رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند های ۱ و ۲ و ۵ از ردیف ۱۳ لایحه اصلاح ابهامات عوارض سال ۹۱ به شماره ۱۱۹۶۳۰/۱۱/۹۱ مورخ ۲۸/۳/۹۱

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند های ۱ و ۲ و ۵ از ردیف ۱۳ لایحه اصلاح ابهامات عوارض سال ۹۱ به شماره ۱۱۹۶۳۰/۱۱/۹۱ مورخ ۲۸/۳/۹۱

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند های ۱ و ۲ و ۵ از ردیف ۱۳ لایحه اصلاح ابهامات عوارض سال ۹۱ به شماره ۱۱۹۶۳۰/۱۱/۹۱ مورخ ۲۸/۳/۹۱
کلاسه پرونده	ه ع/۹۳ /۱۳۸ – ۹۱/۱۲۵۸
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۱۷۵

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شماره پرونده : ه ع/۹۳ /۱۳۸ – ۹۱/۱۲۵۸ دادنامه : ۱۷۵ تاریخ : ۳۰/۸/۹۶

شاکی : آقایان کیانوش ، کیارش و محمد هر سه معماریانی ، فرزند محمدحسن

• طرف شکایت : شورای شهرستان بجنورد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند های ۱ و ۲ و ۵ از ردیف ۱۳ لایحه اصلاح ابهامات عوارض سال ۹۱ به شماره ۱۱۹۶۳۰/۱۱/۹۱ مورخ ۲۸/۳/۹۱

• متن مقرره مورد شکایت

۱۳ - در تعرفه شماره ۲۱ نوع ارزش افزوده یا مشرفیت شامل موارد ذیل و ماخذ و نحوه محاسبه عوارض در سال ۹۱ به شرح ذیل می باشد :

قیمت ملک قبل از تغییر = قیمت ملک بعد از تغییر = ارزش افزوده

۱-املاکی که در اثر عقب نشینی معبر آن تعریض می گردد در صورتیکه ملک افزایش ارزش افزوده پیدا کند .

۲-املاکی که قطعه پشت و قطعه حاشیه معبر با هم تجمیع گردند . قطعات ابتدا بصورت منفرد قیمت گذاری و سپس بصورت تجمیع نیز قیمت گذاری گردد ، اختلاف این دو قیمت بعنوان ارزش افزوده در نظر گرفته محاسبه و وصول گردد .

۵- املاکی که در اثر تعریض معبر یا تجمیع با ملک یا املاک دیگر ، دهنه حاشیه معبر افزایش می یابد ، قطعات تجمیعی ، بصورت منفرد قیمت گذاری و بصورت تجمیعی نیز قیمت گذاری در صورتیکه ملک ارزش افزوده پیدا کند عوارض مربوطه محاسبه و وصول گردد .

در تمامی موارد فوق ۳۰ درصد مابه التفاوت قیمت کارشناسی روز ملک در حالت قبل و بعد از تغییر محاسبه و اخذ گردد.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی طی دادخواستی اعلام نموده شهرداری بجنورد صدور پروانه تجمیعی ساخت را منوط به اخذ ارزش افزوده یا همان حق مرغوبیت و مشرفیت نموده است که مبنای قانونی و شرعی ندارد و مغایر با ماده واحده لغو حق مرغوبیت مصوب سال ۶۰ و رای شماره ۴۲ مورخ ۱۷/۶/۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه شماره ۳۴۲۴ مورخ ۱۰/۱۲/۶۷ فقهای شورای نگهبان می باشد بنابراین تقاضای ابطال بندهای ۱ و ۲ و ۵ تعرفه ۲۱ عوارض بند ۱۳ لایحه معترض به را نموده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

طرف شکایت در پاسخ اعلام نموده بند ۱۳ عوارض محلی سال ۹۱ خصوصا بندهای ۱ و ۲ و ۳ حق مشرفیت یا ارزش افزوده و از مصادیق آنها می باشد و برخلاف ادعای شاکی ارتباطی به حق مرغوبیت ندارد بنابراین کاملا قانونی بوده و مغایرتی با شرع ندارد و تقاضای رد شکایت را نموده است .

هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در قانون مالیات بر ارزش افزوده (تبصره یک ماده ۵۰ ) و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض (تبصره یک ماده ۵ ) مصوب ۱۳۸۱ ، وضع عوارض محلی تجویز شده است ، همچنین در آراء هیات عمومی از جمله۱۰۵- ۱/۷/۱۳۷۴ ۱و۱۱۸۷- ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ ۲و۱۲۲۹- ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ ۳ و غیره تجویز وضع عوارض برحق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است .

۱-نظر به این که مصوبه مورد اعتراض تعرفه عوارض حق تشرف به تجویز بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و با رعایت مقررات مربوط تنظیم شده و به تصویب مقام ریاست جمهوری رسیده است ، خلاف تشخیص داده نمی شود .

۲- بخشنامه شماره م /۳۳/۱/۶۶۴۳ وزارت کشور که متضمن دریافت حق مشرفیت است به لحاظ اینکه مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و بند (ح) ماده ۱۴ آئین نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب سال ۷۱ هیات وزیران صادر گردیده است و اظهار نظر مشورتی کسب شده هم بر همین معنی است مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات نمی باشد .

۳- ماده ۲۰ مصوبه تعرفه و عوارض محلی سال ۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر بوکان در رابطه با حق مشرفیت که به تصویب نهایی شوراهای استان رسیده است به لحاظ اینکه در حدود اختیارات و موافق حکم قانون صادرگردیده است . موضوع از مصادیق بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب اسفند ۱۳۸۵ و قابل ابطال تشخیص نگردید.

مضافا شورای محترم نگهبان با شرایطی طبق نظریه شماره ۱۶۶۰/۱۰۲/۹۵ مورخ ۲/۵/۱۳۹۵ جعل عوارض بر حق تشرف یا مشرفیت را مخالف شرع اعلام نکرده است ، بنابراین بندهای ۱ و ۲ و ۵ از ردیف ۱۳ اصلاح ابهامات سال ۹۱ به شماره ۱۱۹۶۳۰/۱۱/۹۱ مورخ ۲۸/۳/۹۱ مصوب شورای اسلامی بجنورد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود . این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جباری

رئیس هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11051