رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۲۹۴۴۱/۶۰ مورخ ۲۴/۱۰/۹۲ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۲۹۴۴۱/۶۰ مورخ ۲۴/۱۰/۹۲ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۲۲۹۴۴۱/۶۰ مورخ ۲۴/۱۰/۹۲ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن
کلاسه پرونده	۹۸/۵۷۹
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۶۶

هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست

شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۶۶

تاریخ دادنامه : ۱۲/۶/۹۸

شماره پرونده : ۹۸/۵۷۹

شاکی : آقای علی علی پور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۲۹۴۴۱/۶۰ مورخ ۲۴/۱۰/۹۲ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن

گردش کار :

جناب آقای علی علی پور به موجب شکایت نامه ای اعلام کرده است که :

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام به استحضار می ساند که :

برابر تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون معادن وظایف و اختیارات شورای عالی معادن به شرح زیر احصاء گردیده :

الف- اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن

ب- تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده های اکتشافی و معدنی به تناسب میزان ذخیره و استخراج

پ- تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی

ت- تأثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره برداری

ث- سایر موارد مندرج در این قانون

بدیهی است که برابر بند (ب) مذکور : تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده های اکتشافی و معدنی به تناسب میزان ذخیره و استخراج ، زمانی است که عملیات اکتشافی در محدوده معدنی به انجام رسیده و میزان ذخیره کشف شده معلوم گردیده و منجر به صدور گواهی کشف معدن گردیده و میزان استخراج سالیانه در پروانه بهره برداری نیز مشخص شده باشد ، و آن زمان است شورای عالی معادن به تناسب ذخیره کشف شده ، نقاطی از معدن که فاقد ذخیره بوده را از محدوده معدنی حذف نموده و نقاطی را که در آن ذخیره معدنی کشف گردیده را ابقاء نموده و بدینوسیله مساحت محدوده معدنی را اصلاح می نماید و این مهم جزو اختیارات شورای عالی معادن بوده و فاقد هرگونه اشکال قانونی می باشد.

از طرفی دیگر شورای عالی معادن طی رأی شماره ۲۲۹۴۴۱/۶۰ مورخ ۲۴/۱۰/۹۲ اقدام به اصلاح حریم معادن در حال ثبت و اکتشاف با سایر معادن همجوار ، از ۵۰ متر قبلی به ۱۵۰ متر فعلی نموده و متأسفانه رأی مذکور را به معادنی که سابق بر وضع رأی مذکور ثبت گردیده تسری داده که این خود باعث ایجاد مشکلات عدیده ای برای معدنکاران و سلب حقوق مکتسبه قبلی و قانونی آنان شده است و باعث بروز اختلافات زیادی برای معدنکاران و سایر ارگانهای ذیربط از جمله اداره منابع طبیعی شده است.

از جمله اختلافات این بوده که سابق بر وضع رأی شورای عالی معادن محدوده های معدنی زیادی با رعایت ۵۰ متر حریم و فاصله با سایر معادن همجوار ثبت گردیده و اداره منابع طبیعی نیز پس از استعلام مطابق ماده ۲۴ قانون معادن ، با قسمتی از محدوده های استعلامی مذکور جهت انجام عملیات اکتشافی موافقت نموده . حال با تصویب رأی شورای مذکور در مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ و تسری آن به محدوده ثبت شده سابق بر صدور رأی مذکور و افزایش حریم از ۵۰ متر به ۱۵۰ متر ، سینه کار مورد موافقت اداره منابع طبیعی از محدوده های مذکور حذف گردیده و معدن عملا فاقد سینه کار و بلاتکلیف و بلا استفاده باقی مانده و از آنجا که برابر ماده ۲۴ قانون معادن ، استعلام از اداره منابع طبیعی فقط برای یکبار و برای کل محدوده بوده دیگر بار استعلام از اداره منابع طبیعی جهت واگذاری سینه کار مجدد برای چنین معادنی فاقد وجاهت قانونی بوده و معدنکار با وجود طی مراحل قانونی و صرف هزینه های زیاد باعث تضرر و بلا استفاده ماندن معدن گردیده است که نمونه آن در مورد محدوده معدنی ثبت شده در سال ۱۳۹۱ توسط شرکت معدنکاران سفید سنگ مهاباد واقع در روستای خراسانه از توابع شهرستان بوکان استان آذربایجان غربی بوده که با وجود شکایت در دیوان عدالت اداری منجر به صدور رأی به رد شکایت گردیده و آراء مذکور به پیوست می باشد.

از آنجا که اصلاح و کاهش و یا افزایش حریم معادن با سایر معادن همجوار ، جزو وظایف مقرر قانونی در تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون موصوف برای شورای عالی معادن نبوده و رأی شورای عالی معادن به شماره ۲۲۹۴۴۱/۶۰ مورخ ۲۴/۱۰/۹۲ خارج از حدود و اختیارات شورای مذکور بوده و وظایف مقرر در بند (ب) تبصره ۳ ماده ۱۲ مذکور ناظر به اصلاح و کاهش یا افزایش مساحت معادنی بوده که پس از کشف میزان ذخیره و صدور گواهی کشف و پروانه بهره برداری برای آنها ، نقاطی از معدن را که فاقد ذخیره بوده از محدوده معدنی حذف و نقاطی را که در آن ذخیره معدنی کشف گردیده را ابقاء می نمایند ، لذا با تقدیم شکایت تقاضای ابطال آن را دارد.

