رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۰۷۹۸۱/۳۱۹ مورخ ۱۳/۵/۹۳ اداره درآمد شهرداری تهرانبند (ب) ردیف ۳-۱

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۰۷۹۸۱/۳۱۹ مورخ ۱۳/۵/۹۳ اداره درآمد شهرداری تهرانبند (ب) ردیف ۳-۱

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۰۷۹۸۱/۳۱۹ مورخ ۱۳/۵/۹۳ اداره درآمد شهرداری تهرانبند (ب) ردیف ۳-۱
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بخشنامه شماره ۵۰۷۹۸۱/۳۱۹ مورخ ۱۳/۵/۹۳ اداره درآمد شهرداری تهرانبند (ب) ردیف ۳-۱
کلاسه پروندهه ع/ ۹۷/ ۲۷۲۶ 
تاریخ رأیسه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
شماره دادنامه۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۸۲      

هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده :ه ع/ ۹۷/ ۲۷۲۶ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۸۲ تاریخ : ۷/۱۱/۹۸

شاکی :آقای علی درویش

طرف شکایت :شهرداری تهران

موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره ۵۰۷۹۸۱/۳۱۹ مورخ ۱۳/۵/۹۳ اداره درآمد شهرداری تهرانبند (ب) ردیف ۳-۱

شاکی دادخواستی به طرفیتشهرداری تهرانبه خواسته ابطالبند (ب) ردیف ۳-۱بخشنامه فوق الذکربه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

۳-۱-۱ املاکی که به صورت مجتمع ( بلوک های ساختمانی ) براساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ و جواز ساختمانی احداث بنا نموده اند با توجه به اینکه عرصه غیر قابل تفکیک می باشد حتی در صورتیکه دارای اسناد مالکیت تفکیکی از ثبت باشند ( بدون اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و اصلاحیه بعدی آن ) جانمایی بر اساس مساحت کل عرصه مجتمع که در جواز اولیه صادرگردیده است انجام می شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی ابتدا ادعای مغایرت بخشنامه با شرع مقدس را نموده لکن قبل از وصول پاسخ شورای نگهبان طی لایحه شماره ۹۷/۳۷۲۶-۱۸ مورخ ۹/۴/۹۸ ( صفحه ۱۵۵ پرونده) از این ادعا انصراف داده است و از بعد مغایرت قانونی بخشنامه نیز مدعی است بخشنامه مذکور مانع صدور پایان کار برای ملک وی شده است و آنرا خلاف اصل ۴۰ قانون اساسی دانسته است و مدعی است نباید اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر و تجاوز به حقوق دیگران قرار داد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقیشهرداری تهرانبهموجب لایحه شماره۴۰۰۸۳۲۵۰/۹۸ مورخ ۱۷/۲/۱۳۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

مورد درخواست شاکی بر خلاف اظهارات وی بخشنامه نبوده بلکه مکاتبه داخلی فیما بین معاون مالی و اداری منطقه مربوطه با معاون فنی و ممیزی اداره درآمد شهرداری بوده که رسیدگی به آن خارج از صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صرفا پاسخگویی به استعلامی است که نحوه جانمایی مجتمع ها ( بلوک های ساختمانی ) که عرصه غیرقابل تفکیک دارند را روشن و مشخص نموده است و بند مورد اعتراض شاکی به هیچ عنوان ضابطه ای را در ارتباط با خواسته وی تعیین ننموده و اساسا قیدی از عبارت گواهی پایان ساختمان در آن وجود ندارد لذا درخواست رد شکایت شاکی را نموده است .

رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

در خصوص شکایت آقای علی درویش به طرفیت شهرداری تهران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۰۷۹۸۱/۳۱۹ مورخ ۱۳/۵/۹۳ اداره درآمد شهرداری تهران موضوع در جلسه مورخ ۱۵/۱۰/۹۸ هیأت مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند با توجه به اینکه ردیف ۳-۱ بخشنامه معترض عنه صرفا ناظر بر املاکی می باشد که به صورت مجتمع (بلوکهای ساختمانی) بر اساس مصوبه کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران احداث شده اند عرصه آنها غیر قابل تفکیک می باشد و جانمایی واحدها و بلوک های ساخته شده براساس مساحت کل عرصه می باشد و بخشنامه اشاره شده مانع صدور سند مالکیت برای واحدهای آپارتمانی ساخته شده نیست بنابراین مغایرتی با قانون نداشته و مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد. /ت

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 12787