رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۷۷۹)

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام خیانت در امانت: در صورتی که امین، مال مورد امانت را به شهر دیگری ببرد و آن جا از استرداد امتناع کند، حوزه قضایی محل امتناع، صالح به رسیدگی است.

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۷۷۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
قاضی	رضا فرج اللهی لطیفی

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی ت ، در رسیدگی به پرونده آقای الف.ک.، به اتهام خیانت در امانت، نسبت به یک دستگاه کامیون کمپرسی، موضوع شکایت آقای ع.ع.، با شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی الف، اختلاف در صلاحیت حاصل نموده. بدین توضیح که دادگاه اخیرالذکر، با این استدلال که وسیله نقلیه در ت به متهم تحویل شده و او در آن جا کامیون را تصرف کرده و در واقع برای خود حق مالکیت برآن قائل شده و از استرداد آن خودداری نموده و بعدا به تبع تصاحب مال، برای کارکردن، آن را از ت خارج نموده، محل وقوع بزه را ت تشخیص داده و پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه عمومی جزایی ت ارسال که با ارجاع آن به شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی، ریاست محترم شعبه اخیر، با این استدلال که بزه خیانت در امانت زمانی محقق می شود که شاکی مطالبه مال نموده و متهم از اجابت آن و استرداد خودداری کرده است؛ و در مانحن فیه، محل مطالبه مال از سوی شاکی و امتناع متهم شهرستان الف بوده، از این رو محکمه ذی صلاح در رسیدگی به اتهام، به تبع آن سایر دعاوی مطروحه، محاکم عمومی جزایی شهرستان الف(از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی الف) بوده، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت متقابل نموده و پرونده را در اجرای تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

همان طور که ریاست محترم شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی ت مرقوم داشته اند، بزه خیانت در امانت زمانی محقق می شود که مالک از امین درخواست استرداد مورد امانت را بنماید و امین از آن سرباز زده و امتناع نماید، که این امر در حوزه قضایی الف محقق شده است. از این رو با تأیید استدلال فوق و تشخیص صلاحیت محاکم عمومی جزایی الف در رسیدگی به پرونده حاضر، اختلاف حاصله حل و رفع می گردد.

رئیس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور مستشار شعبه

فرج اللهی لطیفی