رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرایم قضات بازنشسته: رسیدگی به جرایم ارتکابی قضات بازنشسته در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۸۰۰۱۰۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۴/۱۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۶ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع صالح رسیدگی به جرایم قضات بازنشسته
قاضی	رحمت الله عروجی; محمد حسین احمدی; ناصردقیقی
	v; t; e;

حسب محتویات پرونده و کیفرخواست شماره ۰۰۱۶۵-۹۲/۸/۲۶ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... ت. آقایان ۱- م. ر. ۵۴ ساله قاضی بازنشسته به اتهام جعل و استفاده از سند عادی مجعول ۲- س. ق. ۶۱ ساله کارمند دادگستری به اتهام جعل در نظریه داوری موضوع شکایت آقای خ. ر. تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند ص ۳۹۳. اجمالا اینکه شاکی شکایت نموده که آقای م. ر. در سطور سوم و پنجم و آخر قرار داد مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۳ از حیث درج کلمات اولیه و مساوی و درج تاریخ ۱۳۸۱ بجای ۱۳۸۲ و الحاق عبارت (مورخ ۱۹/)در بین سطر ما قبل و سطر آخر قرارداد مورخ ۱۳۸۷/۴/۳ مرتکب جعل و استفاده از سند عادی مجعول فوق همچنین آقای س. ق. مرتکب جعل در نظریه داوری در سطور چهارم و یازدهم از صفحه دوم و همچنین سطر آخر مبنی بر ابلاغ حضوری رأی داور به شاکی شده اند . شاکی طی شکایت مورخه ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ اعلام نموده اینجانب از آقای م. ر. به اتهام تبانی و کلاهبرداری و از آقای س. ق. به اتهام تبانی با ردیف اول و شرکت در کلاهبرداری شکایت و تقاضای رسیدگی دارم ص۲۱ شاکی اظهار نموده از آقای م. ر. که قاضی بوده و دو ماه قبل بازنشسته شده است به اتهام ۱- کلاهبرداری ۲- جعل ظهر قرارداد مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۳ که اصل آن در اختیار خودش می باشد... ۳- استفاده از سند مجعول فوق در مقام نقض دادنامه شماره ۸۸۰/۴۵ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۴ شعبه ۱۱۰دادگاه حقوقی ت. از این سند استفاده کرده و ضمیمه لایحه تجدید نظر خواهی خود نموده است . تاریخ جعل هم احتمالا منطبق با تاریخ استفاده است البته ما بعدا این قرارداد را با توافق باطل نمودیم ۴- جعل نامه توافق نامه ارجاع به داوری مورخ ۱۳۸۷/۴/۳ ... و از آقای س. ق. به اتهام ۱- جعل در سطر چهارم از صفحه دوم نظریه داوری که خودش داور بوده ... ۲- تبانی با طرف مقابل از جهت استناد به توافق نامه های باطل قبلی که با توافق آنها را باطل کردیم ص۲۵-۲۷.آقای م. ر. اظهار داشته ... قلم خوردگی که شاکی ادعا نموده صورت مساله را عوض نمی کند من منکر مالکیت ایشان و بیع نامه نمی باشم و طبق رأی داوری تسلیم قانون هستم .... در مورد تاریخ ۱۳۸۱ که ذیل توافق نامه آمده سهو قلم بوده و در مورد عبارت مورخه ۱۳۹۱ هم چه اتفاقی افتاده و چه اثری ایجاد شده که ایشان مدعی می باشند ... چنانچه ایشان ادعای جعل داشت چرا در دادگاه حقوقی مطرح نکرد که صالح به رسیدگی بود و حالیه عنوان نموده است ....ص۳۴-۳۷. آقای س. ق. اظهار نموده در تاریخ ۱۳۸۷/۴/۳ آقایان خ. ر. و م. ر. اختلاف ملکی داشتند که اینجانب را به عنوان حکم تعیین نمودند و من در همان روز و در همان مکان با ملاحظه اسناد و مدارک نظریه داوری خود را برای طرفین قرائت و اظهار داشتند قبول داریم اما آقای ر. اعلام نمودند صورت مجلس تفکیکی نیز بایستی مورد ملاحظه ایشان و اینجانب قرار گیرد و اینجانب نیز در تاریخ ۱۳۸۷/۴/۵ صورت مجلس تفکیکی را ملاحظه و نظریه خود را اعلام نمودم و اما پس از ابلاغ مفاد رأی مورخ ۱۳۸۷/۴/۵ که حضورا نیز به آقای ر. ابلاغ گردید اعلام نمودند که آپارتمانی را که به اینجانب اختصاص یافته در کدام قطعه است که اینجانب در حضور شخص ایشان در همان سطر سومی که مورد اعتراض شان واقع شده ابرو باز و قطعه سه صورت مجلس را اضافه نمودم ... ضمنا مفاد رأی داوری به آقای ر. حضورا ابلاغ گردید ایشان از امضاء امتناع ورزید و اینجانب نیز تکلیف داشتم که در همان مکان و در حضور طرفین رأی به ایشان ابلاغ شود لذا از باب اینکه بعدا مورد سوال قرار نگیرم آنرا در ادامه و در حضور نامبردگان اضافه نمودم ... ص۶۳-۶۵. بازپرس شعبه ... دادسرای ناحیه ... کارکنان دولت طی تصمیم مورخه ۱۳۹۲/۲/۲۹ به لحاظ عدم احراز بزه قرار منع تعقیب متهمین را صادر و اعلام نموده است ص۱۹۱. متعاقب اعتراض شاکی شعبه ۱۰۶۰ دادگاه جزایی تهران طی تصمیم مورخه ۱۳۹۲/۵/۲۶ قرار صادره را از حیث اتهام متهم ردیف اول مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول و اتهام ردیف دوم مبنی بر جعل را نقض و در خصوص سایر اتهامات ردیف اول مبنی بر کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر و خیانت در امانت تایید نموده است ص۳۵۸ و ۳۵۹ آقای م. ر. در جلسه دادرسی اجمالا اظهار نموده ... جعل در قوانین جزایی کجا برای فتوکپی ارزش قائل شده است ... کارشناسی