رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات در بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۱۱۸۵)

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات در بزه کلاهبرداری: هرچند برابر تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با اعمال تخفیف در مجازات، تقلیل حبس به کمتر از حداقل آن ممنوع شده، لیکن تعیین حبس بیش از حداقل به رغم اعمال تخفیف نیز تفسیر موسع و به ضرر متهم تلقی و نامتناسب است.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۱۱۸۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات در بزه کلاهبرداری
قاضی	سید صالح سجادی سیدعلی اصغر لطیفی رستمی سید اسمعیل محمدی

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای الف.ت. برای بار دوم نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۵۸۴۴۴۰۰۹۰۳-۱۳۹۲/۰۹/۳۰ شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان ... که در تأیید دادنامه بدوی شماره ۹۲۰۹۹۷۵۸۴۱۳۰۰۷۷۳-۱۳۹۲/۰۶/۳۱ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی ... با اصلاح حبس به چهار سال و جزای نقدی به دو میلیارد ریال اصدار یافته، با تقدیم لایحه ای درخواست اعاده دادرسی نموده و اجمالا ذیل تقاضایش را صحنه سازی ناصحیح که منجر به اشتباه فاحش در صدور رأی گردیده و با وجود این­که هیچ یک از امورات و معاملات صورت گرفته ناصحیح نبوده، بلکه تزلزل شدید بازار به واسطه ازدیاد ناگهانی قیمت های بیل مکانیکی به بیش از دو برابر قیمت قرارداد و علی رغم پرداخت وجوه دریافتی از شکات به فرد واسطه و واردکننده این دستگاه، قادر به تأمین ازدیاد قیمت نشده و شکات نیز با اصرار به مبلغ قرارداد اولیه حاضر به تأمین یا همراهی نشده و عملا امکان تحویل دستگاه­های مورد معامله با شکات نگردیده که با اوصاف مزبور و تضرر و عدم توانایی مال ناشی از ارتعاشات بازار و فشار تحریم ها که باعث ممانعت از ورود دستگاه ها گردیده و سوءنیتی نداشته، اعلام داشته که متن لایحه حین شور قرائت می شود و مستند خویش را بند شش ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری قرار داده که پرونده امر پس از ثبت کلاسه در دفاتر مربوط به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

هرچند برابر تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با اعمال تخفیف در مجازات تقلیل حبس به کمتر از حداقل آن ممنوع شده، لیکن تعیین حبس بیش از حداقل به رغم اعمال تخفیف نیز تفسیر موسع و به ضرر متهم تلقی و نامتناسب تشخیص داده می شود؛ ضمن این­که در جزای نقدی نیز برابر بند (ت) ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب ناظر به درجات چهار و پنج ماده ۱۹ همان قانون فقط با یک درجه تخفیف، مبلغ آن می بایست به مراتب کمتر از دو میلیارد ریال مورد حکم قرارمی گرفت، موازین قانونی مراعات نگردیده است. از این رو ضمن انطباق درخواست اعاده دادرسی آقای الف.ت. نسبت به دادنامه با بند شش ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری و پذیرش و تجویز اعاده دادرسی در اجرای اختیار حاصله از ماده ۲۷۴ همان قانون، پرونده جهت تجدید محاکمه به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می شود.

شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون

سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی - سیدصالح سجادی