رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام خیانت در امانت

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام خیانت در امانت: در رسیدگی به جرم خیانت در امانت دادگاهی صالح به رسیدگی است که یکی از مصادیق این جرم مانند تصاحب در حوزه قضایی آن محقق شده باشد.

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۵۷۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
قاضی	ابراهیم بهنام اصل هاشمی

رأی خلاصه جریان پرونده

با توجه به اوراق پرونده خانم ل.الف. وکیل دادگستری به وکالت از کارخانه ق. با تقدیم شکوائیه به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م علیه آقای د.الف. فرزند ر. به اتهام خیانت در امانت نسبت به ده تن قند کله خریداری از کارخانه ق. به شرح منعکس در شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در اوراق پرونده شکایت نموده و تقاضای رسیدگی کرده است. شکوائیه برای رسیدگی به شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م ارجاع گردیده، دادیاری پس از انجام تحقیقات در تاریخ ۳۰/۱/۹۱ با اعلام ختم تحقیقات طبق قرار صادره با استدلالی که نموده آن دادیاری را برای رسیدگی به پرونده صالح ندانسته و مستندا به ماده ۵۱ و ۵۴ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ت صادر نموده است. در نتیجه پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ت ارسال گردیده و برای رسیدگی به شعبه سیزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ت ارجاع گردیده است و بازپرسی در تاریخ ۱۸/۳/۹۱ در وقت فوق العاده با اعلام ختم تحقیقات طبق قرار صادره با استدلال مشروحی که نموده به لحاظ عدم احراز بزه مستندا به بند ک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب مشتکی عنه را صادر نموده و آقای دادیار اظهارنظر نیز با قرار صادره موافقت نموده اند. خانم ل.الف. وکیل شاکی نسبت به قرار مزبور اعتراض و شکایت نموده است. شکوائیه و اعتراض مذکور برای رسیدگی به دادگاه عمومی جزایی ت ارسال گردیده که به شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی جزایی ت ارجاع گردیده است. دادگاه پس از رسیدگی با اعتراض در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ در وقت فوق العاده طبق دادنامه صادره با استدلالی که نموده، به نظر دادگاه در فرض ارتکاب بزه چون عنصرمادی آن در شهرستان م ارتکاب یافته دادگاه عمومی جزایی ت را جهت رسیدگی به اعتراض صالح ندانسته و مستندا به ماده ۵۴ از قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت رسیدگی با اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه های جزایی شهرستان م صادر نموده است. پرونده برای رسیدگی به اعتراض شاکی به دادگاه عمومی جزایی شهرستان م ارسال شده که برای رسیدگی به شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ارجاع گردیده است و دادگاه در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه صادره با استدلالی که نموده محل وقوع جرم (تصاحب) را شهرستان ت اعلام، علی هذا دادگاه م را برای رسیدگی به اعتراض مطروحه صالح ندانسته و مستندا به ماده ۵۴ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت رسیدگی آن دادگاه را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی جزایی شهرستان ت صادر نموده است و به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع مذکور از دو استان مقرر داشته پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد در نتیجه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و برای حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه ۱۰۸دادگاه عمومی جزایی شهرستان ت و شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان م در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مزبور شده است و با توجه به موضوع مطروحه (رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ت) و صرف نظر از صحت و سقم موضوع، با توجه به اینکه قرار منع تعقیب مورد اعتراض، از شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ت صادر گردیده است، دادگاه عمومی جزایی شهرستان ت برای رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب صادره صالح خواهد بود؛ علی هذا با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله، بدین نحو رفع اختلاف می نماید. مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوطه ارسال دارند.

رئیس شعبه ۲ دیوان عالی کشور مستشار شعبه

هاشمی بهنام اصل