صریح نگفته و نوشته که اظهار نظر قطعی با مشکل مواجه است ... نظر کارشناس قطعی نیست .... در متن وکالتنامه آمده که وکیل به هرکس و به هر شکل و هر نحو حتی به خودش می تواند منتقل کند ... خود شاکی می گوید جز مبایعه نامه کلیه توافقات باطل شده است چطور چیزی که ابطال شده به قول خودش بر اساس آن ادعای جعل کرده است ... آقای س. ق. اجمالا اظهار نموده .... اظهار نظر داوری ۱۳۸۷/۴/۳ و ۱۳۸۷/۴/۵ را آقای رنجبر در تاریخ ۱۳۸۷/۶/۱۹ پس از بهانه گیری های متعدد شخصا دریافت نموده اند و این کلمات را در حضور خودشان و با روان نویس مشتکی نوشتم ایشان دو برگ که مدعی جعل است را شخصا زیرش با خودکار آبی دریافت آن را تایید و امضاء زده است ... من مرتکب الحاق و جعل نشدم چون ذینفع نبودم و نظریه اینجانب نیز با همان اضافاتی که در محضر آقایان انجام شده در محاکم حقوقی و تجدید نظر استان تایید شده است. شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران پس از استماع اظهارات شاکی و دفاعیات متهمین و اخذ آخرین دفاع از متهمین ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۰۰۳۲۸-۱۳۹۲/۱۱/۲۸ با اتفاق آراء به شرح آتی انشاء حکم نموده است : رأی دادگاه در خصوص شکایت آقای خ. ر. علیه آقایان ۱- س. ق. و ۲- م. ر. دایر بر جعل و استفاده از سند جعلی ردیف دوم و جعل سند عادی برای ردیف اول نظر به جامع اوراق پرونده از جمله استماع اظهارات طرفین و لوایح تکمیلی ارسالی آنان و توجها به دفاعیات متهمین و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اولا اصول اسناد مورد ادعای جعل هیچگاه ارایه و ابراز نشده و احیانا جعل روی تصویر جعل محسوب نمی شود قطع نظر از مورد پیش گفته نظر به اینکه موارد اضافه شده در اسناد عادی موصوف و الحاق کلماتی به متنهای ادعایی شامل نظریه داوری توسط داور و غیره نظر به اینکه کلمات اضافه شده هیچ نفعی را برای الحاق کننده و ضرری اعم از مالی و معنوی و حیثیتی و آبرویی برای شاکی در پی ندارد و بر فرض اینکه این الحاقات از سوی متهمین بر روی نسخه اصلی و بدون موافقت و حضور شاکی انجام گرفته باشد هیچگونه سوء نیت مجرمانه ای در خصوص موضوع وجود ندارد و نظر به مراتب معروضه نظریه کارشناسی جعل نیز بر فرض تایید الحاق بواسطه ملاحظه و کارشناس بر روی تصاویر اوراق مورد ادعای جعل نمی تواند قرینه یا دلیل بر اثبات فعل مجرمانه متهمین باشد از این حیث قابل اتکا و تمسک در اعلام بزهکاری آن نمی باشد بنا به مراتب با رد نظریه کارشناسی به اقتضای اصل برائت و اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۷۷ از قانون آئین دادرسی کیفری حکم برائت نامبردگان صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در مرجع محترم دیوان محترم عالی کشور می باشد.دادنامه صادره در مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ به شاکی ابلاغ که نامبرده بشرح لوایح تقدیمی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ به بعد درخواست تجدید نظر نموده است . لوایح متقاضی هنگام شور قرائت می شود.پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (۶) ارجاع شده است .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد حسین احمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ناصر دقیقی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض به جهت عدم صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران با لحاظ سمت قضائی نداشتن مشتکی عنه در زمان طرح شکایت در خصوص دادنامه شماره ۰۰۳۲۸-۱۳۹۲/۱۱/۲۸ تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و لحاظ مقررات تبصره ذیل ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در لزوم رسیدگی به اتهامات مقاماتی از جمله قضات در محاکم کیفری استان ت. اشکال به صلاحیت شعبه محترم ۷۹ دادگاه کیفری استان ت. وارد است که به پرونده ای که متهم آن ( آقای م. ر.) در زمان طرح شکایت آقای خ. ر. سمت قضائی نداشته و تبصره مذکور هم ناظر به مقامات شاغل می باشد که در حین طرح شکایت دارنده آن سمت می باشد و شامل بازنشستگان و افرادی که به هر دلیل آن سمت را ندارند نیست ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نیز که ملاک صلاحیت دادگاه را تصدی مشتکی عنه در زمان رسیدگی قرار داده مؤید امر مذکور است و در واقع صلاحیت محاکم کیفری استان ت. از موارد استثناء نسبت به اصل صلاحیت عام محاکم عمومی است و در موارد استثناء هم باید به قدر متیقن اکتفاء کرد و قطعا رعایت مصالح به ویژه حریم و حرمت آن مقامات ملحوظ در تدوین و تصویب قانون تعیین صلاحیت بوده و ظهور و نمود آن صدق اطلاق آن عنوان در زمان طرح شکایت است لذا با استناد به بخش ۴ بند ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری رأی معترض علیه نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دادگاه کیفری دو ت. ارجاع می شود.

شعبه ۶ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

رحمت اله عروجی - حسین احمدی