رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مرتبط با سلاح

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مرتبط با سلاح: قاچاق اسلحه صرفا به وارد کردن یا خارج کردن اسلحه از مرزهای کشور گفته می شود؛ لذا اعمال مجرمانه در رابطه با اسلحه در داخل کشور مصداق قاچاق نیست و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۷۲۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۱/۰۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۹ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مرتبط با سلاح
قاضی	نبی الله راجی حاتمی

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده درخصوص اتهام آقای ح.ک. دایر بر حمل و نگهداری یک قبضه سلاح کمری و پنج تیر فشنگ جنگی غیر مجاز که در شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ک تحت رسیدگی قرار گرفته و در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت گردیده است. نظر به اینکه وفق بند ۵ ماده قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، صراحتا به صلاحیت دادگاه های انقلاب در رسیدگی به جرایم قاچاق اشاره نموده و قانون مجازات، قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح غیر مجاز مصوب سال ۱۳۹۰، از دادگاه های انقلاب در رسیدگی به جرایم قاچاق سلب صلاحیت ننموده و صلاحیت دادگاه های موصوف، کماکان در رسیدگی به جرایم قاچاق به قوت خود باقی است، لهذا این مرجع با نفی صلاحیت از خود و با استناد به بند ۵ ماده ۵ و مواد ۳۲ و۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم انقلاب اسلامی شهرستان ک ش صادر و اعلام می نماید. در تاریخ ۱۹/۶/۹۱ شعبه ۲ دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ک ش، در مورد اتهام آقای ح.ک. مبنی بر اتهام فوق الذکر، با توجه به اینکه موارد صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و برخی قوانین دیگر احصاء شده و در غیر موارد احصاء شده می بایستی قائل به صلاحیت محاکم جزایی عمومی بوده و از جهت دیگر نیز در ماده ۶ قانون فوق الاشاره، موضوع قاچاق در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده است و در ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه مصوب سال ۱۳۱۲، قاچاق اسلحه را شامل وارد کردن یا صادر نمودن آن از کشور و یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا [مخفی کردن] و یا نگهداری آن در داخل کشور می دانست، درحالی که به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال ۹۰، ماده ۴۵ را لغو نموده است و به لحاظ این، قانون مؤخرالتصویب موضوع حمل و نگهداری سلاح و مهمات را از دامنه مشمول قاچاق خارج نموده است؛ بنا به مراتب فوق، این دادگاه خود را صالح به رسیدگی موضوع ندانسته و با قرار عدم صلاحیت ذاتی خویش را به شایستگی و صلاحیت محاکم جزایی ک ش صادر و اعلام می نماید و به لحاظ حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده در مورد آقای ح.ک. دایر بر حمل و نگهداری یک قبضه سلاح کمری و ۵ تیر فشنگ جنگی غیر مجاز که فی مابین دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ک ش و دادگاه عمومی اختلاف حاصل گردیده است، به لحاظ رأی وحدت رویه ردیف ۹۱/۷ مورخه ۲۱/۹/۹۱ دیوان عالی کشور و قانون جدیدالتصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال ۹۰، که قاچاق اسلحه را صرفا جهت ورود و خروج از کشور دانسته، با پذیرش استدلال دادگاه انقلاب اسلامی، رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی ک ش وارد تشخیص می گردد.

رئیس شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور مستشار

راجی حاتمی