رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ماهیت موافقت دادستان با قرار مجرمیت صادره از سوی دادسرا: چنانچه دادرس دادگاه،قبلا در سمت دادستان با قرار مجرمیت صادره از سوی دادسرا موافقت نموده باشد،این اظهار نظر ماهوی بوده و رسیدگی به همان اتهام توسط وی در مقام دادرس،فاقد وجاهت قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۳۷۲۰۰۲۹۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۰/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	ماهیت موافقت دادستان با قرار مجرمیت صادره از سوی دادسرا
قاضی	محمدباقرباقری; حجت اله علی یاری; مهدیاحمدی; قاسم مزینانی
	v; t; e;

حسب محتویات پرونده دادگاه انقلاب اسلامی بندرلنگه بموجب دادنامه شماره ۰۰۰۵۰۰۱۶۹ – ۱۳۹۲/۵/۱۵ در خصوص اتهام ۱- الف. س. دائر بر حمل بیست و یک کیلوگرم هروئین ۲- ح. ب. دائر بر معاونت در حمل مواد مذکور از طریق اسکورت وسیله نقلیه متهم ردیف اول پس از احراز مجرمیتشان نسبت به بزه منتسبه بشرح مرقوم در دادنامه مستندا به بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ردیف اول را به اعدام با پیشنهاد یک درجه تخفیف محکوم و ردیف دوم را از اتهام معاونت در حمل مواد مخدر مکشوفه تبرئه نموده است پرونده در اجرای ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر خدمت دادستان محترم کل کشور ارسال که ایشان طی دادنامه شماره ۳۳۲/۹۲/۳۳۴۲ – ۱۳۹۲/۱۰/۸ حکم اعدام الف. س. را مورد تأیید قرار داده و رأی برائت ح. ب. را با توجه به اقاریرش در مراحل رسیدگی به پرونده مبنی بر اینکه از بندرعباس به طرف بندر لنگه با خودروی پژوی خود خودروی پراید حامل مواد مخدر اسکورت می کرده و به وسیله تلفن از چگونگی مسیر جاده مطلع می کرده و در جلسه دادگاه در پاسخ به آخرین دفاع با پذیرش اتهام تقاضای کمک و بخشش نموده جهت رسیدگی مجدد در دادگاه همعرض نقض نموده است پس از اعاده پرونده دادرس محترم دادگاه انقلاب اسلامی بندرلنگه (البته دادرس دیگری به جز دادرسی که حکم اولیه را صادر نموده است) بدون تشکیل جلسه دادرسی آقای ح. ب. را بموجب دادنامه شماره ۰۰۰۵۰۰۴۲۶ – ۱۳۹۳/۸/۲۵ در ارتباط با بزه معاونت در حمل بیست و یک کیلوگرم هروئین مستندا به بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی به تحمل بیست و پنج سال حبس محکوم نموده است پس از ارسال پرونده به اجرای احکام دادیار محترم دادسرای عمومی و انقلاب بندرلنگه با این استدلال که نظر دادستانی محترم کل کشور در نقص حکم صادره رسیدگی پرونده در دادگاه هم عرض بوده و این امر با تغییر دادرس دادگاه محقق نمی گردد پرونده در اجرای ماده ۲۶ آئین نامه اجرای قانون مبارزه بامواد مخدر خدمت قاضی محترم صادرکننده رأی ارسال که ایشان مرقوم داشته اند که این جانب قبلا در مقام دادستان عمومی و انقلاب شهرستان درمورخ ۱۳۹۱/۸/۱۴ با قرار مجرمیت صادره از سوی دادیار محترم دادسرا مبنی بر معاونت آقای ح. ب.گ. در حمل ۲۱ کیلوگرم هروئین موافقت نموده ام با این وصف و با توجه به اینکه موافقت دادستان با قرار نهایی از مصادیق اظهارنظر و دخالت ماهیتی در موضوع پرونده می باشد علیهذا بنده پس از یک نوبت اظهارنظر ماهوی مذکور مجوز قانونی برای رسیدگی و صدور حکم در مقام دادرسی دادگاه انقلاب در خصوص همان اتهام و همان شخص را نداشته ام که متأسفانه به لحاظ تراکم کار (امور ارجاعی) این مسئله مغفول مانده و به اشتباه رسیدگی و حکم به محکومیت ب. از سوی این جانب انجام شده است علیهذا به منظور احتیاط و جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق متهم مذکور و در اجرای ماده ۲۶ آئین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و نیز ماده ۲۲ همان قانون مقرر می دارد پرونده خدمت دادستان محترم کل کشور ارسال شود پرونده بدوا خدمت دادستان محترم کل کشور ارسال که با توجه به نسخ ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر به موجب ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای مهدی احمدی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدباقر باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه (دادنامه معترض عنه از دو جهت مخدوش است ۱- دادرس محترم آقای بیژنی در دادسرا با قرار مجرمیت موافقت کرده اند. و از موارد رد دادرسی بند ت ماده ۴۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری هستند ۲ مطابق نظریه دادستان کل می باید پرونده در شعبه هم عرض رسیدگی می شد که نشده است به استناد بند ۴ از قسمت ب از ما ده ۴۶۹ قانون پیش گفته نظر به نقض رأی صادره جهت تجدید رسیدگی در شعبه هم عرض رادام) در خصوص فرجام خواسته شده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و جهات و کیفیات منعکس در آن نظر به اینکه منظور دادستان محترم کل کشور در نقض حکم صادره در خصوص آقای ح. ب.گ. رسیدگی مجدد به اتهام وی با رعایت تشریفات آئین دادرسی بوده که این امر با عنایت به توضیحات دادیار محترم اجرای احکام محقق نگردیده است و علاوه بر آن دادرس محترم دادگاه در سمت دادستان با قرار نهائی صادره در خصوص مجرمیت نامبرده موافقت که این اظهارنظر یک اظهارنظر ماهوی و از مصادیق بند ت ماده ۴۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن می باشد لذا بنا به جهات مرقوم دادنامه فرجام خواسته مستندا به بند ۴ شق ب ماده ۴۶۹ قانون مذکور جهت رسیدگی مجدد در دادگاه هم عرض با رعایت مقررات قانونی نقص می گردد.

شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور- رئیس و عضومعاون و عضومعاون

مهدی احمدی - قاسم مزینانی - حجت اله علی یاری