با تقدیم احترام – علی علی پور

متن بخشنامه شماره ۲۲۹۴۴۱/۶۰ مورخ ۲۴/۱۰/۹۲ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن به قرار زیر است :

سازمان صنعت ، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان

موضوع : حریم محدوده های اکتشافی و معدنی

با سلام

پیرو نامه شماره ۱۹۶۳۳۰/۶۰ مورخ ۹/۹/۹۲ در خصوص چگونگی اقدام در ارتباط با رأی جلسه مورخ ۲۲/۷/۹۲ شورایعالی معادن به اطلاع می رساند مراتب در جلسه مورخ ۱۶/۱۰/۹۲ شورایعالی معادن مطرح و مقرر گردید میزان حریم مشخص شده در رأی جلسه مورخ ۲۲/۷/۹۲ شورایعالی معادن برای محدوده های اکتشافی و معدنی روباز ۱۵۰ متر و برای محدوده های زیر زمینی ۲۵۰ متر لحاظ گردد.

جعفر سرقینی – معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورایعالی معادن

در پاسخ به شکایت مذکور ، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت ، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۱۲۶۵۱۰/۶۰ مورخ ۵/۵/۹۸ توضیح داده است که :

دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع : شکایت آقای علی علی پور ( پرونده شماره ۹۸۰۰۵۷۹ )

سلام علیکم

احتراما ، بازگشت به اخطاریه مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۸ صادره در پرونده کلاسه فوق ، در خصوص ابلاغ دادخواست آقای علی علی پور به خواسته ابطال رأی شماره ۲۲۹۴۴۱/۶۰ مورخ ۲۴/۱۰/۹۲ شورای عالی معادن ( موضوع اصلاح حریم محدوده های معادن با سایر معادن همجوار ) به استحضار عالی می رساند :

در خصوص صلاحیت شورای عالی معادن نسبت به تعیین حریم معادن ، مطابق با احکام جاری در بند (ث) تبصره (۳) الحاقی به ماده (۱۲) اصلاحی قانون معادن و ماده (۹۹) آئین نامه اجرایی قانون معادن ، شورای عالی معادن به عنوان عالی ترین نهاد اداری تصمیم گیرنده در حوزه معادن ، در موضوعات مندرج در قانون معادن و آئین نامه اجرایی آن حق ورود و اتخاذ تصمیم داشته ، از این حیث تصمیم گیری در خصوص حریم معادن نیز از اختیارات شورای مذکور قلمداد می گردد. افزون می دارد مواد ۲ و ۴ قانون معادن نیز مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن و حفظ ذخائر معدنی را متوجه این وزارت نموده است.

افزون بر آن ، رأی شورای عالی معادن به شماره فوق الذکر که منتهی به صدور بخشنامه شماره ۶۰۷۱۵/۶۰ مورخ ۷/۳/۱۳۹۳ شده است پیشتر به وسیله آقای علی نورایی مورد شکایت واقع بعد از طرح موضوع و رسیدگی در هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی ، محیط زیست منتهی به صدور دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۳۰ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۸ به شرح روگرفت پیوست شده است.

چنانچه ملاحظه می فرمائید برابر مفاد دادنامه صادره تصمیمات وزارت متبوع ( شورای عالی معادن )در حدود مقررات و صلاحیت و اختیارات قانونی تشخیص و مورد تأیید قرار گرفته و بدین لحاظ شکایت مطروحه حاضر با توجه به سبق رسیدگی و صدور رأی در این مورد اعتبار امر مختومه داشته و محکوم به رد می باشد. مراتب جهت بذل عنایت و اتخاذ تصمیم شایسته ایفاد می شود.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی منابع طبیعی ،کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی راجع به دادخواست شاکی و ملاحظه مدافعات طرف شکایت و بررسی مستندات قانونی مربوطه ، ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر به صدور رای مبادرت می شود.

رأی هیات تخصصی منابع طبیعی ،کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

نظر به این که اولا : به موجب صدر ماده ۱۲ اصلاحی قانون معادن ، شورایعالی معادن صلاحیت ( اختیار ) ایجاد وحدت رویه را دارد. ثانیا : به موجب ماده ۲۳ اصلاحی قانون معادن ، حریم برای معادن پیش بینی شده است و حسب بند (ث) تبصره ۳ ماده ۱۲ اصلاحی قانون معادن ، اختیار شورایعالی معادن در برگیرنده اتخاذ تصمیم در سایر مواد مندرج در قانون معادن است ، بنابراین چون مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور مغایرت ندارد و خارج از حدود اختیارات مقام واضع نیز تصویب نشده است ، مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12277