رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ی شماره ۲۵۲۰۵۱ مورخ ۲۱؍۳؍۱۳۹۳ سازمان اوقاف و امور خیریه

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ی شماره ۲۵۲۰۵۱ مورخ ۲۱؍۳؍۱۳۹۳ سازمان اوقاف و امور خیریه

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه ی شماره ۲۵۲۰۵۱ مورخ ۲۱؍۳؍۱۳۹۳ سازمان اوقاف و امور خیریه
کلاسه پرونده	ه ع؍۹۸۰۰۲۲۸
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۰

هیأت تخصصیاداری و امور عمومی

شماره پرونده :ه ع؍۹۸۰۰۲۲۸ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۰ تاریخ: ۲۵/۳/۹۹

شاکی :آقای سید مرتضی نمازی

طرف شکایت :سازمان اوقاف و امور خیریه

موضوع شکایت و خواسته :ابطال بخشنامه ی شماره ۲۵۲۰۵۱ مورخ ۲۱؍۳؍۱۳۹۳ سازمان اوقاف و امور خیریه

متن مقرره مورد شکایت:در پرونده موجود است. صفحه ۱۸ الی ۲۲

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

براساس تبصره ی ذیل ماده (۱۳) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب (۱۳۶۳)، نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آیین نامه ای است که به تصویب هیئت دولت خواهد رسید . اما ادارات اوقاف و متولیان موقوفات با استناد به بخشنامه ی مورد شکایت، مبادرت به اخذ پذیره از متقاضیان جهت تجدید بنا با طبقات اضافه می نمایند؛ درصورتی که طبق آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب (۱۳۶۵) هیئت وزیران، هیچ گونه بحثی درخصوص پذیره ی طبقات اضافی نشده است. بنابراین، با توجه به اوصاف مذکور، سازمان اوقاف و امور خیریه خارج از اختیارات قانونی اقدام نموده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه، به موجب لایحه شماره ۲۹۲۸۴۳؍۹۸ مورخ ۲۹؍۳؍۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱- پذیره، وجهی است که در مقام اعطای حق احداث و تملک اعیان به مستأجر و در ذیل رابطه ی استیجاری دریافت می شود و اصولا می تواند از مبانی شروط ضمن عقد برخوردار باشد. اخذ پذیره به تبع عقد اجاره انجام می شود و از احکام ناظر بر این عقد تبعیت می کند و پذیره ی طبقات اضافی همان پذیره در اجازه ی احداث و تملک اعیان است که در آیین نامه ی نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مورد پذیرش قرار گرفته است.

۲- تبعیت پذیره از احکام شرط ضمن عقد اجاره علاوه بر اینکه از عبارات ماده (۱۳) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه استفاده می شود، در موارد متعدد توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید واقع شده است.

۳- مستأجر بابت احداث طبقات اولیه، پذیره ی متعلقه را پرداخت کرده است و به عبارتی، طبقات اولیه مشمول حکم لزوم پرداخت پذیره شده اند. بنابراین، طبقات اضافه از همین وصف برخوردارند و مشمول حکم لزوم پرداخت پذیره هستند.

۴- به دلیل همان حکمی که سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان متولی موقوفه ی متصرفی شناخته می شود (فتوای حضرت امام خامنه ایحفظه اللهو مستفاد از ماده (۳) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه) و به جهت مبنای اصل حاکمیت اراده ی متولی در مدیریت (مسئله (۸۳) کتاب الوقف تحریرالوسیله)، اخذ پذیره در طبقات اضافی، به عنوان موضوعی از موضوعات اداره ی موقوفه مورد تصویب سازمان اوقاف و امور خیریه قرار گرفته که طبعا در حوزه ی اعمال تولیت خود از مبنای شرعی و قانونی برخوردار است.

۵- براساس مبنای حاکمیت شرعی و قانونی متولی بر اداره و نحوه ی اداره ی موقوفه، ماده (۹) آیین نامه ی نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی به تصویب رسید که به موجب آن در مواردی که در میزان نحوه و ترتیب وصول پذیره و سرقفلی و یا تغییر نحوه استفاده از مورد اجاره، ابهامی یا اختلافی به وجود آید، نظر سرپرست سازمان، ملاک عمل خواهد بود. به استناد همین ماده و از حیث تغییر نحوه ی استفاده از مورد اجاره و اطلاق آن، از آنجایی که پذیره ی طبقات اضافی مشمول مصادیق این ماده می شود، تصویب بخشنامه ی مورد شکایت نیز مصداقی از اجرای ماده ی مذکور تلقی می گردد.

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

در خصوص شکایت آقای سید مرتضی نمازی با خواسته تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۲۵۲۰۵۱ مورخ ۲۱؍۳؍۱۳۹۳ سازمان اوقاف و امور خیریه، مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ وجوهی که از محل پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه دریافت می گردد از عواید همان موقوفات محسوب و به مصارف مقرر خواهد رسید؛ با توجه به حاکمیت اصول کلی احکام و موازین شرعی و قانونی بر وقف و نظر به مسؤولیتهای سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر رعایت غبطه و مصلحت موقوفه و اختیارات آن سازمان در تعیین شرایط اجاره اراضی و ابنیه موقوفه به اشخاص و کیفیت احداث بنا و تعداد طبقات آنها بخشنامه مورد اعتراض در خصوص مطالبه پذیره به طبقات مازاد بر پروانه خلاف قانون نبوده و این امر در دادنامه شماره ۴۶۷ مورخ ۲۰؍۹؍۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (در خصوص بخشنامه شماره ۲۰۶۰ مورخ ۷؍۳؍۱۳۷۳) نیز مورد تأکید قرار گرفته است علیهذا مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می گردد؛ این رأی ظرف مهلت بیست از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13178