رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۴۷۵۴۷/۹۳ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ وزیر نیرو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۴۷۵۴۷/۹۳ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ وزیر نیرو

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۴۷۵۴۷/۹۳ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ وزیر نیرو
کلاسه پرونده	ه ع / ۹۶/۱۴۲۷
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۵۶

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع / ۹۶/۱۴۲۷ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۵۶ تاریخ: ۲۹/۸/۹۸

شاکی : آقای حمیدرضا دهقانی به وکالت از آقای مرتضی خان محمدی

طرف شکایت : وزارت نیرو

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۴۷۵۴۷/۹۳ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ وزیر نیرو

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود اعلام کرده است:

شورای اقتصاد به موجب مصوبه شماره ۱۲۳۷۹۶ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ مبادرت به بروزرسانی هزینه های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب برای کلیه مشترکین تحت پوشش شرکتهای آب و فاضلاب شهری نموده و در مصوبه مذکور وزارت نیرو مکلف گردیده موضوع را جهت اجرا به کلیه شرکتهای آب و فاضلاب شهری ابلاغ نماید. وزارت نیرو به موجب نامه شماره ۲۰۰/۴۸۱۵۵/۹۳ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۳ مصوبه شورای اقتصاد را به تمام شرکتهای آب و فاضلاب شهری ابلاغ کرده و تاریخ اجرا را از تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ اعلام نموده است. برخی شرکتهای آب و فاضلاب شهری هم به مالکینی که قبل از ابلاغ این مصوبه و برمبنای مصوبه شماره ۱۵۰۰۸۸/۳۰۹ مورخ ۸/۹/۱۳۸۵ شورای اقتصاد نسبت به پرداخت حق انشعاب اقدام نموده اند، اعلام کرده اند که سریعا نسبت به پرداخت مابه التفاوت، برمبنای مصوبه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ شورای اقتصاد اقدام نمایند که این امر مغایر با مفاد ماده ۴ قانون مدنی مبنی بر عطف به ماسبق نشدن قوانین می باشد. زیرا مصوبه مذکور باید از تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۳ که به شرکتهای آب و فاضلاب ابلاغ شده، اجرا گردد و عطف به ماسبق کردن آن خلاف موازین قانونی و موجب تضییع حقوق مکتسبه می گردد و با قواعد شرعی لاضرر و الناس مسلطون علی اموالهم در تعارض است.

متن مقرره مورد شکایت

موضوع مصوبه : به روزرسانی هزینه های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب برای مشترکین تحت پوشش شرکتهای آب و فاضلاب شهری

مستند صدور مصوبه : مصوبه شورای اقتصاد به شماره ۱۲۳۷۹۶ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳

بدینوسیله تعرفه های هزینه های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب برای مشترکین تحت پوشش شرکتهای آب و فاضلاب شهری جهت اجرا از تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی سازی) تعیین می گردد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۷۲۶۶/۱۰۲/۹۷ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۷ اعلام کرده است : مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع دانسته نشد.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۲۶۴۴۹/۹۵ مورخ ۶/۶/۱۳۹۵ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است:

۱- مطابق ماده ۹ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب، هزینه های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد. در این راستا، شورای اقتصاد مصوبه شماره ۱۲۳۷۹۶ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ را در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ برای اجرا به وزارت نیرو ابلاغ نموده و لذا اجرای آن در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ عمل به تکلیف قانونی بوده و طبعا اعلام آن در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۳ به شرکتهای مربوطه تأثیری در تاریخ اجرای آن (۱۵/۱۰/۱۳۹۳) ندارد.

۲- بررسی پرونده شاکی نشان می دهد که وی تقاضای واگذاری انشعاب را در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ و بعد از ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد مطرح کرده و در نتیجه به جهت انجام تکلیف قانونی ایرادی بر اقدامات این وزارتخانه مترتب نمی باشد.

۳- موضوع شکایت به جهت ماهیت ترافعی آن خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است و شرکتهای آب و فاضلاب شهری مستند به رأی شماره ۱۰۷ مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مواد ۱ و ۳ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و با توجه به ترکیب خاص سهام، سهامی خاص بوده و در عداد شرکتهای غیردولتی می باشند که رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه آنها از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۷۲۶۶/۱۰۲/۹۷ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۷ در رابطه با استعلام صورت گرفته درخصوص ادعای مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که : مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع دانسته نشد. لذا در اجرای حکم مقرر در مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، موجبی برای ابطال مقرره معترض عنه از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیا با توجه به اینکه مطابق ماده ۹ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مقرر شده است که هزینه انشعاب آب و فاضلاب پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول شود و امکان اخذ این هزینه منوط به ابلاغ آن توسط دستگاه دیگر نشده است و از سوی دیگر مصوبه شورای اقتصاد نیز در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ ابلاغ گردیده، لذا از زمان تصویب هزینه جدید براساس مصوبه شورای اقتصاد، وزارت نیرو مکلف به اخذ هزینه جدید بوده و از این حیث ایرادی به مصوبه وزارت نیرو مبنی بر اینکه هزینه جدید انشعاب آب و فاضلاب جهت اجرا از تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ (تاریخ ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد) تعیین شده، وارد نیست. لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12512