شود.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۲۶۳۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	لغو قرار تعلیق اجرای مجازات در مرحله تجدیدنظر
قاضی	سید علی اصغرلطیفی ولی بلاغی سید مصطفی قائم مقامی سید اسمعیل محمدی

رأی خلاصه جریان پرونده

به دلالت بخشی از دادنامه شماره ۶۰۰۸۲۲- ۹۳/۶/۳۱ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی شهرستان س. مستدعیان اعاده دادرسی به اتهام شرکت در خیانت درامانت نسبت به اموال شرکت ... از طریق فروش آسفالت متعلق به شرکت یاد شده و تصاحب وجوه حاصل از فروش آن تحت پیگرد قرار گرفته و با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات غیر موثر متهمین و شکایت شکات و شرکت مذکور و نظریه هیأت پنج نفره کارشناسان رسمی و گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات مقدماتی، بزهکار شناخته شده و مستند به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی هر کدام به تحمل شش ماه حبس تعزیری که بنا به جهات مرقوم به اثر یک سال تعلیق شده محکوم گردیده اند و در پی تجدیدنظرخواهی طرفین، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گ. ضمن رد اعتراض محکومان و پذیرش اعتراض وکلاء شرکت شاکی و نقض تعلیق اجرای مجازات حبس، اتهام تجدیدنظرخواسته را تأیید و قطعی نموده است. اینک آقای وکیل مدافع محکومان با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد با این توضیح که اسناد و دفاتر قانونی حسابداری ۸۸/۱۱/۲۷ لغایت ۸۹/۱۲/۲۹ مورد بررسی قرار گرفته و اسناد ۹۰/۱/۱ لغایت ۹۰/۱/۱۷ مورد بررسی نبوده و در اختیار کارشناسان قرار نداشته، علاوه بر این در گزارشات کارشناسی صرفا اسم احدی از متهمین ( م. الف. ) ذکر شده و در خصوص دیگران تصریح نشده و در حالی که یک نفر می توانسته فاعل بزه مذکور باشد، مرجع قضایی برای تمامی متهمین تعیین مجازات نموده است؛ از طرفی دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که تمامی شرایط اعمال تعلیق محقق نبوده قرار تعلیق را لغو کرده ولی در ماده ۳۷ قانون، وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف کافی برای اعمال تخفیف دانسته شده و از این عبارات استنباط می شود که جمیع شرایط ضرورت نداشته و قانون بایستی به نفع متهم تفسیر شود، مستند به بندهای ج و الف ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده که پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید مصطفی قائم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره ۱۰۰۷۲۹- ۹۴/۶/۲۹ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اغلب مطالب معنونه در لایحه مستدعیان اعاده دادرسی با وکالت آقای ر. ل. شامل مضامین ماهوی و محاکماتی است که به این مرحله از رسیدگی مربوط نمی شود و قابلیت انطباق با بندهای ج- و الف (که به نظر می رسد بند ب مقصود بوده) ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری ندارد، و از این جهت که شعبه محترم دادگاه تجدیدنظر وجود تمامی شرایط مقرر برای اعمال تعلیق مجازات موضوع ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را ضروری دانسته با وصف تصریح قانونگذار به وجود شرایط زیر (بندهای الف تا ت ماده ۴۰) نیز ایرادی بنظر نمی رسد و لغو تعلیق اجرای مجازات حبس به لحاظ درخواست شاکی و تشخیص دادگاه، تشدید مجازات که از موجبات منع قانونی است محسوب نخواهد شد؛ لذا مستند به ماده ۴۷۶ قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به درخواست مطروحه قرار رد صادر می گردد.

شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون

سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید مصطفی قائم مقامی - سید اسمعیل محمدی