رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره۹۳۴/۱۴۲۲۵/م مورخ ۲۴/۱/۹۲ معاونت مالیات برارزش افزوده سازمان امورمالیاتی (ص ۲۷)

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره۹۳۴/۱۴۲۲۵/م مورخ ۲۴/۱/۹۲ معاونت مالیات برارزش افزوده سازمان امورمالیاتی (ص ۲۷)
کلاسه پرونده	ه ع / ۹۲/۵۰۴
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۱۲۷
	v; t; e;

بسمه تعالی

دادنامه : ۱۲۷ ۹۳/ا ق/۴۲

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : موسسه مجمع عالی واردات پیشگام ایرانیان با وکالت آقای محسن احمدی

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

سازمان امور مالیاتی با انتشار لیستی در سامانه اینترنتی خویش طی بند الف بخشنامه معترض عنه پذیرش مالیات و عوارض پرداختی مربوط به خرید ازبعضی از اشخاص را با تمسک به مواد ۱۷ و۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده منوط به احراز اصالت معامله و پس از شناسایی کامل آنان نموده در غیر اینصورت از پذیرش مالیاتهایی که توسط خریداران پرداخت شده به عنوان اعتبار مالیاتی خریداران خود داری می نماید . بخشنامه مذکور اولا : خلاف شرع و قاعده قبح عقاب بلابیان است .ثانیا : باقوانین ذیل مغایرت دارد .

۱- مغایرت با اطلاق مواد ۱۷ و۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده

۲- مغایرت با مواد ۱۹۰ و۲۲۳ قانون مدنی که حسب مواد مذکور که شرایط صحت معامله را بیان نموده و اصل را بر صحت معامله قرار داده و اثبات عدم صحت بر عهده مدعی است .

۳- مغایرت با ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و اصل ۱۶۹ قانون اساسی

۴- مغایرت با ماده ۱۶۹ مکرر را الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم که بررسی و صدور کد اقتصادی را برعهده سازمان طرف شکایت قرار داده و در صورت بروز مشکل ناشی از عدم دقت در دادن کد نباید عوارض آن متوجه دیگران شود .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

۱- طبق ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان تفویض اختیار جهت شناسایی مودیان اعطا شده است .

۲- در ماده ۱۷ قانون ذکر شده که مالیاتهای پرداختی از مالیاتهای وصول شده کسر میگردد . در اینگونه موارد صرفا یک صورتحساب غیر واقعی بدون خرید کالا یا خدمت است . صورتحساب نمی تواند مبنای پذیرش اعتبار مالیاتی قرار گیرد .

نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش :

۱- به موجب نامه مورخه ۲۴/۲/۹۳ ( ص۶۷) قائم مقام دبیر شورای نگهبان بخشنامه مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشد.

۲- به نظر اینجانب بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قوانین ذکر شده توسط شاکی ندارد استناد به مواد قانون مدنی (مواد ۱۹۰ و ۲۲۳ ) که در رابطه با معامله بین اشخاص خصوصی در خصوص معامله است ارتباطی با موضوع وصول مالیات و بررسی مسائل مرتبط با آن ندارد .

۳- به موجب ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده شناسایی ، تشخیص، نحوه رسیدگی و مطالبه وصول مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی است و بخشنامه نیز در راستای این وظیفه صادر شده است .

۴- تکلیف مندرج در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات مستقیم مبنی بر صدور صورتحساب با کد اقتصادی به این معنا نیست که صورتحساب مذکور مطلقا و بدون رسیدگی مورد پذیرش قرارگیرد .

تهیه کننده گزارش

سعید کریمی

موضوع در جلسه مورخ ۱۶/۳/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان

درخصوص شکایت موسسه مجمع عالی واردات پیشگام ایرانیان با وکالت آقای محسن احمدی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۳۴/۱۴۲۲۵/م مورخ ۲۴/۱/۹۲ صادره از معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مذکور ۱ – فقهای معظم شورای نگهبان بند الف بخشنامه مورد شکایت را خلاف موازین شرع نشناخته اند. ۲- بر مبنای ماده ۲۵ قانون مالیات برارزش افزوده ، شناسائی، نحوه رسیدگی ، تشخیص و مطالبه وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور محول گردیده و مطابق ماده ۱۷ قانون مذکور مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود به استناد صورتحساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد میگردد و ... بنابراین بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده ، لذا خلاف شرع و قانون وخارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب ) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10354