رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مصداق کالای مجاز مشروط در قاچاق کالا

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مصداق کالای مجاز مشروط در قاچاق کالا: طلای خارجی غیر مسکوک، مصداق کالای مجاز مشروط است.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۱۳۸۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۰۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۳ بدوی دیوان عدالت اداری
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مصداق کالای مجاز مشروط در قاچاق کالا
قاضی	محمد نیازی سید مجتبی قریشی

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره ۹۴۷-۱۳۹۳/۸/۷ شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه الف. با وکالت ن. به اتهام قاچاق طلای خارجی به میزان ۱۹۸۱۲۳۹ کیلوگرم از ترکیه به ایران و مستندا به بند س ماده یک و بند ب ماده ۲۹ و بند ب ماده ۱۸ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کلا و ارز به مجازات ضبط کالا به نفع دولت و پرداخت یک سوم از ۸۶۹۵۷۰۴۳۵۱۶ ریال معادل سه برابر ارزش کالا به عنوان جریمه نقدی و تحمل پنج سال حبس محکوم و به موجب دادنامه شماره ۴۸۸-۱۳۹۳/۱۰/۱۸ شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی رأی بدوی تأیید و قطعیت یافته است. محکوم علیه دوبار از دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده لکن به موجب دادنامه های شماره ۱۸۱-۱۳۹۴/۲/۲ و ۷۷۱-۱۳۹۴/۶/۱۶ صادر شده از این شعبه رد شده است. اکنون برای بار سوم وکیل محکوم علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و در توضیح بیان نموده که: ۱- صرف نظر از موجود نبودن دلیل و مدرک مقتضی محکومیت برای موکل و صدور آن با تردید و شک، با عنایت به این که کالای مکشوفه مسکوک نبوده تا در زمره ارز قرار بگیرد و در صورتی که قانونگزار مجازات حبس کالای مجاز مشروط را با مجازات کالای یارانه ای و ارز را از یکدیگر تفکیک نموده و برای کالای مجاز مشروط بیش از شش ماه تا دوسال حبس مطابق بند الف ماده ۲۹ تعیین نموده و برای قاچاق کالای یارانه و ارز دو سال تا پنج سال، کالای مکشوفه در زمره کالای مجاز مشروط بوده دادگاه در تعیین مجازات حبس دچار اشتباه شده و مجازات تعیینی برای موکل (۵ سال حبس) از مجازات های نامتناسب بوده و مستندا به بند ج ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده است. پرونده، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، در مورخ ۱۳۹۴/۸/۶ به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید مجتبی قریشی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست الف. با وکالت ق. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۴۸۸-۱۳۹۳/۱۰/۱۸ صادر شده از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی موجه است زیرا نماینده گمرک در جلسه دادگاه طلاهای مکشوفه را کالای مجاز مشروط اعلام کرده و مجازات چنین جرمی طبق بند الف ماده ۲۹ قانون استنادی، حداکثر تا دو سال حبس است و تعیین پنج سال حبس مصداق حکم به بیش از مجازات مقرر قانونی و منطبق بر ذیل بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری است. بنابراین با استناد به ماده ۴۷۶ قانون آئین دادرسی کیفری، ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می نماید.

شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

محمد نیازی - سید مجتبی قریشی