رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام نزاع دسته جمعی منتهی به قتل عمد

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام نزاع دسته جمعی منتهی به قتل عمد: در فرض نزاع دسته جمعی منتهی به قتل عمد، دادگاه کیفری استان صلاحیت رسیدگی به اتهام کلیه متهمین را خواهد داشت

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۰۹۲۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۰۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام نزاع دسته جمعی منتهی به قتل عمد
قاضی	شبیری علیزاده

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده محاکماتی آقایان ۱ ر.ن. ۲ ح.ن. ۳ ی.ن. ۴ الف.ن. ۵ ر.ن. ۶ ج.ن. ۷ ن.ن. ۸ ر.ن. ۹ م.م. ۱۰ م.م. ۱۲ م.م. ۱۳ م.م. ۱۴ ع.ی. به اتهام شرکت در درگیری و نزاع دسته جمعی با یکدیگر و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به همدیگر، منتهی به قتل عمدی مرحوم م.م. تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ب قرار گرفته اند. شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ب نسبت به پرونده و اتهامات متهمین بررسی و تحقیقات مقدماتی انجام و با توجه به وقوع درگیری بین دو طایفه ن. و م. و شرکت متهمین در نزاع دسته جمعی منجر به قتل عمدی مرحوم م.م.، گواهی های پزشکی قانونی و اظهارات متهمین، با احراز مجرمیت نامبردگان نسبت به متهم ردیف اول آقای ر.ن. به اتهام قتل عمدی مرحوم م.م. و نسبت به متهم ردیف دوم آقای ح.ن. به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به م. و م.م. و نسبت به متهم ردیف سوم آقای ی.ن.، به اتهام اقرار غیر واقعی به قتل به منظور خلاصی دادن متهم اصلی از محاکمه و مجازات و نسبت به متهمین مذکور و سایر متهمین به اتهام همگی شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به قتل عمدی مرحوم م.م. قرار مجرمیت صادر و پس از موافقت دادستان با تنظیم کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال گردیده است. شعبه ۲ دادگاه کیفری استان نسبت به پرونده متهمین بررسی و به شرح تصمیم مورخ ۴/۷/۱۳۹۱ و با استدلال به اینکه اتهامات انتسابی متهمین ردیف های دوم الی چهاردهم، یعنی سیزده نفر از متهمین شرکت در نزاع دسته جمعی و ضرب و جرح بوده و مستقل از اتهام قتل عمدی است و مطابق تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن ها قصاص نفس یا قصاص عضو یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس ابد باشد، در دادگاه کیفری استان انجام می شود و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به جرائم متعدد متهم در صورتی که مهمترین جرم وی در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد، در مرجع مذکور رسیدگی می گردد و از سوی دیگر مطابق مواد ۵۴، ۵۶ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد و در مانحن فیه به شرح مفاد، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره قتل عمدی مرحوم م.م. به شرکت یا معاونت انجام نگردیده و ارتکاب قتل عمدی مذکور به نحوی مباشرت متوجه آقای ر.ن. متهم ردیف اول می باشد، رسیدگی به اتهامات متهمین بجز ر.ن. را در صلاحیت دادگاه کیفری استان ندانسته و مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه های عمومی جزایی ب نموده و پرونده را به مرجع صالح ارسال داشته است. شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ب نسبت به پرونده رسیدگی و به شرح تصمیم مورخ ۱۷/۷/۹۱ و با استدلال به اینکه بدوا درگیری و نزاع دسته جمعی بین کلیه متهمین به وقوع پیوسته و در اثناء درگیری با ضربه چاقو از سوی یکی از متهمین مرحوم م.م. به قتل می رسد، بنابراین قتل عمدی در هنگام نزاع دسته جمعی صورت گرفته و تفکیک آن توسط دادگاه محترم کیفری استان وجاهت قانونی نداشته، همان طور که دادگاه کیفری استان نیز در رأی خود اشاره نموده، ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری به این امر اشاره کرده و صراحت دارد و مفاد رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید همین امر است. لهذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و صلاحیت دادگاه کیفری استان نموده و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف ارسال داشته است. پرونده ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص حل اختلاف راجع به صلاحیت نسبی رسیدگی بین شعب ۲ دادگاه کیفری استان و شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ب نسبت به اتهامات سیزده نفر از متهمین به اسامی آقایان ح.، ی.، الف.، ر.، ج.، ن.، ر. همگی ن. و آقایان م.، م.، ع.، م.، م. و ع. همگی م.، دائر بر شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل عمدی مرحوم م.م. و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به همدیگر، با عنایت به اینکه دو طایفه ن. و م. در یک نزاع دسته جمعی درگیر و شرکت نموده اند و در جریان نزاع دسته جمعی مذکور متهم اصلی آقای ر.ن. یکی از افراد طرف مقابل به نام مرحوم م.م. را به وسیله چاقو به قتل رسانده است و افراد دیگری نیز از نزاع کنندگان به نام ی.ن. متهم به قتل بوده، که در تحقیقات دادسرا مشخص شده نام برده برای خلاصی متهم اصلی از محاکمه و مجازات به آن اقرار داشته است. هرچند اتهام ارتکاب قتل عمدی در جریان نزاع دسته جمعی دو طایفه متوجه یکی از آن ها به نام ر.ن. گردیده و سایر متهمین با همدیگر نزاع نموده و مرتکب ضرب و جرح شده اند و در کیفرخواست صادره توسط دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ب به عنوان دادگاه کیفری استان شرکت یا معاونت سایر متهمین با متهم اصلی در وقوع قتل عمدی مرحوم م.م. مورد توجه و تصریح قرار نگرفته است و از این جهت دادگاه کیفری استان متعرض موضوع و تفکیک اتهامات انتسابی متهمین از جهت صلاحیت رسیدگی در مرجع مذکور شده است؛ و لکن نظر به اینکه وقوع قتل عمدی مرحوم م.م. در یک نزاع دسته جمعی، با شرکت همه متهمین پرونده اعم از متهم اصلی و سایرین صورت گرفته است که ممکن است در جریان رسیدگی به پرونده در دادگاه با انکار متهم اصلی ارتکاب قتل عمدی متوجه متهمین دیگری نیز بشود یا اینکه شرکت و معاونت بعضی از متهمین دیگر با متهم اصلی مطرح شود که رسیدگی به موارد معنونه ایجاب می نماید به کل پرونده یک جا و به اتهامات همه متهمین توأما در یک دادگاه که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد، رسیدگی و مورد اصدار حکم قرار گیرد. بنابراین تفکیک پرونده اتهامی متهمین از متهم اصلی و رسیدگی جداگانه به آن ها با وصف مذکور بر خلاف منظور و هدف مقنن در وضع ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری و برقراری رابطه صلاحیت نسبی بین محاکم عمومی جزایی و کیفری استان به شرح مذکور در رأی شماره ۷۰۹ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در رسیدگی به این قبیل پرونده ها، می باشد. لهذا با تأیید صلاحیت شعبه ۲ دادگاه کیفری استان ، بین محاکم مذکور حل اختلاف می نماید.

رئیس شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور مستشار شعبه

شبیری علیزاده