رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه تعیین مجازات در فرض عدم تعیین ضارب در منازعه

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه تعیین مجازات در فرض عدم تعیین ضارب در منازعه: در بزه منازعه، دادگاه مکلف به تعیین ضارب در هر یک از صدمات به نحو مجزا است؛ لذا محکومیت شرکت کنندگان در منازعه به پرداخت علی السویه دیه صدمات مصدومین به لحاظ مشخص نبودن ضارب، صحیح نیست.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۰۰۰۹۳۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	نحوه تعیین مجازات در فرض عدم تعیین ضارب در منازعه
قاضی	مرتضی فاضل عزیزالله رزاقی

رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارشات دادنامه های شماره ۶۵۲-۱۳۸۸/۰۴/۲۵ و ۰۰۱۲۰- ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ که از تکرار آن خودداری می شود، آقایان د. و ر. و ش. و آقایان ح. و م. به اتهام مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل به وسیله سلاح گرم و هم چنین ایراد ضرب وجرح عمدی با گلوله نسبت به آقایان ف. و م.ق. و م.س. و ج. و س. تحت تعقیب قرار گرفتند. نهایتا شعبه دوم دادگاه کیفری استان ... با استناد به اقاریر متهمان به مشارکت در نزاع و متواری بودن آن ها در ابتدای رسیدگی و گزارش مرجع انتظامی و گواهی های پزشکی به اتفاق آراء، بزه­کاری آنان را احراز نموده و طی دادنامه شماره ۰۰۲۹-۱۳۹۲/۱۱/۲۹ متهمین ردیف اول تا چهارم را بابت جنبه عمومی جرم به سه سال حبس و دو سال تبعید محکوم نمود. همچنین با این استدلال که نحوه درگیری و وقوع بزه و رد هر یک از متهمین به طور مسلحانه در نزاع و مبادرت به تیراندازی، معلوم نیست کدام صدمه توسط کدام متهم وارد شده، همگی را به طور مساوی به پرداخت دیه صدمات محکوم نموده است و طی دادنامه اصلاحی شماره ۰۰۳-۱۳۹۳/۰۲/۳۰ متهم دیگر م. را که از قلم افتاده بود به پرداخت سهم الدیه شرکت در نزاع دسته جمعی و سه سال حبس و دو سال تبعید محکوم نموده است. تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیهم به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع، با قرائت گزارش رزاقی و ملاحظه نظریه حاتمی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر نقض دادنامه به شرح زیر اقدام به صدور رأی می گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به این که دادگاه محترم کیفری استان در جایگاه دادگاه بدوی، اقدام به رسیدگی ماهوی نموده است و بدون انجام تحقیق مؤثر از طرفین، صرفا بر اساس گزارشات منعکس در پرونده اقدام به محکومیت متهمین به پرداخت دیه در حق مصدومین نموده و این در حالی است که نوع صدمات وارده به مصدومین و ابزار به کار رفته در ایراد صدمات، مختلف بوده است و برخی از شکات فقط از برخی از متهمین شکایت نمودند. بنابراین لازم بود با دعوت از مصدومین و شکات، شکایت منجز آنان از متهم یا متهمین موردنظر منعکس و در همین راستا تفهیم اتهام صورت گیرد و با وصف مزبور که برخی از صدمات تنها از برخی از متهمین قابل صدور است محکوم نمودن کلیه متهمین به طور علی السویه به پرداخت دیه موجه نیست. از سوی دیگر حسب ادعای وکیل، نام­برده در زمان وقوع نزاع ۱۶ سال داشته که مشمول مجازات تعزیری درجه ۵ موضوع ماده ۸۹ ناظر به تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲است که اخف به حال متهم خواهد بود و توسط دادگاه محترم این امر رعایت نشده است. لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره ۰۲۹-۱۳۹۲/۱۱/۲۹ و ۰۳-۱۳۹۳/۰۲/۳۰ صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری استان ... مستندا به بند ۲ شق ب ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع می گردد.

شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

مرتضی فاضل - عزیزالله رزاقی